به گزارش حبیب خبر به نقل از ایرناپلاس، پس از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اواخر سال ۱۳۷۸ دیری نپایید که در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶ شورای عالی اداری تصمیم دیگری گرفت و آن، ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ریاست جمهوری بود تا در قالب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازماندهی شود. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۶ سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی که تا پیش از این به‌عنوان ۲ نهاد اصلی در ساختار برنامه‌ریزی کشور نقش بی‌بدیلی داشتند، با ادغام در ساختار ریاست جمهوری عملا دچار انحلال شد.
با این وجود پس از اتمام دولت دهم و با روی کارآمدن دولت یازدهم با رویکرد احیای این سازمان، به دستور رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ بار دیگر سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به شکل مجزا از یکدیگر تفکیک شدند و تجدید ساختار پیدا کردند.

با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر طیبه عباسی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس،‌ به تشریح پیامدها  و چرایی انحلال این سازمان در دولت احمدی‌نژاد پرداخت.

سازمان نیاز به اصلاح داشت، نه انحلال
عباسی درخصوص ماهیت و کارکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: سازمان برنامه مانند هر نهاد دیگری براساس وظایف و ماموریتش، کارکرد داشت. این سازمان وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت را برعهده داشت. در برخی از حوزه‌ها به خوبی توانسته بود این کارکرد را ایفا کند و در جاهایی از نظر برنامه‌ریزی و نظارتی مشکل داشت.

وی افزود: من هر دو حالت تجربه‌های مثبت و یا تجاربی که به اصلاح و توجه نیاز داشت عرض می‌کنم. از نگاه برنامه‌های تحول اداری تجربه‌ای مثبت داشتیم و در برنامه‌هایی که به‌نوعی اصلاح نظام اداری را دنبال می‌کرد و در اجرا و تدوین این برنامه‌ها و همچنین نظارت بر اجرای آنها برای نخستین‌بار در کشور چنین حرکتی داشت و از این نظر موفق بود. در توسعه منابع انسانی و اصلاح اداری نیز اگر نیاز به تغییر یا اصلاح داشت، می‌توانست به شکل بهتری اجرا شود اما با انحلال سازمان به شکل کامل به فراموشی سپرده شد و این همه هزینه و بودجه صرف شده برای این موارد به هدر رفت.

نقش سازمان در آمایش سرزمینی
این استاد دانشگاه تهران درخصوص جایگاه سازمان گفت: بسیاری از کشورهایی که از نظر مدیریت بخش دولتی و اداری این مشکلات را ندارند و به پیشرفت‌هایی رسیده‌اند، در نتیجه برنامه‌هایی بود که تدوین و اجرا شده‌است.
وی افزود: نقش‌آفرینی دیگری که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشت، از نگاه آمایش سرزمینی و کارهایی بود که معاونت برنامه‌ریزی دنبال می‌کرد. اما از نظر بودجه‌ریزی و برخی کارکردهای نظارتی، این سازمان با مشکلاتی روبرو بود. از نظر بودجه‌ریزی و مدیریت نظارت کاستی‌هایی داشت و در نیروی انسانی و نیروی مدیریتی به اصلاحاتی نیازمند بود.
مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا این مشکلات با انحلال سازمان برنامه حل شد؟ حتی کسانی که از انحلال سازمان برنامه با عنوان اتفاقی مثبت دفاع می‌کردند و توجیهاتی می‌آوردند، نتوانستند این مساله را ثابت کنند.
من مشکلات را در بحث بودجه‌ریزی و نظارت می‌دانم و فکر می‌کنم این بخش نیاز به اصلاح داشت، هرچند که ما همچنان این مشکلات را داریم.  عباسی در مورد مطلوبیت و اثربخشی انحلال سازمان گفت: تصور شخصی من این است که اگرچه مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی وجود داشت که دلایل انحلال بحث می‌شد و به موارد زیادی اشاره می‌شد، اما شاید جز انحلال روش بهتری برای حل این مسائل وجود داشت و شاید تنها راهکاری که نمی‌توانست همه این مشکلات را حل کند بحث انحلال بود. با این وجود تصور شخصی من این است که مهم‌ترین عامل انحلال به نوعی اهداف سیاسی بود و بحثی با عقلانیت فنی، اقتصادی و تکنیکال پشتوانه این تصمیم نبود.

وی در صوص عوامل گرایش به اتخاذ این تصمیم گفت: به نظرم عوامل سیاسی و ساختاری هر دو تاثیر داشتند. تصور بر این بود که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کژکارکردی‌هایی دارد و براساس نظر کسانی که به نوعی دایه‌دار این دیدگاه بودند، انحلال می‌توانست کمک‌کننده باشد. تصور این بود که انحلال سازمان برنامه می‌تواند به یک‌باره به حل این کژکارکردی‌ها کمک کند. دیدگاه بیشتر این بود که مشکلات به یکباره حل می‌شود. اما این کژکارکردی‌ها اگر در حیطه نظارتی و برنامه‌ریزی وجود داشت، در حقیقت در گذر زمان شکل گرفته بود.
واقعیت این است که اصلاح این کژکارکردی‌ها نیازمند گذر زمان بود و با اصلاحات ساختاری و اصلاحات نیروی انسانی و ابعاد مختلف و استفاده از سیستم بودجه‌ریزی مناسبی قابل حل بود. کسانی که به نوعی مدافع انحلال بودند، می‌گفتند با این انحلال می‌توان مشکلاتی که وجود دارد را در کنترل داشت اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: دولت برنامه‌هایی داشت که انحلال سازمان را راهکاری مناسب برای تحقق این برنامه‌ها عنوان می‌کرد. این موارد در مصاحبه‌ها و صحبت‌های کارشناسان مدافع این کار مشاهده می‌شد. به‌طور مثال اینکه دولت می‌خواهد در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها اقداماتی انجام دهد و نیازمند این انحلال است اما در عمل اینگونه نشد. بنابراین جمع‌بندی این است که برخی توجیهاتی وجود داشت و به نوعی از نظر ساختاری مطرح می‌شد تا این انحلال نظام برنامه‌ریزی و نظارت را از نگاه ساختاری اصلاح خواهد کرد.

ضربه بزرگ به توان کارشناسی کشور
وی افزود: شخصا دیدگاه من این است که نمی‌گویم مشکلاتی وجود نداشت و ندارد اما بخشی از این مشکلات به ماهیت سازمان برنامه بر نمی‌گشت و به فرهنگ اداری و فرهنگ ساختار ما، سیستم سنتی بودجه‌ریزی، فرهنگ برنامه‌ریزی و عوامل دیگری بر می‌گشت. اگر آنها اصلاح می‌شدند شاید خیلی از مشکلات ما حل می‌شد. من بخشی از این مشکلات را می‌پذیرم اما انحلال یک راه حل نبود.

عباسی درخصوص پیامدهای این تصمیم در حوزه بدنه کارشناسی و وضعیت منابع انسانی سازمان افزود: من (در آن زمان) در بخش توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت بودم و به همین دلیل مشکلاتی که انحلال از نظر منابع انسانی ایجاد کرد، بیشتر برای ما برجسته شد و توجه ما را بیشتر جلب کرد. به همین دلیل یکی از مشکلات یا چالش‌های مهم انحلال از نگاه نظام اداری از این منظر بود. از نظر تضعیف برنامه‌ریزی در کشور این تصمیم را نامناسب می‌بینم.
سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور می‌توانست، قوی‌تر عمل کند و کشور را به اهداف توسعه‌ای خود برساند. باوجود مشکلات و پتانسیل حل آنها از نظر کارشناسی در مقایسه با بسیاری از سازمان‌های دولتی ایران، بسیار قوی بود و این ظرفیتی بالا برای سازمانی دولتی بود.

وی گفت: تجربه من بیشتر در بخش استانی بود و در مجموعه استان تهران کار می‌کردم و با استان‌های دیگر نیز در ارتباط بودم. آنچه اتفاق افتاد این بود که انحلال سازمان مدیریت باعث خروج بسیاری از نیروهای کارشناسی از بدنه سازمان مدیریت شد.
این سازمان دهه‌ها سابقه فعالیت داشت و این افراد مستعد و قوی و دانش‌آموختگان بهترین دانشگاه‌ها بودند و می‌توانستند کمک‌کننده باشند. ضمن اینکه سازمان مدیریت در طول مدت زمان زیادی، برای آموزش آنها هزینه کرده بود و به‌راحتی این نیروها را از دست داد. خروج این نیروها بدنه کارشناسی سازمان را ضعیف کرد. وظیفه مهمی به سازمان سپرده شده بود و این وظیفه نیازمند دانش بالایی بود. در نتیجه سازمان در شرایطی قرار داشت که از نظر کارشناسی و تخصص‌های مرتبط با این حوزه‌ها کاملا با سازمان‌های دیگر متمایز بود.

احساس تعلق به سازمان از بین رفت
وی ادامه داد:‌حال این افراد با سازمانی ادغام می‌شوند که ماهیتا بسیار متفاوت از این سازمان است. استانداری سازمانی کاملا سیاسی بود و مهم‌ترین فعالیت آن درگیرشدن با بحث انتخابات و فعالیت‌های اجتماعی بود و با سازمانی ادغام می‌شود که فرهنگ کاری افراد کاملا متفاوت است.
بعد از ادغام نیز این قدرت و جایگاه‌های تصمیم‌گیری بیشتر به مدیران استانداری‌ها واگذار شد تا آنها به‌واسطه قدرت بیشتر، از زمان استفاده کنند و به نوعی انتصاب پیدا کنند. این مساله و خروج نیروها باعث شد افراد باقی‌مانده در سازمان از نظر روحی تضعیف شوند و احساس تعلق به سازمان از بین رفت.

عباسی در ادامه درخصوص از بین رفتن تعادل ظرفیت‌های کارشناسی سازمان نیز گفت: از نگاه فضای کارشناسی، این انحلال سبب شد کارکنان استانی وارد فضای مدیریت استانی سازمان برنامه‌ریزی شوند و عدم توازنی در تخصص‌ها ایجاد شد و افراد در بیشتر مواقع باید با کسانی کار می‌کردند که از نظر دانش و تخصص فاصله زیادی با هم داشتند و این مساله سطوح کارشناسی را آزار می‌داد.

عامل تحول در سازمان رها شد
وی اضافه کرد: از طرفی با انحلال سازمان تا چندین سال فعالیت‌های مستمری که انجام گرفته بود و تاثیرات مثبتی داشت و عامل تحول بود رها شد. شاید بیش از یک‌سال طول کشید تا سطوح مدیریتی و سطوح کارشناسی به خود بیایند و بدانند که چه کاری اتفاق می‌افتد و قرار است چه بکند. بودجه هنگفتی برای این برنامه‌ها صرف شده بود و رها شدن این کارها علاوه بر هدردادن منابع صرف شده از نظر روحی و از منظر اعتماد کارکنان تاثیرگذار بود و آسیبی جدی به نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ما وارد کرد. لذا در همه حوزه‌ها آسیبی جدی وارد شد.

این استاد دانشگاه در پایان درخصوص تاثیر این اتفاق در گسترش ناکارآمدی و بروز عدم شفافیت گفت: وظایفی از نظر تدوین برنامه‌ها و نظارت برعهده سازمان برنامه بود و بخشی کمک‌کننده بودند. به طور قطع دلیل گسترش فساد در ساختار حاکمیت متعدد است. به صورت صرف و مستقیم نمی‌توان این موارد را به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرتبط دانست. این موضوع نیاز به پژوهش دارد و نمی‌توانم به راحتی در مورد این موضوع بحث کنم. این مساله نیاز به مطالعه و بررسی دارد و باید دید این انحلال به لحاظ کارکردی چقدر بر گسترش فساد موثر بوده است. در مورد این بحث تردید دارم و نمی‌توانم به‌طور دقیق در این مورد بحث کنم.