امروز:
پنجشنبه - 23 اسفند - 1403
ساعت :

بازرس خانه مطبوعات کشور ضمن گلایه از کم کاری نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات، اشکالات انتخاب اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات را بر شمرد.

به گزارش حبیب خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هیات نظارت بر مطبوعات کشور، یک نهاد حاکمیتی است که ۷ نفر عضو دارد. یکی از این اعضاء نماینده قوه قضائیه، عضو دیگر نماینده وزیر ارشاد که معمولا معاون مطبوعاتی است، نفر سوم یکی از نمایندگان مجلس، عضو چهارم یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، پنجمین نفر یکی از اساتید حوزه علمیه، عضو ششم یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هفتمین نفر هم یک عضو غیرحاکمیتی و غیر دولتی یا همان نماینده مدیران مسئول است.

انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت، هر دو سال برگزار می‌شود. لیست نامزد‌های دوره هجدهم انتخابات اعلام شد و ثبت آرا هم در روز ۲۰ همین ماه انجام خواهد شد. در مجموع ۲۱۴ نفر از مدیران داوطلب دارای صلاحیت تشخیص داده شدند. از میان ۲۱۴ نامزد در مجموع ۱۱۱ رسانه الکترونیکی و ۱۰۳ نشریه مکتوب ثبت نام کرده اند که از این میان ۱۸۲ نفر مرد و ۳۲ نفر مدیران مسئول زن هستند.

در آستانه برگزاری هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت، به منظور بررسی اشکالات و آسیب‌های دوره‌های پیشین با میلاد زارعی بازرس خانه مطبوعات کشور گفتگو داشتیم.

زارعی گفت: آقای حسین انتظامی ۱۶ سال نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بوده اند، قبل از اینکه معاون وزیر باشند مسئله‌ای درباره حضورشان به عنوان یک عامل دولتی در هیئت نظارت وجود نداشت، اما انتقاد از جایی به ایشان وارد شد که به عنوان معاون مطبوعاتی وارد بدنه دولت شدند، یعنی دیگر مشخص نبود که ایشان در هیئت نظارت نماینده دولت بودند یا نماینده مدیران مسئول رسانه ها.

وی افزود: در حال حاضر شایعه شده که ایشان میخواهند رایزن فرهنگی ایران در اتریش شوند و به همین دلیل انتخابات دوره هجدهم بعد از ۱۶ سال، بدون حضور آقای انتظامی برگزار خواهد شد. سوال این است که آیا ایشان واقعا به تکلیف خودشان در مقام نماینده رسانه‌ها عمل کردند؟

این فعال رسانه‌ای تشریح کرد: آقای انتظامی در تمام این ۱۶ سال، هیچ کنفرانس مطبوعاتی و جلسه گزارش دهی عمومی با مدیران مسئول برگزار نکردند. ما ایشان را به عنوان معاون وزیر زیاد می‌دیدیم، اما به عنوان نماینده مدیران مسئول ملاقاتشان نکردیم. همچنین در تمام این سال‌ها یک دفتر، شماره تماس یا شماره فکس مستقیم به مدیران مسئول ندادند، یعنی اگر مدیرمسئولی با ایشان کار داشت به مثابه این بود که با معاون وزیر کار دارد.

وی درباره ریشه اصلی این مشکل توضیح داد: قانون مطبوعات ایراد دارد، چون در هیچ جای این قانون ذکر نشده که نماینده مدیران مسئول نباید دارای پست دولتی و یا حاکمیتی باشد. ما انتظار داشتیم که آقایان وکیلی، کواکبیان، حضرتی و دیگر نمایندگانی که مطبوعاتی بودند در مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دادند، اما باتوجه به اولویت‌هایی که در مجلس دنبال میشد هرگز این موضوع مطرح نشد یا اگر مطرح هم شده باشد هرگز راه به جایی نبرد.

زارعی درباره راهکار‌های حل این مشکل اظهار کرد: پیشنهاد میدهیم، اما به کار نمی‌آید؛ اگر بخواهیم اساس و آئین نامه را تغییر دهیم که اصلا به این دوره نمیرسد. هیئت نظارت و اجرای انتخابات مدیران مسئول واحد است. یعنی همان هیئتی که انتخابات را برگزار میکند برآن نظارت هم دارد. همانطور که در انتخابات چند دوره قبل آقای انتظامی، هم نماینده دولت در هیئت اجرا بودند، هم ناظر و هم جزء کاندیدا‌ها بودند.

وی ادامه داد: البته شاید خودشان در جلسه انتخابات حضور نداشتند، اما مدیر کل مطبوعات داخلی که زیر مجموعه او بود در جلسه حضور داشت. یا در دوره قبل، ایشان معاون و قائم مقام وزیر بودند، در اینصورت آقای سلطانی فر، نماینده وزیر و معاون مطبوعاتی وقت، آیا میتوانست در جلسه علیه رئیس سازمان سینمایی صحبت کند؟ متاسفانه رویه انتخابات نماینده مدیران مسئول همین قدر شکننده و پراشکال است.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان تهران با بیان اینکه رفتار و رویه مهدی سلطانی فر در مقایسه با معاونان مطبوعاتی پیشین، ستودنی و متفاوت‌تر بود گفت: فشار‌هایی که روی ایشان بود باعث شد که شفافیت بی نظیری در انتخابات دوره قبل رخ دهد. اما بدنه معاونت مطبوعاتی باتوجه به اینکه یا از نزدیکان سببی و نسبی برخی از مدیران وزارت ارشاد هستند و یا اینکه توسط برخی از معاونین قبلی وزارت ارشاد در این سمت گماشته شده اند و از حضورشان حمایت می‌شود، با این موضوع مخالفت کرند. از طرفی اتفاقی که دوره‌های قبل به ویژه ۳ دوره اخیر افتاد این بود که آقای انتظامی به عنوان یکی از نامزد‌های انتخابات و با توجه به اینکه معاون بودند، به اطلاعات مدیران مسئول دسترسی داشتند، بنابراین باید قانون طوری میبود که بقیه نامزد‌ها هم این دسترسی را پیدا می‌کردند.

وی افزود: یکی از انتقادات دیگر متوجه رویه رای گیری است که نام کاربری و کلمه عبور برای دسترسی به سیستم در انتخابات الکترونیک، ممکن است در دست افراد دیگری باشد. در واقع تمهیدات امنیت شبکه برای ریست کردن، به روزرسانی و اطمینان از اینکه فرد رای دهنده یک مدیر مسئول واقعی است یا خیر، خیلی با دقت انجام نشده است. البته این کار جرم نیست، اما میتواند فرآیندی ایجاد کند تا مسیر انتخابات را تغییر دهد.

زارعی درباره مرحله دوم انتخابات دوره هفدهم اظهار کرد: در دوره قبل، در مرحله اول انتخابات، هیچ یک از نامزد‌ها حائز بیشترین تعداد آرا نشد به همین دلیل انتخابات به دور دوم کشید و تمامی نامزد‌ها دوباره در دور دوم هم شرکت کردند. معمولا در انتخاباتی که به دور دوم میرسد، به تعداد دو برابر کرسی‌های مورد نیاز وارد این مرحله می‌شوند نه اینکه ما برای یک کرسی با صد نفر رای گیری برگزار کنیم و در دور دوم هم همین صدنفر دوباره نامزد شوند. این قانون را چه کسی باید اصطلاح میکرد؟ که البته جواب مشخص است؛ یا هیئت وزیران یا همان نمایندگان مجلس که خودشان مطبوعاتی و همزمان به رویه انتخابات معترض بودند.

وی با بیان اینکه سبد رای حسین انتظامی ۴ بخش داشت گفت: اولین بخش اصوالگریان بودند، سبد رای دوم بدنه مدیران مسئولان پایتخت و رسانه‌های بزرگ است که میشود انجمن صنفی مدیران مسئول را نام برد، سبد سوم، رای مدیران مسئول شهرستان‌ها و افرادی است که تحت تاثیر بدنه دولتی هستند، سبد چهارم هم نشریات علمی هستند که کاندیدا ندارند و معمولا در هیچ دوره‌ای نداشتند.

این کارشناس رسانه تاکید کرد: در این دوره آقای انتظامی حضور ندارد، اما خواسته یا ناخواسته، با کاندیدا شدن برخی از نزدیکان ایشان در انتخابات، می‌توانند مسیر انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند. در طرف دیگر، خیلی از نامزد‌ها را به صورت پراکنده از شهرستان‌ها داریم که میتوان به بخش زیادی از خانه‌های مطبوعات، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران تهران، روزنامه نگاران نشریات کشاورزی و... اشاره کرد. در این بخش دو نامزد عمومی هم مطرح شده اند که مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق و علیرضا بختیاری مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد هستند.

گفتنی است هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ روز سه شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود و در صورت عدم احراز اکثریت مطلق مدیران مسئول در مرحله اول، نوبت بعدی آن پس از دو هفته در روز سه شنبه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۹ در همان بازه زمانی برگزار خواهد شد.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید