رییس کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفهای خوزستان، گرفتن تعرفه از کارآموزان بخش غیر دولتی را تیشه به ریشه آموزش مهارتی یا سوء برداشت قانونی دانست و هشدار داد: این گزیرش(تصمیم)، بخش خصوصی را به تعطیلی میکشاند."
در پی فعالسازی سامانه دریافت «تعرفه خدمات آموزشی» از کارآموزان مراکز غیردولتی توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، موجی از اعتراض های صنفی در خوزستان همگام با کشور، شکل گرفته است.
دکتر "غلامرضا مومنی" در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری- تحلیلی حبیب خبر، سویه های پنهان این گزیرش را بازشکافی کرد و هشدار داد: «این اقدام، پایان فعالیت بخش غیر دولتی آموزش مهارت در کشور است».
🔸 دوگانگی ادعا و واقعیت قانونی:
او با استناد به مواد قانون بودجه ۱۴۰۴ و آییننامههای مرتبط با آن در هیات دولت گفت: «سازمان استناد میکند که گرفتن تعرفه «قانونی» است! ولی پرسش کلیدی اینجاست: آیا سازمان آشکارا به کارآموزِ آموزشگاهِ خصوصی خدمتی ارایه میدهد؟ پاسخ روشن است: خیر! این آموزشگاههای ما هستند که استادان را استخدام میکنند، تجهیزات فراهم میسازند و کیفیت آموزش را تضمین میکنند. سازمان صرفاً سیاستگذار و ناظر است و این فعالیت ها از وظایف ذاتی این سازمان است و بابت آن هم بودجه دریافت می کند. دریافت هر ریال با این کار، تاوانگیری قانون به سود سازمان است».
او تاکید کرد: قانون و آیین نامه های دولت چارچوب ها را مشخص کرده اند و دریافت تعرفه را مشروط به شرایطی کردند؛ سازمان فنی و حرفه ای آن ها را مصادره به مطلوب نموده و آنگونه که تمایل دارد، از آنها برداشت می کند نه آنگونه که هستند!
رییس کانون خوزستان افزود : «قانون میگوید: سازمان میتواند بابت «خدمات آموزشی خود» تعرفه بگیرد، نه بابت خدماتی که دیگران ارایه میدهند. این تفسیر غیر حرفه ای، نقض غرض قانونگذار است».
🔹 سقوط آزاد آموزشگاهها:
در پی تورم و فشار مضاعف اقتصادی به مردم و فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از جنگ با دشمن صهیونی و همچنین تنش های اخیر در بخش آب و انرژی، دکتر "مومنی" این تصمیم را «ضربه نهایی به پیکر نیمهجان بخش خصوصی» خواند و گفت: «کارآموزان و متقاضیان ما بیشتر از جوانان جویای کار، شاغلان کم مهارت و افراد کمدرآمدی هستند که به دلیل ضعف نظام تعیبن دهک، بیشتر در دهک ۶ تا ۸ قرار دارند (عملا دهک های پایین تر تنها تحت حمایت نهادهای ذیربط مانند کمیته امداد و بهزیستی می توانند آموزش ببینند). افزایش حتا ۱۰ درصد هزینهها، ثبتنام این افراد را منتفی میکند. آیا سازمان محاسبه کرده که تعطیلی آموزشگاهها چه تاثیری بر نرخ بیکاری و اشتغال پایدار خواهد داشت؟»
🔸 آمار هشداردهنده از خوزستان
رییس کانون خوزستان کاهش کمینه ۴۰ درصدی متقاضیان آموزشهای فنی را در صورت عملی شدن این اقدام پیش بینی کرد و گفت: خطر تعطیلی ۵۰ درصد آموزشگاههای استان تا پایان ۱۴۰۴ وجود دارد و این به معنای حذف ۵۰ درصد تعهدهای آموزشی فنی و حرفه ای در این بخش است. سازمان باید با عواقب این کاهش در آینده دست و پنجه نرم کند!
گفتنی است: ۶۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای در کشور را بخش غیر دولتی ارایه می کند.
🔹 اقدام نمادین صنف؛ تعلیق ثبت آمار
در اقدامی کمسابقه، آموزشگاههای خوزستان از اول مرداد ۱۴۰۴ ثبت آمار کارآموزی در سامانه سازمان را به حالت "تعلیق" درخواهند آورد. مومنی این حرکت را «فریادی برای جلب توجه به عواقب فاجعهبار» توصیف کرد و گفت: «ما نه اعتصاب میکنیم، نه آموزش را متوقف میسازیم؛ تنها میگوییم: پیش از نابودی کامل، صدای ما را بشنوید!»
🔸 مسیرهای اعتراض و چشم انداز تاریک
دکتر "مومنی" افزود: کانون خوزستان از سه مسیر، اعتراض خود را همگام با تشکیلات صنفی سراسر کشور پیگیری میکند:
۱. ارسال تومار و شکایت به نهادهای ناظر: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری
۲. تشکیل کارگزار حقوقی: بررسی طرح دعوی در صورت تجدید نظر نکردن.
۳. جلب حمایت رسانهای: افشای تناقضهای حقوقی و اقتصادی تصمیم.
رییس کانون خوزستان در پایان هشدار داد: «اگر سازمان بازنگری نکند، آموزشگاههای آزاد به تاریخ خواهند پیوست. آیا کشوری که با بیکاری جوانان دست به گریبان است، میتواند نابودی ظرفیتهای مهارتآفرین خصوصی را تاب آورد؟»
پی نوشت:
این گزارش در شرایطی درج می شود که آموزشگاههای آزاد، مسوولیت آموزش بیش از ۶۰ درصد نیروی کار مهارتی کشور را بر عهده دارند. ابهام در تفسیر قوانین و نادیده گرفتن پیامدهای اقتصادی، میتواند بحران اشتغال را به نقطه غیرقابل بازگشت برساند.
کارشناسان ایمان دارند: سازمان فنی و حرفه ای کشور از قانون و آیین نامههای مربوط به آن در خصوص تعرفه خدمات آموزشی برداشت انتفاعی کرده، در حالیکه روح قانون و آیین نامه ها با چنین برداشتی دوگانگی دارد و همین امر موجب واخواهی گسترده در سطح کشور شده است.
ارسال نظر به عنوان مهمان