اهواز/ حبیب خبر- نويد قائدی:

 بیشتر کارشناسان حوزه مديريت شهری و علوم اجتماعی اعتقاد دارند دست‌فروشی يک پديده اجتماعی است که خود معلول شرايط اقتصادي، اجتماعی و محل زيست افراد است.

 در برخورد با پدیده‌های اجتماعي به ویژه در جوامع شهری که از تراکم بالای جمعيت برخوردارند اعمال روش‌های دستوري و اجباري جوابگو نيست، زيرا بايد علل بروز پديده را شناسايي و برای آن متناسب با اوضاع پيش روي برنامه‌ریزی کرد.

 در شهري مانند اهواز به دليل تراکم بالاي جمعيت، آمار بالاي بيکاري، توسعه نامتوازن شهر و امکانات پيش روي و مهاجرپذیری آن در سنوات بعد از جنگ و رو به افول بودن بعضي از شهرهاي نفتي استان، پديده حاشیه‌نشینی و دست‌فروشی که تقریباً بر هم همپوشاني دارند، رو به گسترش بوده است.

 اگر به مرکز شهر و بعضي از محله‌ها قدم بگذاريد حجم بالاي دست‌فروشان براي شما خیره‌کننده خواهد بود که ازلحاظ مديريت شهري و ديد بعضي از شهروندان شايد معضل تلقي شود که البته قابل‌بحث و بررسي است.

 در سال‌های متمادي فعالیت‌های شهرداري درباره ساماندهي دست‌فروشان جوابگو نبوده که اگر بود امروز اوضاع معابر مرکز شهر و بعضي محله‌ها بهتر از اين بود، پس بايد پذيرفت که مثلاً راهکاري مانند ايجاد بازارچه و سوق دادن دست‌فروشان به آن‌ محل تاکنون جوابگو نبوده است و حتي تعدادي از بازارچه ها امروزه رهاشده‌اند.

در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا مانند بانکوک، کوالالامپور، لندن و پاريس، استانبول و... دست‌فروشان به بهترين نحو ممکن ساماندهي شده‌اند که قابل‌بررسی و الگو گيري است که البته اين کار به‌تنهایی از عهده شهرداري اهواز يا حتي مديريت شهرستان و استان خارج است و نياز به يک عزم ملي و حاکميتي دارد که در اين مقوله قابل‌بحث نيست اما امکان الگو گيري منطقه‌ای در صورت وجود به عزم استاني ميسر است.

اما در يک برنامه زماني مشخص با عزم و همت مديريت استان و شهرستان و شهرداري اهواز می‌توان برنامه‌ای اجرايي و مدون را تدوين کرد تا اين پديده به‌طور دقيق توسط استادان علوم اجتماعي و اقتصادي و مشاوران کارآمد حوزه مديريت شهري و کسب‌وکار (با انعقاد قرارداد با يکي از دانشگاه‌های معتبر شهر اهواز) موردبررسی و واکاوي قرار گيرد تا معايب طريق فعلي دست‌فروشی (اشغال معابر، آزار شهروندان و مديريت شهري، رخدادهاي نامطلوب اجتماعي) به‌طور دقيق مشخص و روش‌های امکان ساماندهي آن‌ها بررسي و پيشنهاد شود.

تشکيل کارگروه ويژه ساماندهي دست‌فروشان با اختيار تام در استانداري خوزستان (با مشخص نمودن دبيران اجرايي در شهرداري اهواز، فرمانداري و حوزه معاون عمراني و سياسي) می‌تواند کارگشا باشد تا شايد با ساماندهي دست‌فروشان و سد معبر کنندگان معابر و پیاده‌روها بتوان مشکل بیشتر شهرهاي استان را مرتفع کرد.

بسنده کردن به برخوردهاي سلبي مانند مجوز عبور خودروها از خيابان سلمان فارسي (که خود مقوله خاص ترافيکي و آشفتگي است که در نوشتارهاي بعدي توضيح داده می‌شود) و اجبار خروج دست‌فروشان از سطح پیاده‌روها و سوق دادن آن‌ها به خيابان اطراف کار شاق و اصولي نيست و اتفاقاً به دليل تراکم دست‌فروشان در معابر کم‌عرض مرکز شهر، مشکلات کسبه و شهروندان را بيشتر کرده است، لذا توصيه می‌شود شهرداري اهواز به‌جای حرکت‌های نمايشي و رسانه‌ای پیشنهاد دهنده راهکارهاي اصولي حل مشکل دست‌فروشی باشد.

۳ تير ۱۴۰۲