افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و عدم تناسبش با افزایش روز افزون قیمت کالاها و خدمات در ایران، موجبات نارضایتی قشر حقوقبگیر را فراهم آورده است. اما آنچه حایز اهمیت است، نحوه ی قانونی تعیین دستمزد ...
... گذشته در نشست تعیین دستمزد افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد تصویب کرد. بر این اساس پایه حقوق کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت. با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، ...
... و میتوان گفت شورای عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.
وی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تامین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه ...
... سازی فرآیند نظارت و تسریع در اجرای صحیح مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار عنوان کرد.
رعیتی فرد درادامه این نشست با تاکید براین که نگاه دولت سیزدهم حمایت همه جانبه از اقشار ضعیف است، خاطرنشان کرد: در تعیین دستمزد ...
... قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و میگویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینههای معیشت ندارد.
بر اساس گفته فتحاله بیات، فتحالله بیات، ...
... کارگران در نیمه دوم سال استقبال کرد و گفت: منظور قانون از تعیین دستمزد سالانه این نیست که تنها یکبار درباره مزد تصمیم گیری کنیم. بسیاری از کشورها با توجه به وضع معیشت نیروهای کار و شرایط اقتصادی خود حتی ...
... این جوابیه غیرقانونیست بلکه فشار آوردن بر گروه کارگری برای امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ نیز امری خلاف قانون بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار و استناد به تورم رسمی برای تعیین دستمزد سال ...
... مسکن و خوراکیها و آشامیدنیها، تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعدههای کاهش نرخ تورم علیرغم تأکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است.
همچنین با خلف وعده از ...
... در ادامه به دلایل منطقیِ «غیرقانونی بودن مزد ۱۴۰۲» میپردازد: ماده ۴۱ قانون کار دو الزام برای تعیین دستمزد دارد، اول تورم اعلامی که در اسفند ماه، تورم اعلامی نهادهای رسمی، بیش از دو برابر افزایش مصوب دستمزد ...
... مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است و ما در هیئت تخصصی در حال رسیدگی به آن هستیم و چنانچه تصمیم شورای عالی کار مطابق با قانون نباشد ...
... و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»
ظاهرا در آخرین نشست شورای عالی کار نیز تصمیم ...
... پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعدههای تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: ...
... شده برای هر سال نیست.
۳- درباره نحوه تعیین دستمزد بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد:
۱-۳- نحوه تعیین دستمزد بیمه شدگان اختیاری:
مبنای پرداخت حق بیمه برای کسانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه ...
... کنند شایسته است در جلسات تعیین دستمزد حضور پیدا نکنند، بیان کرد: متاسفانه عدم ارائه نظرهای درست و مناسب باعث می شود تا حق جامعه مظلوم کارگری پایمال شود.
* افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم نخواهد شد ...
یک کارشناس بازار کار با اشاره به طراحی یک سناریوی خاص از سوی دولت برای افزایش ندادن واقعی دستمزدها در سال جدید گفت: تاکتیک تاخیر و وقتکشی در تشکیل جلسات و تنزل قیمتها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، ...
توافق نهایی شورایعالی کار در باب حداقل مزد ۱۴۰۲ کارگران نیز همچون چند سال اخیر به روزهای آخر سال موکول شد.
جلسه پایانی در شامگاه ۲۸ اسفند ماه حدود ۶ ساعت به طول انجامید و درنهایت چیزی حدود ۷ میلیون ...
... گروه از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با تعیین دستمزد ۲۷ درصدی در ساعت ۳ بامداد ۲۹ اسفند ماه به کار خود پایان داد.
* رضایت نمایندگان کارفرمایان و دولت
جلسه سیصد و چهاردهم شورای عالی کار ...
... تامین میکند.
یکی از جلسات مهمی که همه ساله در روزهای پایانی سال برگزار میشود جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است و این روزها هم که به سال نو نزدیک میشویم بیش از ۱۴.۵ ...
... با اشاره به اینکه ملاک تعیین دستمزدها در سال ۱۴۰۲ باید "سبد خرید" کارگری با نرخ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، گفت: اگر مبنای تعیین دستمزد به غیر از واقعیت تورمی حاکم برجامعه باشد، نشان میدهد که دولت ...
... هرگونه تبعیض مزدی باشد.
به گزارش حبیب خبر، حمید نجف در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد در ...