کالبد شهر(انواع ساختمان‌) حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فضای شهر را اشغال می‌کنند؛ لذا توجه به اعمال صحیح جانمایی و کاربری اراضی در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی، همچنین توجه به اصول و روش‌های درست‌ ساخت و ساز بر عهده شهرداری اهواز و در مواردی بر عهده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است؛ لذا تعامل سازنده حسب حدود و اختیارات هر دو سازمان بسیار مهم و ضروری است.

  اما در عمل بخش‌های زیادی از بطن قانون و آیین‌نامه نظام‌مهندسی وجود دارند که اجرایی نشده است؛ لذا می‌طلبد مدیران و تصمیم گیران شهر بر اجرای قوانین تکیه داشته باشند. زیرا در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از جانب رهبری معظم و قوانین پنج‌ساله توسعه کشور مدام بر این موضوع در بعد ساختمان تأکید داشته‌اند. زیرا موجب ارتقای کیفیت شهرها و ساخت ‌و سازها و حفظ سرمایه های ملی و نظام‌مند شدن فرآیند ساخت‌وساز است.

 لذا موارد قابل تعامل و پیگیری میان شهرداری و شورای شهر اهواز و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای اولین قدم‌های جدی همکاری به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

 تلاش برای اجرایی کردن بخش‌هایی از ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۶ درباره صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر.

 ازجمله محاسن این اقدام ساماندهی کارگران ساختمانی، تلاش برای تشکل مشخص آن‌ها از طریق دفاتر مشخص یا ذیل مجریان ذی صلاح هست که درنهایت موجب ارتقای سطح فنی کارگران و نیز ساخت‌ و ساز و نظام‌دار شدن این بخش از فرآیند ساز و ساز می‌شود.

ماده ۸ آیین‌نامه به‌صراحت گفته: وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی موظف‌اند ظرف ده سال اجرای مفاد آیین‌نامه (مهارت فني کارگران) را به‌کل کشور تسری دهند که تاکنون عملیاتی نشده است.

تلاش برای اجرایی کردن موضوع فصل چهار قانون نظام‌مهندسی (مجریان ذی صلاح) شامل مواد ۹ تا ۲۰ قانون که موجب ارتقای کیفیت ساخت‌ و سازها و اگر درست اجرایی شود تکلیف حوزه اجرا در بخش ساخت‌وساز شهری مشخص و نظام‌مند خواهد شد.

در ذیل اجرای قانون مجریان ذی صلاح مسایلی مانند اجرایی شدن ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون با موضوع کاردان‌های تجربی هم قابل‌برنامه‌ریزی و اجرا هست که زمینه‌ساز افزایش کیفیت ساختمان‌ها و نظام‌مند شدن بیشتر امور ساخت ‌و ساز است.

تلاش برای اجرای مجموعه قوانین نظام‌مهندسی در بخش ساخت ‌و ساز و اجرا منجر به ایجاد رویه‌ای‌ مطلوب و ایجاد صنوف مشخص در مجموعه ساخت‌ و ساز می‌شود که درنهایت نیروهای اجرایی تعیین تکلیف می‌شوند.

در بحث صدور شناسنامه فنی و صدور پروانه ساختمان امکان تعامل گسترده میان شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی وجود دارد. مجموعه قانون نظام‌مهندسی و چندین آیین‌نامه اجرایی،  قانون‌گذار راه‌های تعامل را باز گذاشته که متأسفانه تاکنون اعمال سلیقه‌ها و دلایل دیگر سبب تعامل کمتر بوده‌اند.

در بسیاری از کلان‌شهرها و شهرهای کشور در ابعاد مختلف تفاهم‌های مناسبی میان شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها به وجود آمده که لازم جمیع موارد مورد بررسی قرار گیرند و بهترین‌ها را برای الهام بخشی اجرا در اهواز به کاربرد.

چنانچه طبق اصول مواد قانونی و روش‌های منطقی صحیح تعامل شفاف و البته دستگاهی میان مالکان متقاضی و شهرداری و نظام‌مهندسی برقرار شود، به جرات می‌توان گفت: راه بسیاری از اختلاف‌ها و خدایی نکرده خلاف‌کاری‌ها و اعمال‌نفوذها بسته خواهد شد و جریان ساخت ‌و ساز و اعمال مواد قانونی بهتر شکل خواهد گرفت.

✍نوید قائدی/ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰