به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی حبیب خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، جلسه معارفه داوران جدید اتاق تعاون خوزستان به منظور هدایت داوری های بخش تعاونی در رسیدگی به شکایات اعضا از عملکرد مدیران شرکت‌های تعاونی با ترکیب جدید متشکل از بازنشستگان سازمان بازرسی و کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان تشکیل شد.
در این جلسه- که معاون تعاون و رییس اتاق تعاون استان و جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری حضور داشتند- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهار کرد: تعاونی یکی از سه بخش اقتصادی کشور است که اخیراً به دلیل تورمی که در حوزه مسکن به وجود آمده میان اعضایی که از سوی مدیران تعاونی ها تعیین تکلیف نشدند، اختلاف هایی در سهم آورده و اختصاص واحد مسکونی و مطالبه‌گری به وجود آمده است.
ارسلان غمگین‌ افزود: بر اساس برون سپاری دولت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، داوری در بخش تعاون را در آیین‌نامه‌ای به اتاق تعاون سپرد و آرای آنها تبدیل به آرا شبه قضایی شد؛ آرایی که توسط مراجع اجرای احکام قضایی تعیین تکلیف می شوند و این مهم نشان دهنده اهمیت موضوع داوری ها در اتاق تعاون است.
وی بیشتر پرونده های داوری را در اتاق تعاون، اختلاف های تعهدی اعضای تعاونی های مسکن دانست و گفت: برای اینکه بتوانیم روند رسیدگی به شکایات را منطقی تر و قانونی تر طی کنیم، هماهنگی های خوبی با اتاق تعاون صورت گرفت و در نهایت ۹ داورخبره و مطلع به چرخه داوری در اتاق تعاون اضافه شدند.
غمگین ادامه داد: حدود ۹۵۶ پروژه مسکن با ۱۳ هزار واحد مسکونی در استان مشغول فعالیت هستند که موجب افزایش حساسیت کار داوری در این حوزه می شود؛ به همین دلیل بیشتر داوران جدید در بخش مسکن دارای تخصص هستند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهار امیدواری کرد داوری ها در این اتاق مسیر واحدی را بر اساس آیین نامه داوری طی کنند.
وی گفت: برخی از احکام به جای حل و فصل کردن یک دعوی، اختلاف جدیدی را ایجاد می کنند؛ بالاترین مراجع تصمیم گیری در تعاونی ها، مجامع عمومی هستند؛ یعنی اگر تصمیمی از هیات مدیره طبق وظایف اش در ماده ۳۷ قانون صادر شود، اختیارات اش، پیشنهاد به مجمع عمومی است و تصمیم هیات مدیره در مباحث واگذاری های دارایی تعاونی ها، بدون تصمیم مجمع عمومی نافذ نیست.
غمگین اضافه کرد: اموال تعاونی ها متعلق به هیات مدیره ها نیست و نمی توان به جای بدهی عضوی از هیات مدیره اموال تعاونی را مصادره کرد و داوران جدید باید به این نکته توجه داشته باشند.
وی گفت: آیین نامه داوری اتاق تعاون متعلق به اختلاف عضو با هیات مدیره است یعنی اگر دستگاه دولتی در این روند اختلافی داشته یا تخلفی کرده است، اتاق تعاون صالح به رسیدگی نیست و در دادگاه های مرتبط با تخلفات کارکنان دولت به آن رسیدگی می شود.
غمگین یاد آور شد: داور اتاق تعاون باید مورد پذیرش طرفین دعوی قرار بگیرد. این مساله یکی از مسایلی بود که در رویه گذشته اتاق تعاون به آن پرداخته نمی شد و از این پس در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: بعضی از آرا در تعاونی ها موجب آسیب می شوند. نیاز است اداره تعاون به عنوان یک دستگاه مشورتی بر سلامت صدور آرا نظارت کند اما دخالتی در روند صدور رای، رسیدگی پرونده و داوری نخواهد داشت.
غمگین ادامه داد: ابطال تصمیم های رکن طبق ماده ۲۷۰ قانون تجارت در اختیار دادگستری ها است و ورود اتاق تعاون به تصمیم های ارکان از نظر آیین نامه داوری خطا است.
وی شفافیت و سلامت کاری را جزو مهم ترین دستورات کاری این اداره کل برشمرد و تصریح کرد: داوری های اتاق تعاون برای ما بسیار مهم است به همین دلیل در نشست های متعدد با مسوولان سابق و فعلی اتاق تعاون، به صراحت تاکید کردیم که خط قرمز ما موضوع داوری در این اتاق است.
غمگین تاکید کرد: آرا باید با آگاهی کامل صادر شوند. باید به اثربخشی رای آگاه بود چرا که هر تصمیمی چه درست چه غلط در جامعه هدف تاثیر گذار است.
وی ادامه داد: امیدوارم با ورود داوران جدید شاهد داوری هایی پویا، اثربخش و توانمند در پیشگیری از بروز چالش های بزرگ در حوزه تعاونی ها باشیم.
وی با اشاره به تقویت اداره نظارت تعاون گفت: اداره نظارت مدیریت تعاون در اداره کل و اتاق داوری اتاق تعاون که متشکل از حقوقدانان متبحر و قضات برجسته است، مکمل یکدیگر هستند؛ به همین دلیل ضروری است مدیریت تعاون به طور مستمر با مسوولان اتاق نشست های مستمر داشته باشند. باید نشان دهیم مرکز داوری اتاق تعاون در حد نام و جایگاه خوزستان است.