به گزارش حبیب خبر به نقل از ایسنا،‌ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: ریاست قوه قضائیه در هفته گذشته دستوری مبنی بر پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر کرد که ۳ هدف مهم اعم از شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی بود. در اجرای این طرح که همان شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا بود با همکاری بخش‌های مختلف اقدامات موثری انجام شد. 

وی تصریح کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می‌دانیم. 

اسماعیلی با اشاره به بخش عملکرد قوه قضائیه در سال ۹۹ گفت: قوه قضائیه هم ماموریت قضایی و هم وظیفه نظارتی دارد. در حوزه نظارت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی گزارشی را ارایه می‌دهم. اولین اقدام ما در سال ۹۹ راه اندازی سامانه نظارت‌های برخط مردمی و تکریم مراجعان بود. ما معتقدیم مردم بهترین ناظران در عرصه‌های مختلف هستند. این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده و وکلا و کارشناسان از طریق تلفن همراه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهار نظر کرده‌اند. بیش از ۷۱ درصد از مردم از رفتار همکاران ما اظهار رضایت داشته‌اند. 

وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضائیه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ۲۳۷ نفر از کارچاق‌کن‌ها و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است. 

وی در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ‌داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری گفت: آنچه اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود بلکه اقدام خوب از ناحیه قوه قضائیه و الگو برای دستگاه‌های دولتی بوده است. مجموعه قوه قضائیه در ۶۰ متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و ۶۰ متر آزاد شد و هزینه‌ای از بین نرفته است. اقدام انجام‌شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.