متاسفانه اختلاف نظر های مجلس یازدهم و دولت در ابعاد مختلف آن چنان بالا گرفته که گویا تبدیل به مناقشات بی پایانی تا پایان عمر دولت فعلی شده است؛ به گونه ای که هر روز ماجرای تازه ای رخ می دهد که صدای آن تا دل کشورهای جهان می رسد.

  اما بعید است این حجم بالای تعارض نظر میان دو قوا به نفع ملت باشد.گاهی تعارض ناشی از دیدگاه های کارشناسی، مستند، علمی و با اتکای به نظرهای وسیع مردم می تواند موجه و سازنده باشد؛ اما شواهد میدانی نشان می دهد مردم از این مناقشات دل خوشی ندارند و ادامه این وضعیت بیشتر به باور و اعتماد آن ها به قوا خدشه وارد می کند.

  ملتی که چندین سال تحت فشار تحریم های ظالمانه نظام استکبار قرار گرفته و در حداقل نیازهای خود یعنی تامین معاش خود وا مانده است، نمی تواند پذیرای چنین اوضاعی باشد.

  اگرچه در ادوار گذشته مجلس و دولت تعارض هایی وجود داشته اما شرایط فعلی با گذشته متفاوت است. دلایلی مانند نبود چهره های مطرح انقلاب با مشی همگرایی مانند مرحوم آیت ا... هاشمی یا کم تجربگی مدیریت مجلس در اداره مجلس و توجه کمتر به عقلانیت و نظرهای کارشناسی و اقدام های شعاری و شتابزده و البته بی اخلاقی های سیاسی در ابعاد وسیع، منجر به تخریب افراد و توهین و افترا و بروز کینه و کدورت های گسترده در میان مسوولان شده است. البته موارد بسیاری وجود دارد که پرداختن به آن ها زمان می خواهد.

 اگرچه قانون گذار بر اصل تفکیک قوا صحه گذاشته و شرح وظایف هر کدام را به طور دقیق تدوین کرده است، اما متاسفانه در دو دهه گذشته دخالت های همه جانبه و خارج از عرف دو قوه در امور هم آن چنان در سطح ملی و استانی افزایش یافته به گونه ای که برای مثال: تحقق نیافتن خواسته های طرفین از هم موجب اخلال در روند امور و آسیب به تحقق انتظارهای ملت شده است!

 در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات مهم ریاست جمهوری زمان باقی است، متاسفانه تکلیف کاندیدای نهایی ریاست جمهوری در دو جناح مشخص نیست و موجب سردرگمی افکار عمومی شده است و می طلبد در این زمینه مهم درباره اصلاح ساختار و ساز و کار کاندیدا شدن در احزاب و گروه ها چاره اندیشی شود.

همچنین می طلبد دو جناح با اجماع و همگرایی و عقلانیت کافی به گزینه نهایی برسند و این موضوع را- که اکثریت مجلس فعلی اصولگراهایی با شعار و وعده های انقلابی هستند- مد نظر قرار دهند که مسایلی همچون دولت و مجلس همراستا با هم یا یک دولت اصلاحات با مجلس اصولگرا که در شرایط فعلی چه مناسباتی می توانند با هم داشته باشند پیش نیاید.

برای مثال: اگر فردا روزی به هر دلیل یک دولت اصلاحات سرکار آمد آیا اصلا امکان تعامل با مجلس فعلی در سطح خواسته ها میسر است؟ یا تحقق شعارهایی همچون تعامل سازنده با دنیا عملی خواهد شد؟ یا توفیقی حاصل نمی شود و مردم منتظر بیشتر سرخورده خواهند شد.

در نهایت می طلبد در زمینه اصل تفکیک قوا و چگونگی اجرای آن یا اصلاح ساختار فعلی انتخاب ریاست جمهوری با رسیدن به ساختار نخست وزیری با انتخاب حداکثری مجلس برنامه ریزی کرد.

شاید در گذشته به دلیل وجود درآمدهای نفتی و تامین درآمدهای دولت ساختار فعلی جوابگو بود اما در شرایط فعلی به دلیل حجم بالای مطالبات مردمی در تمام ابعاد و کمبود منابع مالی متناسب با افزایش جمعیت کشور باید برای اداره کشور  به گونه ای که نظر مردم تامین و تعارض ها کمتر شود ، چاره اندیشی شود.

در این میان باید به مسایلی همچون پتانسیل های کشور در بررسی های آمایشی و انجام انتخابات استانی مجلس و اصلاح اساسی منفعت طلبی افراد و گروه ها و پدرخواندگی ها و آقازاده ها و جریان های انحرافی با هر هدفی توجه ویژه داشت تا بتوان توازن اداره ملی کشور را فراهم و حفظ کرد.

نوید قائدی/۷ اردی بهشت ۱۴۰۰