اهواز/ حبیب خبر- نوید قائدی: بعد از تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده- که به روش اخذ عوارض آلاینده اشاره دارد- شهرداری اهواز هر ساله چه کم و زیاد از محل این قانون عوایدی داشته است.

 پیگیری اخذ این عوارض یکی از گفتمان های رایج مجموعه مدیریت شهری و نمایندگان شورای شهر و مجلس شورای اسلامی شده است و بارها گله داشته اند که مثلا مجموعه های نفتی عوارض را به طور کامل پرداخت نکرده اند.

 با گذار به اصل قانون عوارض آلایندگی می توان دریافت که هدف نهایی از تدوین و ابلاغ  این قانون ایجاد مانع و اهرمی برای کنترل و پیشگیری و بهبود علل وقوع آلودگی های زیست محیطی است که حیات انسانی و جانوری و زیست بوم را متاثر می کند و گویا این اهداف با شعارهایی که از جانب مسوولان مدیریت شهری داده می شود همخوانی ندارد و به گونه ای این منابع مالی را تلقی کرده اند که می توان آنها را صرف اداره امور شهر کرد.

 در این میان سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی پایش منابع آلوده کننده هوا وظیفه دارد بر روند اخذ عوارض تا صرف منابع آن نظارت دقیق نماید تا اهداف عالیه قانون محقق شود.

 برای مثال: در کلان شهر اهواز باید این منابع صرف اصلاح و توسعه فضای سبز نامطلوب شهری، توسعه و اصلاح سیستم های حمل و نقل عمومی، ایجاد پیاده راه های استاندارد و مسیرهای حرکت دوچرخه و آموزش های شهروندی سبز و فرهنگ سازی های حفظ زیست بوم شهری شود و باید برای انجام این اهداف مهم با مطالعه دقیق طرح جامع و اجرایی داشت.

در نبود نظارت دقیق و جامع امکان دارد این منابع حتی اگر به مقدار محدود هم جذب شده باشند در موارد غیر، مانند پرداخت حقوق مصرف شده باشند که با اهداف قانون مغایرت دارد.

البته اگر اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس خود را ناظران قانون می دانند باید گزارشی جامع و مستند از فعالیت شهرداری اهواز در سال های گذشته در این زمینه اخذ کنند.

 در این میان مطالبه گران شهری مانند کنشگران اجتماعی و جراید و سازمان های مردم نهاد هم به عنوان ناظران عام فعال و به هوش باشند تا این منابع در مسیر صحیح خود صرف شوند.

در شعارهای چند ماه اخیر گویا مدیران شهری به جای روش های نوین مدیریت شهری برای اخذ درآمد و مدیریت مشارکتی شهر و  سرمایه گذاری های جامع، اخذ عوارض های قانونی و هدفمند و .... چشم به عوارض آلایندگی دوخته اند که در محل های غیر هزینه کنند که جایز نیست؛ زیرا در دوره جدید شورا و مدیریت شهر این قدر که بر کلید واژه اخذ این عوارض تاکید شده است، تاکنون برنامه ای برای توسعه شهر و منابع مالی آن ارایه نشده است.