اهواز/ حبیب خبر- نويد قائدی:

 روی سخن ام در این یادداشت با وزير کشور و استاندار خوزستان است: "قانون هوای پاک مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 هدف از تصويب، ابلاغ و اجراي اين قانون، کاهش ميزان آلاینده‌های هوا و رسيدن به حد مطلوب شرايط مطلوب جوي براي شهروندان بوده است که شوربختانه با بررسي اجمالي مواد و تبصره‌های قانون و آیین‌نامه‌های اجرايي آن می‌توان گفت: بخش عمده‌ای از موارد لازم‌الاجراي آن مسکوت و در ورق‌های قانون دستگاه‌ها خاک می خورد!

 اين اهمال‌کاری آن‌چنان مشهود است که نياز به بررسي و سنجش‌های کارشناسي ندارد که با نگاه اجمالي و پايش کارشناسي قابل‌اثبات است.

 اگر نص صريح قانون اجرايي شده بود امروز بسياري از شهرهاي کشور به ویژه کلان‌شهر اهواز با این‌همه مشکل زیست‌محیطی درگير نبودند تا سلامت مردم به جد مورد تهديد واقع شود که توضيح همين تهديد سلامت و آمارهاي بالاي انواع بیماری‌ها خود قصه درازي دارد.

 به‌عنوان‌مثال: تنها در موضوع حمل‌ و نقل درون‌شهری (که بخش کوچکي از اين قانون جامع است) که اتفاقاً زیرمجموعه مديريت حضرت‌عالی در حوزه حمل‌ و نقل درون‌شهری است سه ماده و يک تبصره مهم وجود دارد که در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری قابل‌پیگیری و پايش است که در صورت تحقق آن‌ها شايد بسياري از مشکلات آلايندگي این‌گونه نبود؛ زيرا قرار بود سهم حمل‌ونقل عمومي به ویژه سامانه‌های پرظرفيت به بالاي ۷۰ درصد از چیزان جابه جایی‌ها در سطح شهرها برسد.

برای مثال: سهم جابه جايي اتوبوس، مینی‌بوس و ون بايد در دهه ۹۰ به حداقل ۴۰ درصد می‌رسید که تاکنون به‌صورت رؤیا باقی‌مانده است و به‌جرات می‌توان گفت: امروز در بیشتر کلان‌شهرهای کشور به سهم ۲۰ درصد نمی‌رسد که اين رقم در شهر اهواز قطعاً زير ۱۰ درصد از سهم پیش‌بینی در قانون است و همين باعث هدرروی بخش زيادي از سوخت کشور و توليد آلايندگي در بطن شهر و استفاده از خودروهاي تک‌سرنشین شده است!

 سهم پايين حمل‌ونقل عمومي پرظرفيت خود معضل کمبود سوخت را در پي داشته که در برنامه هفتم از مشکلات عمده اقتصادي کشور محسوب می‌شودِ زيرا طبق بررسي کارشناسان به ازاي هر سفر اتوبوسي درون‌شهری حداقل می‌توان نيم ليتر از مصرف سوخت صرفه‌جویی و بخش زيادي از مشکلات ترافيک درون‌شهری را مرتفع کرد.

همچنين در (ماده ۷) شهرداری‌ها، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط‌ موظف‌اند نحوه‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ و سامانه (سیستم)‌ حمل‌ونقل‌ شهری‌ را به‌ نحوی‌ طراحی‌ و ساماندهی کنند که‌ ضمن‌ کاهش‌ آلودگی‌ هوا جوابگوی‌ سفرهای‌ روزانه‌ شهری‌ باشد.

همچنين در تبصره یک ذيل ماده ۸- دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌ونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند که به جرات می‌توان گفت بخش عمده‌ای از اين دو مبحث اجرايي نشده است که قطعاً شهرداری‌ها تاکنون به وظايف خود عمل‌نکرده‌اند و آن هم دلايل گوناگوني دارد و جايگزيني خودروهاي فرسوده از محل صرفه‌جویی شفاف نيست که بايد پيگيري شود.

در (ماده ۹) وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)‌، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند که قطعاً تاکنون محقق نشده است! درزمینه نوسازي ناوگان مثلاً تأمین اتوبوس- که نياز اساسي شهر اهواز است- بايد اين بخش پيگيري و مشخص شود رويه چگونه بوده است.

در (ماده ۱۰) وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه‌درصد)، ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵%) با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد که اين امر نه تنها محقق نشده که همه‌ساله از تعداد اتوبوس‌های فعال کلان‌شهر از تهران تا بقيه کاهش چشمگيري داشته است.

جناب آقاي وزير و استاندار محترم! اگر واقعاً اراده‌ای مبني بر حل مشکل ها و معضل ها به ویژه درزمینه هواي پاک کلان‌شهرها و کلان‌شهر اهواز وجود دارد بهتر است با رجوع به قوانين و آیین‌نامه‌های موجود- که بسيار متنوع و جامع هستند- - آن‌ها را اجرايي و پايش کنید؛ چرا که نمی‌شود با شعار مشکل ها را حل کرد."

۲۴/آبان/۱۴۰۲