حبیب خبر- علی حمید:

 در روزهایی که کشور جنگی ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت، صنعت نفت بار دیگر نشان داد ستون بی‌همتای اقتصاد و امنیت ملی است.

 در همان روزها، نیروهای عملیاتی در واحدهای صنعتی، با لغو مرخصی‌ها، افزایش ساعت کاری و تحمل فشارهای امنیتی و روانی، بی‌درنگ پای تولید ایستادند تا چرخه انرژی کشور از حرکت نایستد؛ حضوری تمام‌قد، بی‌ادعا و حیاتی.

 بر همین اساس، وعده پرداخت «پاداش مقاومت» به‌عنوان قدردانی از این ایستادگی، کاری درست و ضروری تلقی شد. ولی گزارش‌های دریافتی از درون صنعت نفت حکایت از آن دارد که این پاداش، به‌درستی به جامعه هدف خود نرسیده است!

 بر اساس این گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از نیروهای عملیاتی ـ همان‌هایی که در خط مقدم تولید بودند ـ سهمی متناسب با نقش و تلاش خود دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که برخی مدیران و واحدهای اداری- که فعالیت‌شان در آن مقطع به‌صورت محدود و یک‌روزدرمیان بوده- از این پاداش بهره‌مند شده‌اند! این شیوه تخصیص، نه با فلسفه «پاداش مقاومت» همخوانی دارد نه با اصول بدیهی عدالت سازمانی.

 مسأله، تنها یک نارضایتی صنفی یا اختلاف درون‌سازمانی نیست. در شرایط حساس امروز کشور، ایجاد شکاف میان بدنه عملیاتی و مدیریتی صنعت نفت، تصمیمی کم‌هزینه برای برخی مدیران ولی پرهزینه برای سرمایه انسانی، بهره‌وری و حتا امنیت انرژی کشور است.

نیروی عملیاتی اگر احساس بی‌عدالتی کند، نخستین چیزی که آسیب می‌بیند انگیزه، اعتماد و دلبستگی سازمانی است.

 از این‌رو انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای مسوول و دستگاه‌های نظارتی وزارت نفت، به‌صورت شفاف، درست و آنی به این موضوع ورود کنند و نحوه تخصیص این پاداش را مورد بررسی قرار دهند؛ نه برای ایجاد تنش، بلکه برای ترمیم اعتماد.

 صنعت نفت تنها یک بخش اقتصادی نیست؛ ستون اقتصاد کشور است.

 عدالت در این ستون، یک مطالبه صنفی ساده نیست؛ یک ضرورت ملی است.