یک کارشناس بازار کار با اشاره به طراحی یک سناریوی خاص از سوی دولت برای افزایش ندادن واقعی دستمزدها در سال جدید گفت: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در تشکیل جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای افزایش ندادن قانونی دستمزدها بود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در نقد مصوبه دستمزد، اظهار کرد: مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است. سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.

او افزود: مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را طراحی کرده بود، متذکر شد: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در تشکیل جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات آماری و اقتصادی دولت شدند.

وی با بیان این‌که کارگران و بازنشستگان کشور به‌شدت به مصوبه دستمزد امسال اعتراض دارند، خاطرنشان کرد: حاصل مصوبه دستمزد امسال در شورای عالی کار یک نتیجه باخت - باخت برای کارگران و دولت بود.