تمام کنشگران اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و جراید تخصصی شهر اهواز و شهرهای کشور می توانند پیگیر تمام مواد و بندهای قانون ذیل باشند که به طور جد می تواند حافظ فضای سبز شهر و عاملی برای توسعه آن باشد، اما شوربختانه در سال های بعد از ابلاغ تا کنون مغفول مانده و به آن ها توجه کافی نشده است.

 اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب که در مورخ ۱۳۸۷.۱۲.۱۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مواد ۱ و ۴ آن که مورد  ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در تاریخ ۱۳۸۸.۴.۲۰ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و در ۱۳۸۸.۵.۱۳ توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد. قابل ذکر است آیین نامه اجرایی این قانون هم تصویب و ابلاغ شده است

 در ذيل ضمن اشاره به مواردی مهم یک پیشنهاد از جانب نگارنده هم تقدیم می شود :

 * ماده ۲ قانون می گوید: شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلف اند ظرف مدت یک سال شناسنامه‌ای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یک بار قابل تجدید و سند اجرای این قانون است. همچنین تنها تبصره این ماده می گوید شهرداری ها مکلف اند درختان معابر و میادین بزرگراه ها و پارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

 * ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون می‌گوید: برای قطع و جابه جایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسوولان این اماکن، در موارد ذیل این ماده آیین نامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز است.

* تبصره یک بند د ماده ۵ آیین نامه اجرایی می گوید: کلیه دستگاه های ارایه دهنده خدمات شهری از قبیل( آب فاضلاب گاز و برق مخابرات شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن) موظف اند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری (یعنی کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین‌نامه) مجوز اخذ نمایند.

*ماده ۶ آیین نامه اجرایی به صراحت می‌گوید: در صورتی که شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی موجب اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آیین‌نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید. همچنین اگر مامورین شهرداری که در اجرای ماده ۵ این قانون از انجام وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

* ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون می گوید: به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب و قضایی زیر در هر شهرداری تشکیل می‌شود:

الف. یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب. یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی یا خدمات شهری.

 ج. مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز.

* ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون می‌گوید: متقاضیان قطع جابه جایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند و شهرداری موظف است ظرف مدت زمان قانونی مشخص(کمیسیون ماده ۷) جواب متقاضیان را بدهد

* ماده ۹ آیین نامه اجرایی می‌گوید: کمیسیون ماده ۷ موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابه جایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید که مورد بسیار مهمی است.

* ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی می گوید: شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین بزرگراه ها و بوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت محیط بند محل کاشت و تاریخ گزارش تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوطه GIS منعکس نماید.

*مواد و بندهای قانونی ذکر شده، مهم ترین موارد اجرایی این قانون خوب و جامع محسوب می شوند که در صورت اجرایی شدن قطعا فضای سبز شهرها کمتر در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.

اما دو پیشنهاد از جانب نگارنده که یکی وظایف کنشگران و دیگری وظایف قانون گذاران حداقل در سطح شورای عالی استان است.

پیشنهاد به کنشگران: با توجه به اینکه هر گونه قطع و جابه جایی و تخریب و هرس سنگین درختان در سطح شهر نیاز به اخذ مجوز کمیسیون ماده ۷ را دارد حتما از شهرداری مطالبه نمایید اصل مجوز کمیسیون را در محل اجرا نصب و در سایت شهرداری منطقه مربوطه قرار دهند تا قصور یا اعمال سلیقه و اقدام های بی ضابطه نمایان شوند.

پیشنهاد به قانون گذاران: چون شهرداری در پاره ای موارد خود متقاضی و مجری است و خود از طریق کمیسیون باید به خود مجوز بدهد یا اینکه ممکن است سایه سنگین عضو شورا بر نظر پرسنل شهرداری غلبه کند، لذا پیشنهاد می شود در شهرها از سازمان تخصصی نظام مهندسی کشاورزی یک نفر عضو کمیسیون شود تا نظر تخصصی و بار مسوولیتی کمیسیون بالاتر رود.

✍️نويد قائدی/۲۶ فروردين ۱۴۰