روزنامه جام جم نوشت: «گاهی سرانجام برخی پرونده‌های قضایی و جزایی به یک مو بند است و شهادت یک یا چند شاهد می‌تواند کار را تمام‌ کند.

شاهد یا شاهدانی‌ که می‌توانند با گفتن دیده‌ها و شنیده‌های خود، پرونده را به ضرر یا نفع دیگری جلو ببرند و حکم دادگاه را تغییر دهند. شهود اما همیشه راست و حقیقت موضوع را نمی‌گویند و گاهی در ازای دریافت پولی هنگفت، کلمات و جملاتی را به زبان می‌آورند که از آنها خواسته شده است.

رویه‌ای که مدت‌هاست شاهدان دروغین در پیش ‌گرفته‌اند و با آمیختن راست و دروغ یک ماجرا و ساختن قصه‌ای جدید، پرونده‌ را تعیین تکلیف می‌کنند. بسیاری از این شاهدان، حتی از جزئیات پرونده هم خبر ندارند و همین که خلاصه‌ای از آن را بدانند، برایشان کافی است و با همان دانسته‌ها و ندانسته‌های خود در محکمه می‌ایستند و شهادت می‌دهند.

شاهدان دروغین نرخ دارند و نرخ شهادت‌های سفارشی هم بسته به نوع پرونده متفاوت است. از چند صد هزار تومان تا چند دَه و حتی صدها میلیون تومان متفاوت است. بر اساس برخی گزارش‌ها این شاهدان برای شهادت اعسار در مهریه، به دریافت کمتر از دو میلیون تومان راضی نیستند.

نرخ پرونده دیه و شاهدی که باید شهادت دهد اما گران‌تر است و صاحب پرونده باید سرکیسه را شل‌کرده و پنج میلیون تومان به شاهد بپردازد تا در دادگاه شهادت دهد.

پدیده شاهدفروشی در نگاه اول شاید چندان برای مردم باورپذیر نباشد اما حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌ قضاییه، رواج این پدیده را تایید کرد و گفت: «برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت‌فروشی می‌کنند. آنها با دریافت پول در دادگاه، له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار داده‌اند.»

آمار شهادت فروشی نیز قابل توجه است. یکم تیر امسال بود که محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه، از شناسایی حدود ۸۰۰۰ شاهد خبر داد که بیش از سه مرتبه در طول یک سال شهادت داده بودند. 

چهارم تیرماه هم علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشستی خبری اعلام کرد: «۲۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد که ۲۵۵۴ مورد از این پرونده‌ها مختومه شده است.»

او خط و نشانی هم برای شاهدان دروغین کشید و ادامه داد: «کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند، توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.»

با اینکه به گفته معاون اول قوه‌ قضاییه، سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها راه‌اندازی شده است تا اعتبارسنجی شهود تدوین شود اما بازار شهادت‌فروشی با نرخ‌های متنوع و گاهی بسیار هنگفت همچنان داغ و پررونق است؛ آنقدر که عده‌ای به جای فعالیت انفرادی با تشکیل گروه دو - سه نفره، اقدام به تشکیل باندهای حرفه‌ای در این زمینه می‌کنند.

بازداشت دو باند فعال در زمینه شاهدان دروغین

چند روز پیش، یکی از باندهای سازمان‌یافته شاهدان دروغین در استان گلستان توسط ماموران شناسایی شد که در جریان این شناسایی، چهار نفر از پنج عضو آن دستگیر شدند و یک نفر هم همچنان تحت تعقیب است.

این باند سازمان‌یافته، یک گروه ۸۰ نفره را ساماندهی کرده بود تا با حضور در دادگاه‌ها و دادسراهای کل استان و در ازای دریافت پول، شهادت دروغ دهند.

این افراد بسته به نوع پرونده‌ای که به آنها داده شده بود، مبالغی تا ۱۲۰ میلیون تومان هم پول دریافت می‌کردند و شهادت دروغ می‌دادند. البته یکی از سردسته‌های این گروه، پا را فراتر گذاشته و با این ادعا که در دادگستری نفوذ دارد، پول بیشتری از طرفین پرونده به جیب می‌زد.

این باند زمانی لو رفت که کارشناسان حفاظت و اطلاعات استان در رصد راهرو و محوطه بیرونی دادگستری گنبدکاووس، به رفت‌وآمد چند نفر که به عنوان شاهد در یکی از پرونده‌ها حاضر شده بودند، مشکوک شده و آنها را دستگیر کردند.

خردادماه سال ۹۹ هم بساط یک باند سازماندهی‌شده از شاهدان دروغین در استان گیلان جمع‌آوری شد.

افراد این باند، چند مغازه در اطراف دادگستری گیلان اجاره و تحت پوشش ارائه خدمات کامپیوتری، شاهدان دروغین را برای حضور در دادگاه‌ها و ارائه شهادت دروغ استخدام و آماده می‌کردند.

شهادت‌های دروغ افراد این باند آسیب‌های زیادی به صاحبان پرونده‌ها زد و موجب هتک حرمت، تضییع حقوق طرفین دعوای پرونده‌ها شده بود. ماموران در دو مرحله، ۱۹نفر از شاهدان دروغین این باند را دستگیر کردند.

مجازات شهادت دروغ

شهادت به معنای دادن گواهی به نفع یا ضرر دیگران، در دادگاه است که اگر این امر به شکل کذب و به جای حقیقت، صورت بگیرد، ممکن است تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی دادگاه داشته باشد.

بنابراین شهادت دروغ، دارای مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون است؛ شاهد کاذب، محکوم به حبس و جزا نقدی خواهد شد. ضمانت اجرای شهادت دروغ در مواد قانونی پیش‌بینی شده است.

این جرم، دارای دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری است. برای مثال ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات، این مجازات‌ها را برای جرم شهادت دروغ، در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین در صورتی که شهادت دروغ منجر به اجرای مجازاتی همچون دیه (دیه شکستن استخوان)، حدود (حد شرب خمر) یا قصاص (اعدام) بر فردی بشود، همان مجازات بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال می‌شود.

به عنوان مثال اگر افرادی به جرمی که موجب قصاص است، شهادت بدهند اما پس از اجرای قصاص، ثابت شود شهادت دروغ داده‌اند، قاضی و مأمور اجرای حکم ضامن نیستند بلکه کسانی که به دروغ شهادت داده‌اند، اعدام می‌شوند.

بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

لازم است به این نکته اشاره شود که بر اساس قانون اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد (نه هیچ دلیل دیگری)، در این حالت می‌توان بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی کرد. البته به این شرط که شهادت دروغ به موجب حکم قطعی اثبات شود.

لزوم بررسی همه‌جانبه شاهدان در محاکم

حسن تردست، یکی از قضات بازنشسته دادگستری است که حدود ۴۳سال از عمرش را پشت مسند قضاوت گذراند و حالا هم به‌عنوان وکیل فعالیت می‌کند.

او هم مانند بسیاری از همکاران خودش با پدیده شاهدان دروغین در پرونده‌های خود مواجه بود اما به گفته خودش، تنها به گفته شاهدان بسنده نمی‌کرد و سابقه و هویت آنان را نیز بررسی می‌کرد تا صحت و سقم ادعاهای‌شان در رسیدگی به پرونده به او ثابت شود.

شاهدان دروغین، دسته‌بندی دارند؟

شاهدان صوری در محاکم یا دادسراها به شکل‌های مختلفی نمود دارند.

برخی از آنها به‌ صورت باندی فعالیت می‌کنند که حرفه‌ای هستند و بعضا در اطراف ساختمان‌های قضایی دادسرا یا دادگاه حضور داشته و در پی مشتری هستند. شهادت‌های کذب دو جنبه دارد؛ در پرونده‌های کیفری گاهی علیه متهم و به نفع شاکی است و گاهی هم این روند برعکس بوده و علیه شاکی و به نفع متهم است.

در این نوع پرونده‌ها، چون بار مسئولیت قانونی بیشتر است، عوارض و آسیبی که شهادت دروغ ممکن است به همراه داشته باشد، بیشتر بوده و اگر بر اساس شهادت احتمالی، لطمه‌ای به کسی وارد شود، از مصادیق معاونت در جرم محسوب می‌شود.

نوع دیگری از شهادت توسط مردم عادی داده می‌شود. در طول ۴۳سال خدمتگزاری در دستگاه قضا، متاسفانه‌ بسیار مشاهده شده که قضات دادسرا، دادگاه‌ها و حتی ضابطان به‌ دلایل مختلف از جمله حجم زیاد پرونده‌ها، صحت و سلامت اولیه شاهد را احراز نمی‌کنند.

این مشکل در دستگاه قضا وجود دارد و شهود معرفی‌شده توسط طرفین پرونده، به‌درستی مورد ارزیابی و سنجش قرار نمی‌گیرند که آیا ادعاهای چنین افرادی بر مبنای واقعیت و علم و دانشی است که به موضوع دارند یا از طرف شاکی یا متهم یا خوانده و خواهان و برای حمایت از آنها آمده‌اند.

در حالی‌ که باید در محاکم، دادسرا و مراجع انتظامی و قضایی روی شهادت شهود که قرار است مبنای صدور حکم و تصمیم قضایی قرار گیرد، بسیار دقت شود.

در حال حاضر در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که متاسفانه موازین اخلاقی و دینی در میان مردم به‌شدت رنگ باخته و کمتر کسی از شهادت دروغ، عقوبت اخروی و دنیوی و قانون ترس دارد.

شهود کاذب، نه از خدا می‌ترسند و نه وجدان و شرف انسانی دارند که با اتکا به اینها از دادن شهادت دروغ خودداری کنند.

با توجه به چنین فضایی، محاکم، مراجع قضایی و ضابطان باید از افراد صادق و بی‌طرف استماع شهادت انجام دهند.

چه انگیزه‌هایی باعث می‌شود تا باندهای شهود کاذب یا چند نفره، شهادت دروغ دهند؟

در شاهدان کاذب حرفه‌ای، تنها انگیزه مطرح، مالی است تا از این راه تمتعی به‌ دست آورند.

در مواردی حتی مبالغ بسیار سنگینی هم دریافت کرده‌اند.

در شاهدان غیر حرفه‌ای نیز ممکن است بحث انگیزه خویشاوندی، فامیل یا سهل‌گیری شاهد مطرح باشد.

بعضی از شهود شاید از ۵۰، ۲۰ یا ۳۰ درصد ماجرا اطلاع داشته باشند و باقیمانده آن‌ را بر اساس ذهنیات و توهمات خود مطرح می‌کنند.‌

می‌توان گفت شهود یا باندهای شاهدان‌ کاذب به قانون مسلط یا تا حدودی مسلط هستند؟

تمام افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، از نظر موقعیت شاهد و حتی تجربه سؤال و جواب تا حدی به قانون ورود می‌کنند. در زمان قضاوتم، یکی از آقایان مسئول در زندان می‌گفت شب‌ها برخی افراد سابقه‌دار دور هم جمع می‌شوند و در مورد نحوه ارائه شهادت دروغ، سؤال ها و تجارب بازجویی توسط مراجع قضایی با یکدیگر صحبت می‌کنند و تجربه‌های‌شان را با هم به اشتراک می‌گذارند.

در سیستم قضایی کشور، آیا روشی برای راستی‌آزمایی شاهدان وجود دارد؟

رویه من در زمان قضاوتم این بود که سوابق شاهد را با دقت و ریزبینی بررسی می‌کردم. مثلا در پرونده‌های مهمی که بنا بود شاهد و شهادت او، مبنای حکم و قضاوت قرار گیرد، از روش‌های مختلف مانند تحقیقات محلی استفاده کرده و سلامت شاهد را مورد ارزیابی قرار می‌دادم.

طبعا سیستم قضایی هم باید سامانه‌ای داشته باشد که شاهدان در آن ارزیابی شوند. موردی داشتیم که طرف در دو شهر و استان شهادت دروغ داده و کاسبی کرده بود.

به نظر من، جای بررسی سوابق شاهد در آیین دادرسی خالی است. در آیین دادرسی کیفری یا حقوقی و با توجه به فضای موجود در جامعه و همچنین کاهش تمایلات دینی و اخلاقی، باید جایی وجود داشته باشد که سلامت، راستگویی و عدالت شاهدان در آن قابل احراز باشد.

آیا خلأ قانونی باعث شده تا فضا برای فعالیت باندهای شاهدان دروغین و افراد دیگر فراهم شود؟

بله متاسفانه در آیین دادرسی، تنها یک اشاره وجود دارد که شاهد باید عادل باشد اما عادل‌بودن شاهد به‌ صورت صوری احراز می‌شود که کافی نیست.

در مدتی که در دستگاه قضا بودم و در حال حاضر نیز در حرفه وکالت مشغول به کار هستم. این احراز به شکل صوری انجام می‌شود که از نظر دیگران اقناع‌کننده است اما هویت و شخصیت شاهد به‌ طور دقیق بررسی نمی‌شود.

به همین دلیل من اعتقاد دارم ما با یک خلأ قانونی در آیین دادرسی کیفری و مدنی در خصوص شاهد مواجه هستیم اما تمام جوانب یک شاهد باید به‌ طور دقیق بررسی شود.

امروز، عدالت، یک اصل محوری بین مردم نیست و عوامل مختلف فرهنگی باعث شده تا نتوانیم ادعاها و صحبت‌های برخی افراد را حمل بر صحت کنیم و بگوییم اصل را بر عدالت قرار داده است.

تاکید می‌کنم در مراجع قضایی، شهود باید از نظر شخصیت، سابقه و صحت و سقم شهادت مورد غربالگری قرار گیرند.

پس دیگر نباید به آن سه اصل همیشگی عاقل و بالغ و مسلمان بسنده کرد.

خیر. این برای زمانی بود که تدین و دیانت در بیشتر مردم وجود داشت و جزو فرهنگ عمومی بود اما امروز برعکس است و به دلایل مختلف از این فرهنگ دور شده‌ایم. تمنیات مادی بسیاری از اوقات شهود را اسیر خود کرده و باعث شده شهادت کذب دهند.

قانون برای شاهدان کاذب چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

برای این افراد در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است اما کافی نیست. شما پرونده‌های قضایی را بررسی کنید و ببینید در این سال‌ها چند شاهد دروغین به‌رغم اینکه دروغشان اثبات شده است، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

در این زمینه باید یک اقدام کارشناسی انجام داد. مثلا فرض‌کنید یک پرونده قتل وجود دارد که شهادت دروغ در آن ممکن است به قیمت قصاص و جان یک انسان تمام شود.

اینجا کمترین مجازات، حبس ابد است و چنین فردی صلاحیت زندگی در یک جامعه انسانی را ندارد.

من در مدت کاری‌ام، شاهدانی را دیده‌ام که نگران شهادت‌های دروغ خود نبودند.

خاطره‌ای از شاهدان دروغین به خاطر دارید؟

بله. در یک پرونده‌ ادعا شد پسرجوانی به دختر همسایه دست‌درازی کرده است. بعد هم شهودی معرفی کردند و آنها هم آمدند و شهادت دادند.

آن زمان من دادستان بودم. در شهادت شهود هم خیلی تند با آنها برخورد کردند و یک قرار وثیقه سنگین هم صادر و پسر جوان راهی زندان شد.

پس از مدتی پدر او نزد من آمد و گفت پسرم آن موقع نبود و این شهود، چون قبلا با هم بچه‌محل بودند و درگیر شدند، حالا شهادت دروغ داده‌اند.

ما پرونده را مطالعه کردیم و تذکر هم دادیم که شهود از نظر سابقه، درگیری و سلامت نفس بررسی شوند.

پس از گذشت مدتی، یک گزارش منجر به فوت به دست ما رسید که در آن پیکانی با یک تانکر حمل بنزین برخورد کرده و آتش گرفته است.

در این آتش‌سوزی ماشین و راننده آن هم به‌شدت سوخته بودند.

بعدها و با مشخص‌شدن هویت راننده سوخته معلوم شد او همان شاهدی است که علیه پسر جوان شهادت داده بود.

در پرونده دیگری هم، شاهدی شهادت دروغ داده بود.

با گذشت مدتی از ارائه شهادتش، وقتی تصمیم گرفت با خودروی خود و به صورت دنده عقب از پارکینگ بیرون بیاید، با ماشین خودش پسر ۹ساله‌اش را زیر گرفت.

این هم از مواردی بود که یقین کردم شاهد، شهادت دروغ داده است.»