به گزارش حبیب خبر از ایسنا، به رغم آن که که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود اما در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش در طول سال ها مورد غفلت واقع شده است.

 رییس اتاق تعاون ایران، معتقد است: بیش از ۹۵ درصد قوانین بخش تعاون در حوزه مختلف دستگاه های اجرایی متوقف مانده و انجام نشده است.

بهمن عبدالهی می گوید: متاسفانه موانع زیادی در رشد و توسعه بخش تعاونی بوده که اساسی ترین و مهم ترین مشکلات در این سال ها، تفکر بخشی از مسئولان بوده و بسیاری از دولت ها اعتقادی به توانمندی و ظرفیت های بخش تعاون در اقتصاد نداشته اند.

او از ظرفیت بالای بخش تعاونی به عنوان نقطه قوت این بخش در حوزه اقتصاد یاد کرده و می گوید: در حوزه قانونگذاری و قوانینی که ناظر به ارتقاء بخش تعاون باشند، کمبودی نداریم، به ویژه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی که در فصل سوم احکام مترقی در خصوص بخش تعاون پیش بینی شده است، همچنین در سند توسعه بخش تعاونی که در سال سال ۱۳۹۲ تصویب شده که دستگاه های اجرایی متعددی مسئولیت مستقیم دارند که اقداماتی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی به انجام برسانند و در قانون به صراحت تکلیف شده است.

آن طور که رییس اتاق تعاون ایران در خصوص عملکرد مجلس می گوید:  مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد تا وقتی قانونی ابلاغ می شود، مجلس بر نظارت آن اهتمام داشته باشد، درحالی که نظارتی بر قوانین بخش صورت نگرفته است.

وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم و اعتقاد راسخ رئیس جمهوری به بخش تعاونی و همچنین وزارت تعاون و فراکسیون تعاون مجلس، امیدوار است که سال آینده نوید بخش اخبار خوبی برای بخش تعاونی باشد.

در آبان ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی، به صراحت وزیران و مسوولان امر را مخاطب قرار دادند که تلاش کنند مشکلات بخش تعاون با جدیت حل شود.

به گزارش ایسنا، در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است اما به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاونی در سال های اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور، ضعف در اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون، پایین بودن بهره وری و نرخ رشد اقتصادی و دولتی بودن اقتصاد بوده است.