نظرات
- اولین نظر را شما بدهید
تصاویری از آلودگی مشعلهای نفت در پالایشگاه کارون را در ویدیوی زیر ببینید. به گزارش عصر ایران، آلودگی مشعلهای نفت در خوزستان یک چالش زیستمحیطی مهم است که نیاز به توجه و اقدامات فوری دارد. سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعلها سبب انتشار گازهای گلخانهای، آلایندههای هوا و ذرات معلق میشود که تأثیر ویرانگری بر ...
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۷ اردی بهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. افزون بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آب شده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. قیمت طلا بروزرسانی: جمعه 7 اردیبهشت عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار ...
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، "محمد باغستانی" مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: مکاتبات ما با ۸ شرکت که سود سهام عدالت را پرداخت نکردند ادامه دار است. این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: افراد به چند دلیل سود سهام عدالت ...
بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بزرگی در بهبودی حال جامعه دارد {مقام معظم رهبری مدظله العالی} مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس کمیته برگزاری هفته کار و کارگر شهرستان شوشتر، فرا رسیدن هفته کار و کارگر(۵ تا ۱۱ اردی بهشت ۱۴۰۳) را شادباش گفت. به گزارش حبیب خبر، در پیام"ایمان بهداروند" آمده است: "هفته کار و ...
معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان گفت: شاخص برون سپاری خدمات دارویی به بخش خصوصی در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه اهواز در سال ۱۴۰۲ به ۸۴ درصد رسیده است. به گزارش حبیب خبر، دکتر "مهرداد شریفی" به مناسبت هفته سلامت(یکم تا هفتم اردی بهشت) از تامین و توزیع مکمل های دارویی مورد نیاز گروه های هدف سنی و بیولوژیک روستایی ...
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: با هدف تحقق شعار «جهش تولید» و دورزدن تحریمها، شرکت خمیرمایه و الکل رازی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، محصول «Bio CO2» خود را به شرکت مناطق نفتخیز جنوب برای اکسیژنزدایی و پرژینگ مخازن و خطوط استخراج و ذخیره نفت خام میدهد. به گزارش حبیب ...
رییس اداره دامپزشکی اهواز از نابود سازی ۳۰۰ کیلوگرم فرآوردههای خام دامی و پلمب ۲ واحد صنفی متخلف بهداشتی در این شهرستان خبر داد. به گزارش حبیب خبر، دکتر "سیدمرتضی قریشی" گفت: گشت نظارتی بهداشتی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی هسته کلانشهر اهواز با حضور دستگاه هایی از قبیل؛ فرمانداری، تعزیرات حکومتی، پلیس ...
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از نقش مهم تعاونیها در اقتصاد و جهش تولید خبر داد. به گزارش حبیب خبر، "مجتبی ظفری پور" در گفت و گو ویژه خبری شبکه خوزستان با شادباش فرا رسیدن هفته کار و کارگر افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری کارگران در اقتصاد کشورمان نقش مهم و اثرگذاری دارند. او با اشاره به نقش مهم ...
شماری از کارگران سراسر کشور در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. به گزارش حبیب خبر از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در دیدار روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشتماه ۱۴۰۳) که جمعی از ...
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم محکومیت "توماج صالحی" از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر شد. به گزارش خبرآنلاین، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرده است. در همینباره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان ...
کارگران منتظر اعلام نظر دولت و شورای عالی کار درباره افزایش احتمالی حق مسکن هستند. به گزارش خبرآنلاین، موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید. همهساله مزد کارگران و تمامی ردیفهای جانبی ...
معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای پروژه فیبر نوری در خوزستان ظرف ۴ ماه خبر داد. به گزارش حبیب خبر از ایسنا، "مهدی روحانی نژاد" در نشست ابرپروژه ملی توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کارها- که ۵ اردی بهشت ۱۴۰۳ در استانداری برگزار شد- گفت: یکی از ویژگیهای پروژه ملی توسعه ...
روز گذشته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از حذف آگهیهای مسکن دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» خبر داد و اعلام کرد «بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی میکنند.» به گزارش مهر، "فرشید ایلاتی" کارشناس مسکن گفت: عدهای دلالان و سودجویان در ...
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در پنجم اردی بهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است: قیمت SAMSUNG مدل گوشی سامسونگ ۸,۸۰۰,۰۰۰ Samsung Galaxy A۲۴ سامسونگ گلکسی آ۲۴ ۱۲۸گیگ ۶,۳۴۰,۰۰۰ Samsung Galaxy A۱۳ سامسونگ گلکسی آ ۱۳ - ۶۴ گیگ ...
سید حسن خمینی گفت: از مردم ایراد نگیرید! وقتی از جلو آینه رد میشوید، یادتان بیاید که «آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن آیینه شکستن خطاست»؛ ظاهر مردم آینه باطن شماست. خودتان را اصلاح کنید. ویدیو را از "اینجا" ببینید. مرجع : جماران
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسوولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد. به گزارش حبیب خبر، حضرت آیتالله خامنهای هدف ...
معاون اجرایی مرکز بهداشت خوزستان گفت: به دنبال پیگیریهایی برای تجهیز مهندسین بهداشت محیط به وسایل سنجش کیفی آب آشامیدنی و غذا، یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. به گزارش حبیب خبر، دکتر "مهرداد شریفی" طرح تشدید کنترل کیفی آب آشامیدنی شهرستانها و همچنین کنترل کیفیت مواد غذایی عرضه شده در مراکز تهیه و توزیع ...
کارگران به دلایل «مقرراتزداییهای بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانهزنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال میشود و دقیقاً به خاطر همین ضعفهای ساختاری است که امروز در آخرین سال از دههی ۹۰ خورشیدی و در سیامین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یکچهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از بندهای این سند قانونی، بلاتکلیف و اجرا نشده باقی مانده است؛ گذشته از اینکه قانون کار در ماهیت خود، ضعفها و ایرادات بسیار دارد (برای نمونه عدم تطابق با مقاولهنامههای ۹۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار و عدم به رسمیت شناختن حق تشکلیابی آزاد و مستقل)، فقدان ضمانتهای اجرایی، موجب شده بسیاری از الزامات حداقلی این قانون نیز به دست اهمال و فراموشی سپرده شود.
هرگز ماده ۴۱ اجرایی نشده است!
یکی از این الزاماتِ نادیده گرفته شده، ماده ۴۱ قانون کار و بحثِ «دستمزد شایسته» است؛ ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل مزد کارگران شاغل تعیین کرده است؛ اول، نرخ تورم و دوم حداقل هزینههای زندگی یک خانوار متوسط که سالهاست این شاخص در گفتمانِ «سبد معیشت خانوار» پیکربندی شده است.
در طول دهههای گذشته، یعنی تقریباً از همان زمان تصویب قانون کار، هرگز این دو بند قانونی، «کامل» اجرایی نشده است. در بهترین حالت، بدون در نظر گرفتن عقبماندگیهای دستمزدی در طول سالیان گذشته و بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی، دستمزد براساس نرخ تورم رسمی سالیانه افزایش یافته است. اما هیچ زمان، نرخ سبد معیشت در تعیینِ دستمزد دخیل نبوده است. کما اینکه در برخی سالها از جمله در مذاکرات مزدی ۹۹، همان نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
در مذاکرات مزدی سال جاری، با وجود اینکه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی، ۴۲ درصد بود، مزد با استناد دولتیها به مولفهای غیرقانونی و غیرقابل احصا به نام «تورم انتظاری» فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و بدیهیست که نرخ تورم انتظاری ۱۷ یا ۱۸ درصدی در عمل هرگز محقق نشد.
قانونگریزیهای مزدی در طول سالها و دهههای گذشته به جایی رسیده که امروز دستمزد و مستمری، تقریباً یکسوم یا یکچهارم سبد معیشت واقعی است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
چرا ماده ۴۱ اجرایی نشده است؟!
کاظم فرجاللهی (فعال کارگری مستقل) در این رابطه با اشاره به ترکیب ناعادلانهی تنها نهاد تعیین کنندهی دستمزد کارگران یعنی «شورایعالی کار» میگوید: فصل سوم قانون کار که به شرایط کار یعنی مزد و ساعت کار روزانه میپردازد ظاهری خوشایند و عادلانه دارد. مادهی ۴۱ و دو بند ذیل آن شیوهی تعیین حداقل مزد را در ظاهری عادلانه تعریف میکند؛ اما در عمل، یعنی هم در تصویب مزد به این روش و هم در پرداخت، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
این ماده بهروشنی مرجع و نهادِ تعیین و تصویب مزد کارگران را «شورایعالی کار» تعیین میکند؛ شورایی که طبق این قانون، ترکیب اعضای آن (یعنی نسبت تعداد نمایندگان کارگری به مجموع نمایندگان کارفرمایی و دولتیِ سرمایهدار) و همچنین آییننامهی تدوین و تصویب مصوبات آن به گونهایست که حضور یا عدم حضور و همچنین رأی منفی کسانی که در جایگاه نمایندگی کارگران این شورا قرار میگیرند در راستای تأمین منافع کارگران (یعنی تعیین و تصویب مزد عادلانه) یا ایجاد مانع در مسیر تخلف از قانون، هیچ گونه تأثیری نمیتواند داشته باشد.
درست به همین دلیل است که در تمامی ۳۰ سالی که از تصویب این قانون میگذرد حتا یک بار نیز بندهای دوگانهی مادهی ۴۱ بهدرستی اجرا نشده است و اکنون پس از سی سال شاهد هستیم که در سالگرد تصویب، مزد مصوبِ در چارچوب این قانون دستکم یکچهارم سبد معیشت واقعی کارگران است.
او ادامه میدهد: میدانیم که در ساختار سرمایهداری، نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که به مثابه یک کالا توسط کارگر به کارفرما فروخته میشود؛ قیمت این کالا در واقع مزد کارگر است. اما در این نوع معاملهی منحصر به فرد در این سطحِ کلان، صاحبان کالا هیچگونه اختیار و دخالتی در تعیین قیمت کالای خود نمیتوانند داشته باشند و بدتر این که خودداری جمعی از فروش این کالا (شیرهی جان کارگران) نیز در این قانون پذیرفتهشدنی نیست.
اما نه تنها در «تصویب مزد»، کارگران عملاً هیچگونه مداخلهی موثری ندارند و الزامات قانونی در این تصویب، هیچ ضمانت اجرایی ندارد، بلکه در مقولهی «پرداخت» نیز هیچ ضمانت اجرایی و نظارتی وجود ندارد؛ یعنی همین مزدهای ناعادلانه و غیرقانونی، بعد از آنکه به تصویب شورایعالی کار میرسد، در بسیاری از کارگاههای کشور پرداخت نمیشود.
فرجاللهی در این رابطه میگوید: در این قانون برای اجرای این مصوبه و پرداخت همین حداقل تصویبشده، هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. شمار بسیاری از صاحبکاران و پیمانکاران به بهانههای مختلف و ازجمله کمبود نقدینگی، برای ماهها و گاه تا بیش از یک سال، پرداخت تمام یا بخشی از مزد یا مزایای مزدی کارگران را به تاخیر میاندازند و نهتنها بابت این تخلف و عدمپرداخت یا تأخیر در پرداخت مزد که جزو دیون ممتازهی آنان است، بازخواست و جریمهای نمیشوند بلکه موارد بسیاری را بهویژه در دو دههی گذشته شاهد بودهایم که این کارگرانِ معترض (به نقض قانون) هستند که با اتهامهای مختلف مورد پیگرد قرار گرفتهاند. اضافه بر این بیشترین شمار کارگران در کارگاههای متوسط و کوچک، گاه حتا با وجود داشتن مرتبههایی از سابقه و تخصص، یا مزدی کمتر از این دریافت میکنند یا تحت عنوان قرارداد کار و توافق اولیه، با روزی ۱۰ ساعت کار و حتی بیشتر، فقط همین حداقل به آنان پرداخت میشود. حتا در صورت شکایت کارگر و اثبات تخلف صورتگرفته، بازهم هیچگونه جریمهای برای کارفرمای متخلف در این قانون پیشبینی نشده و نهایتاً کارفرما مکلف به «تأدیهی مابهالتفاوت» مزد میشود.
او اضافه میکند: دقیقاً همین نبود ضمانت اجرای قانون و نبود مجازات برای کارفرمای متخلف، در مادهی ۵۱ مربوط به ساعت کار (۸ ساعت روزانه و ۴۴ ساعت در یک هفته) نیز دیده میشود. میبینیم که در لوای این قانون کارفرمای متخلف جریمه و مجازات نمیشود در حالی که کارگر «خطاکار» توسط کمیتههای انضباطیِ کارگاه یا بهطور مستقیم توسط کارفرما بازخواست، جریمه و اخراج میشود.
ریشهی این «تخلفات» در کجاست؟!
او ریشهی همه این تخلفات مزدی را در سطحی فراتر در «ابهام موجود در ماده هفت قانون کار» و بخشنامههای متعاقب (برگرفته از همین ابهام) و همچنین در ضعفهای ساختاری فصلهای ششم قانون کار میداند.
فرجاللهی در ارتباط با ابهام ماده هفت میگوید: قانون باید صریح و شفاف و غیر قابلتفسیر باشد. اما در ماده ۷ قانون کار و تبصرههای آن که به قراردادهای کار اختصاص دارد چنان چندگانگی و ابهامی وجود دارد (یا تعبیه شده) که با استناد به تفسیری خاص از آن، هم اکنون بیش از نود درصد نیروی کار با وجود اشتغال به کارهای با ماهیت دایم و مستمر، با قراردادهای موقت به کار گمارده شده و از هرگونه امنیت شغلی و امکان ارتقا در موقعیت کاری خویش محروم هستند. این تفسیر ابتدا با استسفاریهی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی از وزارت کار در سال ۱۳۷۳ استنتاج شد و در مرحلهی بعد با دادنامهی شمارهی ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سپس دستورالعمل شمارهی ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان تأیید شد.
حالا همین قراردادهای موقت، به نوعی تبدیل به «ابزار سرکوب مزدی کارگران» شدهاند؛ کارگر قرارداد موقت با کمتر از حداقل دستمزد، با توافق مبتنی بر روزی ده یا ۱۲ ساعت کار و با تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی میسازد و دم برنمیآورد! او ترجیح میدهد «شاغل» بماند تا اینکه حق و حقوق خود را پیگیری کند و به دلیل خشم کارفرما، «بیکار» شود!
به گفته فرجاللهی، در فصل ششم قانون کار نیز راه قانونمندِ برپایی هر نوع تشکل مستقل کارگری و بهرهمند شدن طبقهی کارگر از این ابزار دفاع جمعی از منافع خویش بسته شده است و لذا کارگران «ابزاری توانمند» برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حقوق مزدی ندارند و «قدرت چانهزنی آنها» به میزان قابل توجهی تنزل یافته است.
بنابراین امروزه کارگران به دلایل «مقرراتزداییهای بسیار و گسترده» از حقوق مزدی خود به کلی محروم هستند؛ نه ماده ۴۱ ضمانت اجرایی دارد؛ نه کارگران قدرت چانهزنی دارند و نه نظارتی بر اجرای قانون اعمال میشود و دقیقاً به خاطر همین ضعفهای ساختاری است که امروز در آخرین سال از دههی ۹۰ خورشیدی و در سیامین سالگرد تصویب قانون کار، مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته، به یکچهارم نرخ سبد معیشت تقلیل یافته است!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
ارسال نظر به عنوان مهمان