ایکس و ایگرگ حروف ۲۴ و ۲۵ از الفبای فرانسه هستند که دلیل شهرت شان به خاطر معرف بودن اشخاص یا اشیاء مجهول است. البته در معادلات ریاضی نیز عدد مجهول را نمایندگی می کنند.

در دنیای امروز واژه سواد نیز دچار تغییر در معنا شده و کمتر از آن به عنوان خواندن و نوشتن استفاده می شود. سواد به ویژه اگر در کنار نام یک مسوول قرار گیرد لزوماً به طیف وسیعی از یک سلسله دانش های مرتبط به پُست یا جایگاه آن مسوول (عام و خاص) گفته می شود و چنانچه شخصی عنوان مسوول را یدک بکشد اما از حداقل های دانش مورد نیاز آن مسوولیت و اطلاعات عام مربوط به مدیریت بهره نبرد، آن شخص عملاً شخصی بی سواد و مُضر به حال آن جایگاه تلقی می شود.

جایگاه تصاحب شده! توسط این قبیل مسوولان معمولا نه بر اساس شاخص و معیار یا تعهد و وجدان و نه در یک رقابت سالم بلکه به شیوه های مختلف ( غیرقانونی و حتی غیر اخلاقی ) بدست می آید.

انفرادی یا جمعی بودن ناصب یا ناصبین!! چیزی از مفهوم بالا کم نمی کند لذا خروجی بسیاری از شوراها و هیات های مدیره و رییسه کشوری و استانی و شهری در انتخاب برخی مسوولان کم سواد و بی سابقه گواهی بر صدق این ادعاست.

همچنین اگر پیشوندی با عنوان مهندس، دکتر، کارشناس ارشد و امثال این ها جلوی اسم این تیپ از باصطلاح مسوولان قرار گیرد، این نیز نمی تواند دلیلی بر سواد متناسب با جایگاه مربوط باشد و چیزی از بی سوادی شان کم نمی کند؛ البته آنچه امروز زیاد است و به تنهایی دلیل بر سواد و تسلط به حیطه ی مسوولیتی نیست، بهره مندی از عناوین رنگارنگ و متنوع و سهل الحصول دانشگاهی است.

به بیانی کاملاً آشکار، بسیاری از موارد که به بحران های مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی - مالی، اجتماعی، عمرانی- خدمات عمومی و شهری و حتی قانونگذاری ( خُرد و محلی) می انجامد و چنانچه برای آن چاره جویی اساسی نشود قطعا بر ابعاد ناکارآمدی ها و ناسلامتی ها خواهد افزود. در حقیقت بی سوادی مستتر برخی مسوولان است که در اضلاع سه گانه مثلث ۱- انتصابات فرامعیاری ۲- مدارک تحصیلی تُهی از دانش ۳- حمایت های کورکورانه جهت های تاثیرگذار یا منتفع " از این قبیل مدیران است.

بررسی ها نشان می دهد در میان ضلع های سه گانه ی مثلث بی کفایتی برخی مدیران، " انتصاب یا انتخاب فرامعیاری اشخاص کم سواد و سپردن امانات سنگین به آنها " خطرناک ترین ضلع این شکل هندسی نامیمون و نامبارک را تشکیل می دهد.

راز این امر که در بُعد استانی فاجعه بار و در بُعد ملی فاجعه بارتر نشان می دهد، در حقیقت نحوه غلط و غیر اصولی انتصاب و به کار گیری اشخاص غیر شایسته و نالایق در جایگاه های حساس است.

این نوع انتصاب ها که نمونه های آن ها در لایه های میانی و فوقانی شهر و استان و کشور به وفور دیده می شود، بیش از آن که ماهیت و عمق دانش و تعهد یا سوابق اشخاص را بسنجد، بیش تر به میزان وابستگی در پیاده کردن اهداف مقامات ناصب !! ( مافوق ) توجه می کند.

مدیران کم سواد و بدون تجربه و تخصص که ظاهری مشروع و قانونی و زبانی روان و خوش چرخ دارند، از جهت ماهیت و جوهره ی درونی به شدت ضعیف بوده و تنها با تکیه بر دیکته ی دانش کارشناسان ( زیرمجموعه ) و به یُمن کبکبه ی میز و صندلی و احاطه ی آن ها با مقداری!! متملق و بوقچی و چاپلوس... تنها می توانند ادای مدیران قوی و خوش سواد را درآورند.

 بنابراین با اتخاذ شیوه و روش های سلیقه ای و بها بخشیدن به مزیدگویان کم بها و منفعت جو، از همان ابتدای فعالیت شان زمینه ی بدحالی و بحران را در موسسات تحت مدیریت خود آغاز می کنند.

با توجه به کلیات فوق، تعیین مصداق این قبیل مدیران بسیار آسان است و هر کدام از خوانندگان به راحتی می تواند نمونه یا نمونه هایی از این اشخاص را در ذهن خود مرور کند، از طرف دیگر و با توجه به شرایط ویژه کشور که به شدت به مدیران لایق، باسواد و غیرکوتوله پرور نیاز دارد، می توان به واسطه یک بحث ظریف و مستدل منطقی- حقوقی ثابت کرد رسیدن اشخاص غیر برخوردار از حداقل های قانونی به جایگا ههای اجرایی - مدیریتی، اداری و خدماتی و تحمیل زیان های بسیار مادی و معنوی به ویژه جفای آشکار به کارشناسان متخصص و بها بخشیدن به منفعت جویان تملق گو، بر پیچیدگی این بیماری مُزمن افزوده است و به نظر می رسد وقت تمرکز بر چنین قُماشی از آدمیان!! مُضر به حال جامعه رسیده است.

از دیدگاه حقوقی - فقهی استیلای یک کم سواد، بدون سابقه یا تخصص بر مقدرات یک موسسه و به چالش کشاندن کارکردهای مثبت آن نه تنها مشروعیت آن استیلا را زیر سوال می برد بلکه در اختیار گرفتن آن جایگاه را تا سر حد " غصب نسبی " به پیش می برد.

امیدواریم نمایندگان این دوره از مجلس با اجتناب از شیوه اسلاف خود که از جمله ی مروجان و پشتیبانان انتصابات تحمیلی و غیراصولی و توصیه ای بودند و... در خلع قانونی این قبیل منصوبان با قید فوریت دست به کار شوند.

منتخبان استان به ویژه رییس مجمع نمایندگان باید طبق آنچه داعیه ی آن را داشتند عمل کنند و پایان بخش مدیریت مدیرانی باشند- که هیچ سواد مرتبط یا سابقه ی فعالیت در جایگاه و پُست مربوط ندارند و به صرف توافق و معادلات غیر قابل دفاع یا انتفاعی به چنین جایگاه هایی دست یافته اند. مدیرانی که نه تنها در طول مدت تصدی خود هیچ اثر برجسته ی خدمتی قابل اثبات از خود بر جای نگذاشته اند بلکه خروجی بسیار زیانبار مادی و معنوی بر حوزه ی تحت مدیریت تحمیل نموده اند.

به نظر نگارنده این مهم ترین وظیفه آن ها از جهت اولویت است.

رییس مجمع نمایندگان استان اگر هنوز هم در فضای حرارت های بیانی و گفتاری ایام انتخابات مبنی بر لزوم اصلاح و تغییر (قانونمند) حوزه های مدیریتی از مدیران ناکارآمد و ناتوان قرار دارند، بدون فوت بیش از پیش وقت شرایط قانونی عزل مصادیق پیش گفته را فراهم کنند.

از ایشان می خواهیم با همکاری سایر نمایندگان و دستگاه های ذیربط و توجه به دلایل فراوان حقوقی موجود، عزل قانونمند مصادیق مورد نظر، همراه با انتقال مسوولیت کامل ناشی از عملکردشان در مدت گذشته را آغاز کنند.

ایشان قطعا اطلاع دارند که بی سوادان یا کم سوادان و ناآشنایان به جایگاه های فتح شده!! عمدتاً با نظر یا چراغ سبز و حمایت همکاران (مجلسی) دوره ی گذشته و تمکین مدیران ارشد دولتی در استان و مرکز، بدون بهره مندی از حداقل ترین حداقل های مورد نیاز منصوب یا انتخاب شدند و با توجه به بسیاری از پشت پرده ها در سمت خود باقی ماندند. بررسی حرفه ای ریزعملکرد آن ها قطعا راه را بر عزل و سپس مسوولیت پذیرکردن شان به منظور جبران خسارات وارد شده باز خواهد کرد.

قطعا اطلاعات یک نماینده در مورد این نوع مدیران کم نیست لذا این پرسش مطرح می شود که آیا زمان آن فرا نرسیده که از باب امانتداری در نمایندگی و اثبات حُسن نیت منتخبان مردم، زمینه حذف مهم ترین ضلع از اضلاع سه گانه بی کفایتی ( همانان که با توصیه منصوب شده اند) را بدون هیچ ملاحظه ی منفعتی- محفلی و صرفا با رجوع به ضعف و عملکرد سوء آنان در اولین فرصت فراهم شود؟!

نحوه عمل و تعامل مدیران مفروض این مقال با فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و کسب و کار با توجه به نیاز کشور به تولید و اشتغال و صادرات و لزوم تاب آوری هرچه بیشتر بازار و مردم نسبت به نوسانات و متغیرها باید مورد ارزشیابی دقیق واقع شود و بر اساس آن ایده ی نیاز استان به مدیرانی قوی، دانش محور و مجرب و صدالبته متعهد طراحی و ‌به اجرا گذاشته شود. نمی توان اقتصاد استان را به دست مدیرانی که منشاء انتصاب شان توصیه یا هر امر غیر معیاری دیگر باشد، سپرد و از آنان انتظار خروجی های مثبت داشت.

حوزه آموزش در چند سال گذشته نیز حال خوب و خوشی ندارد و ذکر رتبه ی همواره ته جدول خوزستان در میان استان ها یا افتضاح بزرگ توزیع استخدام های حق التدریسی مدارس میان این و آن، برای ورود به این موضوع و خانه تکانی قانونمند در این بخش بزرگ و حساس کفایت می کند.

بهداشت و درمان و نحوه ی اداره و مدیریت کرونا، سهم بالای بیکاری در استان، بحران آبفا، خدمات عمومی نازل به ویژه در محله های متوسط و محروم نشین، ضعف مفرط خدمات رفاهی در شهرهای استان و... همه را باید به محک بررسی و تحقیق سپرد و نقش مدیران کم سواد و انتصابی یا انتخابی و زیرمجموعه های انتخاب شده توسط آنان را در همه ی نابه سامانی های بروز کرده در دو تا ۴ سال گذشته جست و جو کرد و آنان را با نیروهای شایسته و توانمند تغییر داد.

باید نشست و دید که آیا شعار نمایندگان در این زمینه رنگ عمل به خود خواهد دید یا همچون گذشته نمایندگان خود سبب تثبیت برخی مدیران ضعیف و تحمیلی خواهند شد.

انتظار مردم از مسوولان به ویژه نمایندگان آن هم در این شرایط سخت، همراه شدن با عده ای کارنابلد و منفعل (اما زبانباز ) نیست. مردم انتظار اصلاح و سامان امور را دارند. تغییر مصادیق پیش گفته فارغ از اینکه تکیه گاه شان کدام شخص یا مجموعه است؟ کلید و دروازه ی ورود به عرصه ی اصلاح امور در سطح موسسات شهری و استانی است.

در هر حال آینده پاسخ گوی بسیاری از پرسش های مرتبط با عملکرد نمایندگان است و دیر یا زود تعامل و سلوک هر کدام از آن ها با این قبیل قضایا و با این مدیران فرامعیاری و تحمیلی برملا خواهد شد.

علی عبدالخانی- روزنامه نگار

هشتم مرداد ۱۳۹۹