حبیب خبر- دکتر "حسن دادخواه":

 اگرچه ورود به موضوع لزوم استقلال قوای سه گانه کشور و تنظیم روابط میان آنها، یک موضوع با ماهیت کاملا حقوقی است و تنها کارشناسان و متخصصان بخش بررسی قانون اساسی و نهادهای عالی قضایی و به نوعی شورای نگهبان قانون اساسی، صلاحیت و دانش ورود و ابراز نظر درباره آن را دارند ولی به سبکِ اصطلاح دیپلماسی عمومی- که حلقه ورود به روابط بین المللی را بازتر و بیرون از کارگزاران سیاسی، دیده است- خوب است بخش عمومی علم حقوق و حقوق کاربردی نیز موضوع لزوم استقلال قوای سه گانه و معنای استقلال و لزوم تبیین تنظیم روابط میان قوا در نظام سیاسی و ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی را در سطح مردم غیر متخصص و رسانه ها، بالا نگه دارد تا هر گونه تغییر و اصلاح در این باره، برخاسته از نیاز و روح جمعی جامعه و تامین کننده مصالح عمومی باشد.

 ناگفته نماند و یادآوری این نکته در همین جا ضروری است که تقویت و بالابردن سواد حقوقی مردم از نیازهای شهروند‌مداری در دولت های مدرن است.

 چه خوب است در کنار انواع و اقسام درس ها و متن هایی که همه ساله از کتاب های درسی حذف و آن ها اضافه می شود، متن های حقوقی و مواد قانون اساسی و قوانین عادی و مدنی مورد نیاز شهروندان در کتاب های درسی گنجانده شود و رسانه های ملی و عمومی نیز به آموزش دانش حقوق میان مردم اهتمام داشته باشند.

 نخستین مشکل و مسأله که باید نسبت به رفع و روشنی آن، تصمیم‌گیری شود، تعداد قوای موجود در کشور و تجمع نهادها و مراکز حکومتی در ذیل قوه مورد نظر است.

 برای نمونه نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای مسلح اعم از انتظامی و نظامی و کلیه نیروهای امنیتی در ذیل کدامیک از قوا قرار می گیرند؟ رابطه مالی و چرخه امور در نهادهای غیر دولتی با دولت چگونه است؟ درآمدهای ریالی و ارزی و هزینه ها و مالیات ها زیر نظر کدامیک از قوای کشور است؟

دومین مشکل و مساله لزوم تبیینِ مفهوم استقلال و مستقل بودن قوا از یکدیگر و تفکیک قوای سه گانه است.

شاید درباره مستقل بودن دستگاه و قوه قضاییه به جهت ضرورت مستقل بودن قاضیان و احکام دادگاه ها، فهم مشترکی میان مردم در باره استقلال آن، وجود داشته باشد یا پیرامون مستقل بودن قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی برای تصویب لوایح و طرح ها، نمایندگان مجلس با رعایت مصالح ملی، تابع و زیر نفوذ هیچ فشاری نباید باشند و مستقلانه تصمیم بگیرند ولی درباره استقلال دولت به معنای قوه مجریه، ابهام بسیاری مطرح است! استقلال دولت و قوه مجریه از دو قوه دیگر، چگونه محقق می شود؟

سومین مشکل و مساله، چگونگی تنظیم روابط میان این سه قواست که برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مهم و همچنین نظارت و اشراف کلی بر قوای سه گانه بر عهده و جزیی از اختیارت رهبری شمرده شده است.

برای نمونه با استناد به قانون اساسی و فرمایش اخیر رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نباید در انتخاب مدیران و معاونان در دولت و استانداری ها و وزارتخانه‌ها، دخالتی داشته باشند و حتی اختیارات نظارتی شامل سوال و استیضاح وزیران یا تهیه گزارش از عملکرد دستگاه ها، باید از مجرای سازمان مجلس شورای اسلامی و نه نمایندگان انجام گیرد. در این باره، متخلف چگونه شناسایی و تنبیه می شود و اصولاً مرجع تشخیص استقلال و دخالت قوا در امور یکدیگر کدام است؟

به نظر می رسد یکی از آسیب های کنونی نظام حکمرانی در کشورمان رعایت و اجرا نکردن مواد مهم قانون اساسی و ندیدن و معطل گذاشتن آن است. به ویژه مواد معطوف به حقوق عمومی شهروندان.

آسیب دوم، بر هم خوردن تنظیم روابط میان قوای کشور است که راه را برای دخالت های بی جا به ویژه در قوه مجریه و انتخاب مدیران عالی و میانی باز گذاشته است!

آسیب سوم، فاصله گیری قوه قضاییه از لزوم بی طرفی در زمینه حل اختلاف و رسیدگی به تضییع حقوق اساسی مردم از سوی سیستم های حکمرانی است. به نظر می رسد این مورد نیز مغفول واقع شده است. شوربختانه رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و حافظ اجرای آن، هیچ قدرت و اختیاری برای شناسایی و تنبیه متخلفان حکومتی ندارد.

به نظر می آید حال که اصطلاح حکمرانی سالم مانند لزوم داشتن هوای سالم، مورد اهتمام برخی مقامات عالی کشور قرار گرفته است، لزوم رسیدگی و اصلاح اساسی در نظام حقوقی معطوف به استقلال قوای و نوع روابط میان آنها و لزوم حفظ و اجرای قوانین معطوف به حقوق اساسی مردم، در سطح بالا از اراده مقامات ارشد نظام قرار گیرد.