قانون مديريت پسماند ها در۱۳۸۳.۲.۲۰ با ۲۳ ماده و ۹ تبصره به تصويت مجلس شورای اسلامی و آيين نامه اجرايی اين قانون در ۱۳۸۴.۵.۱۰ با ۳۹ ماده به تصويب هيات وزيران رسيد.

اگر کنشگران اجتماعی، شورای اسلامی شهر در ادوار گذشته و سازمان حفاظت محيط زيست در سنوات بعد از تصويب اين قوانين موارد مطرح شده در بطن قانون را پيگيری و نظارت می کردند، اکنون در وضعيت بسيار مناسب تری قرار داشتيم.

در ذيل به موارد قابل طرح در زمينه مديريت شهری اهواز اشاره می شود:

مدیریت و سامان دهی محل های دفن پسماندهای شهری (تملک اراضی مناسب محل دفن های دارای مجوز، تعیین محل مناسب برای مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی، کنترل ورود و خروج و جلوگیری از تردد افراد متفرقه، دفن اصولی و بهداشتی کلیه پسماندها.

اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماندها، حسب ماده ۹ قانون مدیریت پسماند.

استفاده از روش های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های آلی برای بازیافت پسماند شهری (ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه).

به کارگیری روش های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های آلی(ارگانیک) در مدیریت پسماندهای شهری و نیز ایجاد واحد استحصال انرژی يا رجكت سوز از پسماند (بند الف ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم).

فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در زمینه کاهش تولید زباله از مبداء(تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند).

آموزش پرسنل درباره قانون مدیریت پسماند در قالب ضابطین دادگستری(ماده ۳۶آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند).

ساماندهی سواحل رودخانه ها و جلوگیری از تخلیه پسماند در حاشیه آنها (ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند).

پایش مستمر در مناطق مختلف شهری به منظور جلوگیری از تخلفات پسماند (تخلیه پسماند در محل های غیرمجاز، کنترل مبادی ورودی و خروجی ۹شهرها، جلوگیری از آتش زدن هرگونه پسماند، نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری.

تهیه بانک اطلاعاتی پسماندهای عادی توسط شهرداری و ارایه آن به مسوولان ذیربط استانی و کشوری (بند دو ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند).

✍️نويد قائدی/۲۳ فروردين ۱۴۰۰