حبیب خبر- هوشمند هوشیارزاده:

 یک اقتصاددان، اجرای طرح افزایش اختیارات استانداران و دیپلماسی استانی را در شرایط کنونی «بی‌فایده» می داند و هشدار می دهد: «استان‌های محروم از مدیران کارآمد تهی شده‌اند و تفویض اختیار، تنها اتلاف منابع است.»

 به گزارش نهم آبان ماه ۱۴۰۴ حبیب خبر، در ادامه انتقاد دکتر"سیدمرتضی افقه" از طرح تفویض اختیار به استانداران و دیدگاه‌های موافق این طرح، همچنین راه حل های پیشنهادی، نقش و اهمیت دیپلماسی استانی و... بررسی می شود

 * دلایل بنیادین نقد "افقه" به طرح تفویض اختیارها

 مرتضی افقه، (اقتصاددان) اجرای موفقیت‌آمیز طرح افزایش اختیارات استانداران و دیپلماسی استانی را منوط به بسترسازی و اصلاحات ساختاری عمیق می‌داند و سه دلیل اصلی را برای ناکارآمدی فعلی این طرح‌ها برمی‌شمرد:

۱. ضعف شدید مدیریتی در استان‌های محروم

 خلاء نیروی متخصص: افقه تأکید می‌کند: "مدیران کارآمد به دلیل تمرکزگرایی و فرصت‌های بهتر، از استان‌های محروم به تهران مهاجرت کرده‌اند."

 انتصاب‌های ضعیف: او باور دارد در بسیاری از موارد، برای استان‌های محروم‌تر، مدیرانی با توانمندی کمتر انتخاب می‌شوند.

 نتیجه معکوس: در چنین شرایطی، تفویض اختیار بیشتر به مدیران ضعیف، نه تنها به توسعه نمی‌انجامد، بلکه منجر به سوء مدیریت، فساد و اتلاف منابع خواهد شد.

۲. نبود بسترسازی و تقلید کورکورانه از الگوهای خارجی

بستر نامناسب: به اعتقاد این اقتصاددان، بسیاری از طرح‌های تحولی که در ایران شکست خورده‌اند، به شکل بالقوه خوب بوده‌اند، اما بستر اجرای آن‌ها در کشور (از نظر ساختار حاکمیتی، قوانین و نیروی انسانی) فراهم نبوده است.

تقلید بی‌مورد: او طرح‌هایی نظیر مناطق آزاد یا تفویض اختیار را تقلیدی از مدل‌های موفق خارجی می‌داند که بدون درک و اصلاح ساختارهای داخلی پیاده شده‌اند و بر اساس نظر او، مصداق «خلق را تقلیدشان بر باد داد» است.

۳. شکست‌های تاریخی در مدیریت منطقه‌ای (تجربه خوزستان)

"افقه" با اشاره به شهرهایی مانند آبادان و خرمشهر که با وجود بودجه‌های بازسازی، به دلیل مشکل های مدیران و نبود شایسته‌سالاری، پس از سال‌ها هنوز به حالت قبل از جنگ بازنگشته‌اند، نمونه عینی از شکست طرح‌ها به دلیل ضعف مدیریتی مطرح می‌کند.

* نگاهی به دیدگاه موافقان و ضرورت تفویض اختیار

در مقابل نقدها، حامیان طرح، افزایش اختیارات استانداران را یک ضرورت برای توسعه متوازن و تمرکززدایی واقعی می‌دانند و دلایلی به شرح زیر مطرح می‌کنند:

انعطاف‌پذیری و بومی‌سازی تصمیم ها: قوانین و مقررات واحد، در همه استان‌ها (با ویژگی‌های متفاوت مرزی، کویری یا ساحلی) بازخورد یکسانی ندارند. تفویض اختیار امکان تصمیم‌گیری متناسب با نیازهای بومی را فراهم می‌کند.

کاهش کاغذبازی مرکزنشین: هدف اصلی طرح، کوتاه‌تر کردن مسیر تصمیم‌گیری و حل مشکلات محلی است تا مصوبات ساده نیازمند پیگیری از مرکز یا هیئت دولت نباشند.

فعال‌سازی دیپلماسی مرزی: استانداران ۱۶ استان مرزی باید بتوانند در چارچوب تعامل با همسایگان، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناطق مرزی را مستقیماً فعال کنند.

شتاب در توسعه: افزایش قدرت تصمیم‌گیری، به استانداران کمک می‌کند تا به عنوان «رئیس‌جمهور استان»، در زمینه‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع تولید، بهتر عمل کنند.

جمع‌بندی نهایی: تمرکز اصلی انتقاد "افقه"، نه بر خودِ ایده تمرکززدایی، بلکه بر کیفیت نیروی انسانی و مدیریت کارآمد در استان‌ها است؛ مساله‌ای که او آن را شرط لازم موفقیت هر گونه طرح تحولی می داند.

*راه‌حل‌های پیشنهادی برای تقویت مدیران استانی و تضمین شایسته‌سالاری

این راه ها عموماً در دو بخش اصلاح ساختار انتصابات و تقویت منابع انسانی محلی متمرکز هستند:

۱. اصلاح ساختار انتصاب و ارزیابی مدیران

تغییر معیار انتصاب از سیاسی به تخصصی: مهم‌ترین گام، حذف یا کاهش تأثیر ملاحظات سیاسی در انتصاب مدیران عالی (استانداران و معاونین) و تمرکز بر سوابق اجرایی موفق، تخصص مرتبط و شایستگی اثبات‌شده در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی است.

تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران شایسته: ایجاد یک سامانه ملی از مدیران توانمند محلی که دارای توانایی اثبات‌شده در برنامه‌ریزی، جذب سرمایه و مدیریت منابع هستند، تا انتصابات بر اساس این فهرست انجام شود و نه صرفاً روابط مرکز.

بستن راه مهاجرت مدیران کارآمد به مرکز: این هدف از طریق ایجاد انگیزه، اختیارات و حقوق مکفی برای مدیران استانی تأمین می‌شود، به نحوی که کار در استان‌های محروم جذابیت لازم را برای نیروهای تراز اول کشور داشته باشد (همان‌طور که افقه اشاره کرد، به مدیرانی در حد وزرا نیاز است).

پاسخگویی و ارزیابی عملکرد شفاف: تدوین شاخص‌های کمی و کیفی برای سنجش عملکرد استانداران (مانند نرخ اشتغال، جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت‌ها) و ملزم کردن آن‌ها به پاسخگویی در قبال نتایج به‌دست‌آمده.

۲. توانمندسازی منابع انسانی و ساختارسازی محلی

برنامه‌های آموزشی ویژه دیپلماسی استانی: برای استان‌های مرزی، لازم است مدیران در حوزه‌های تجارت مرزی، مذاکرات اقتصادی و قوانین بین‌المللی مرتبط با کشورهای همسایه آموزش‌های تخصصی ببینند.

ایجاد بستر حمایتی کارشناسی: هر طرح تفویض اختیاری باید با فراهم کردن یک تیم قوی از مشاوران و کارشناسان محلی متخصص در کنار استاندار همراه باشد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای تحلیل‌های علمی و بومی انجام شود، نه سلیقه‌های فردی.

سپردن امور به شوراهای تخصصی محلی: در بسیاری از کشورهایی که مدل تمرکززدایی موفقی دارند، بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به شوراهای منتخب تخصصی (شامل بخش خصوصی، دانشگاهیان و فعالان مدنی) سپرده می‌شود تا از دانش بومی و غیرسیاسی در اداره امور استفاده شود.

این راه‌حل‌ها در نهایت به تحقق خواست اصلی افقه، یعنی بسترسازی و قرار دادن مدیران کارآمد در رأس امور، پیش از افزایش اختیارات، منجر خواهد شد.

*نقش و اهمیت «دیپلماسی استانی» در اقتصاد مرزی ایران

"دیپلماسی استانی" (یا دیپلماسی مرزی) به معنای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و مرزی توسط استانداران و مدیران استانی برای تعاملات مستقیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با مناطق همسایه در کشورهای مجاور است، بدون نیاز به اتکای کامل به بوروکراسی مرکزنشین. این رویکرد برای ایران که با ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه تعامل دارد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

۱. اهمیت اقتصادی دیپلماسی استانی

بخش	اهمیت و مزایا
تقویت تجارت و بازارچه‌های مرزی	فعال‌سازی و ساماندهی بازارچه‌های مرزی، تسهیل تبادل کالا و خدمات و عبور و مرور مرزنشینان، که نقش مهمی در معیشت مناطق مرزی و ارتقای سهم ایران از تجارت با همسایگان دارد.
جذب سرمایه و تولید مشترک	استانداران با اختیارات تفویض شده می‌توانند رأساً برای جذب سرمایه‌گذاری مشترک از کشورهای همسایه در طرح‌های استانی اقدام کنند، که منجر به تولید و اشتغال پایدار می‌شود.
شتاب در حل اختلافات محلی	بسیاری از مشکلات تجاری، گمرکی یا گذر مرزی، ناشی از هماهنگی ضعیف دو طرف مرز است. دیپلماسی استانی اجازه می‌دهد این موانع به سرعت در سطح استانداران و فرمانداران مرتفع شوند.
هم‌پیوندی اقتصادی منطقه‌ای	علاوه بر استان‌های مرزی، دیپلماسی استانی می‌تواند به ایجاد هم‌پیوندی اقتصادی بین استان‌های داخلی (مانند استان‌های تولیدکننده) با کشورهای همسایه کمک کند.

۲. نقش راهبردی در امنیت و توسعه متوازن

کاهش محرومیت‌های کهنه: توسعه اقتصاد مرزی و افزایش اختیارات، فرصتی برای از بین بردن محرومیت‌های طولانی‌مدت در مناطق مرزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای زندگی بهتر (جدار مرزی) است.

تبدیل تهدید به فرصت: مرزها به جای کانون تهدیدات امنیتی یا قاچاق، به فرصتی برای تعامل اقتصادی و فرهنگی و افزایش ثبات در منطقه تبدیل می‌شوند.

کاهش وابستگی به مرکز: کاهش اتکای استان‌ها به تصمیمات لحظه‌ای دولت مرکزی و ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستقل در سطح استانی، که از اهداف کلیدی تمرکززدایی است.

نکته کلیدی: موفقیت دیپلماسی استانی، همان‌طور که افقه بر آن تأکید دارد، کاملاً به اختیارات قانونی کافی و توانمندی و کارآمدی مدیران استانی وابسته است، در غیر این صورت، تنها به سوءاستفاده از عنوان «دیپلماسی» برای تصمیمات ضعیف محلی منجر خواهد شد.

طرح «بسته تحول اقتصاد مرز» با دستور ریاست جمهوری در وزارت کشور در دست پیگیری ویژه قرار گرفته است. این بسته در واقع رویکرد دولت برای عملیاتی کردن دیپلماسی استانی و افزایش اختیارات استانداران در حوزه مرز است.

جزییات اصلی این بسته تحول، در سه محور اصلی تمرکز دارد:

۱. محور گذر (تسهیل تجارت)

این بخش بر تسهیل تردد و مبادلات تجاری در گذرگاه‌های مرزی تمرکز دارد تا بوروکراسی و زمان انتظار کاهش یابد.

مدیریت یکپارچه مرزی: ایجاد مدیریت واحد و منسجم در پایانه‌های مرزی برای حذف تصمیم‌گیری‌های موازی و کاهش هزینه‌های غیرضروری صادرات.

انتقال اختیار تجارت استانی: بخشی از اختیارات تجارت خارجی به استانداران مرزی تفویض شده تا بتوانند مستقیماً با کشورهای همسایه تعامل اقتصادی داشته باشند.

دیجیتالی‌سازی فرآیندها: بهینه‌سازی فرایندهای گمرکی و ارائه اطلاعات لحظه‌ای برای روان‌سازی جریان کالا و ترانزیت.

۲. محور جدار (زیرساخت و توسعه محلی)

این محور با هدف بهبود کیفیت زندگی و زیرساخت‌ها در مناطق مرزی، بر رفع محرومیت‌های کهنه تأکید دارد.

توسعه زیرساخت‌ها: بهسازی مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی.

ساماندهی مشاغل مرزی: اجرای طرح‌هایی مانند طرح رزاق (برای ساماندهی سوخت و ایجاد درآمد پایدار) با هدف تبدیل قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی رسمی و پایدار برای مرزنشینان.

۳. محور هم‌پیوندی (ارتباطات راهبردی)

این بخش فراتر از تجارت صرف است و بر توسعه روابط عمیق و راهبردی با مناطق همسایه تأکید دارد.

توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی: مأموریت محوری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها، به ویژه در مناطق آزاد، با هدف‌گذاری‌های مشخص (مانند جذب میلیارد دلاری در هر سفر).

استانداردسازی و پذیرش متقابل: تشکیل کمیته‌های استاندارد مشترک برای هماهنگی با کشورهای همسایه برای پذیرش متقابل گواهی‌های فنی و کاهش هزینه‌های صدور گواهی کیفیت برای صادرات.

*آخرین وضعیت کلی تفویض اختیار (فراتر از مرز):

وزارت کشور پس از جمع‌آوری ۱۵۰۰ درخواست اختیار از استانداران، آن‌ها را به ۵۴ اختیار اصلی در هفت سرفصل (از جمله سرمایه‌گذاری، عمران، زمین و مسکن) دسته‌بندی کرده است.

بخشی از اختیارات (از سوی وزرا) تفویض و ابلاغ شده و بخشی دیگر نیازمند اصلاحات قانونی یا تصویب در هیئت دولت است.

استانداران اختیار تجارت استانی با کشورهای همسایه را دریافت کرده‌اند و حوزه دیپلماسی مرزی نهایی و ابلاغ شده است.

جمع‌بندی: طرح در مراحل اجرایی قرار دارد و بخشی از اختیارات مربوط به تجارت مرزی و دیپلماسی استانی عملاً تفویض شده، اما موفقیت نهایی آن، همچنان در گرو تحقق همان نکته کلیدی دکتر "افقه" است: وجود مدیران کارآمد و متخصص برای استفاده بهینه از این اختیارات جدید.

*چالش‌ها و موانع اصلی اجرای "بسته تحول اقتصاد مرز"

اجرای موفقیت‌آمیز طرح افزایش اختیارات استانداران و دیپلماسی استانی، با وجود نهایی شدن بسته‌های تحولی، با چالش‌های جدی ساختاری، مدیریتی و قانونی روبه‌رو است که دیدگاه انتقادی "افقه" را تقویت می‌کند:

۱. موانع ساختاری و بوروکراسی مرکزنشین

مقاومت بوروکراتیک: دستگاه‌های اجرایی ملی (مانند وزارتخانه‌های اقتصادی، گمرک و سازمان‌های دولتی) که قدرت و بودجه آن‌ها در طول دهه‌ها بر اساس تمرکزگرایی شکل گرفته، به‌طور ذاتی در مقابل واگذاری واقعی اختیارات و منابع مالی به مدیران استانی مقاومت می‌کنند.

نیاز به اصلاح قوانین مادر: بسیاری از اختیارات حیاتی (مانند اختیارات مالی، بودجه‌ای و مجوزهای کلان سرمایه‌گذاری) که استانداران به آن‌ها نیاز دارند، نه با بخشنامه، بلکه صرفاً با اصلاح قوانین دائمی و مادر در مجلس قابل تفویض هستند. این فرآیند، زمان‌بر و سیاسی است و می‌تواند طرح را متوقف کند.

بی‌شماری نهادهای موازی در مرز: وجود نهادها و سازمان‌های متعدد (مانند مناطق آزاد، گمرک، سازمان راهداری، سپاه، و نیروی انتظامی) با اختیارات مختلف در مرز، باعث ناهماهنگی و ایجاد مدیریت چندگانه می‌شود؛ مشکلی که با تفویض اختیار به یک نهاد حل نخواهد شد، مگر اینکه قانون "مدیریت واحد مرزی" به‌طور کامل اجرایی شود.

۲. چالش‌های مدیریتی (نقطه اصلی انتقاد افقه)

ضعف در شایسته‌سالاری: همان‌طور که افقه تأکید می‌کند، اگر تفویض اختیار با مکانیزم‌های شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران همراه نباشد، اختیارات بیشتر تنها ابزارهای قوی‌تری را در دست مدیران ضعیف قرار داده و نتیجه‌ای جز اتلاف بودجه نخواهد داشت.

نبود توازن مدیریتی: سطح توانمندی مدیریتی در استان‌های توسعه‌یافته (مانند استان‌های مرکزی) با استان‌های محروم مرزی یکسان نیست. اجرای یک نسخه واحد برای تفویض اختیار در همه استان‌ها می‌تواند به افزایش شکاف توسعه‌ای بین مناطق مختلف منجر شود.

۳.  مشکل های پاسخگویی و نظارت

پاسخگو نبودن در شرایط تمرکززدایی: با تفویض اختیار، باید سازوکارهای دقیق نظارتی ایجاد شود تا استانداران در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشند. در صورت نبود نظارت مؤثر، افزایش اختیارات می‌تواند به افزایش فساد اداری در سطح محلی منجر شود.

نبود زیرساخت‌های آماری: برای ارزیابی عملکرد و موفقیت دیپلماسی استانی، نیازمند سامانه‌های آماری دقیق و به‌روز در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری مرزی هستیم تا بتوان به‌طور شفاف و لحظه‌ای میزان کارایی استانداران را سنجید.

در نهایت، اگرچه دولت قصد دارد با تفویض اختیار، بحران تمرکزگرایی را حل کند، اما منتقدان باور دارند بدون حل بحران مدیریت و شایسته‌سالاری، تفویض تنها به انتقال بحران از مرکز به استان‌ها منجر خواهد شد.

*طرح‌های مشابهی که قبلاً برای تمرکززدایی اجرا شده و با شکست مواجه شده‌اند (مناطق آزاد تجاری)

مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، نمونه برجسته‌ای از پروژه‌های تمرکززدایی با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی بودند که طبق ارزیابی‌های رسمی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، عملاً به اهداف اصلی خود نرسیده‌اند و به «سکوی واردات» تبدیل شده‌اند.

شکست این مناطق در تحقق اهداف، می‌تواند درس‌های مهمی برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تفویض اختیار به استانداران داشته باشد:

*دلایل اصلی شکست مناطق آزاد در ایران

تجربه مناطق آزاد (مانند کیش، قشم و چابهار) نشان داد که دادن معافیت‌های قانونی و اختیارات گسترده بدون اصلاحات عمیق ساختاری، نتیجه مطلوب نمی‌دهد. دلایل شکست این مناطق عمدتاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. تبدیل کارکرد اصلی (هدف‌گذاری اشتباه)

واردات‌محور به جای صادرات‌محور: هدف اصلی مناطق آزاد، تبدیل شدن به پایگاه تولید و صادرات به بازارهای منطقه‌ای و جهانی بود. اما در عمل، این مناطق به دلیل سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، به کانالی برای واردات کالاهای مصرفی (کیف، کفش، خودرو لوکس و...) تبدیل شدند.

شاخص‌های آماری: گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان واردات مناطق آزاد حدود ۲ تا ۶ برابر صادرات از این مناطق به خارج کشور بوده است.

زمین‌فروشی به‌جای تولید: تأمین منابع مالی مناطق آزاد به جای اتکا به درآمدهای مولد، اغلب از محل عوارض واردات و فروش اراضی تأمین شده که این امر، دلال‌ها و فعالیت‌های غیرمولد را تشویق کرده است.

۲.  موانع ساختاری و قانونی

نبود مدیریت یکپارچه: با وجود قوانین مربوط به مدیریت یکپارچه، در عمل دستگاه‌های اجرایی ملی (مانند گمرک، استاندارد و بانک مرکزی) قوانین خود را در مناطق آزاد نیز اعمال کرده‌اند و مدیریت واحد و مستقل عملاً محقق نشده است.

بی‌شماری و نبود هدفمندی: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید به صورت غیرهدفمند و بدون برنامه راهبردی جامع (اغلب تحت فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی نمایندگان) باعث شده است که مناطق متعددی با مأموریت‌های تکراری و مبهم به وجود آیند و منابع کمیاب را هدر دهند.

نقض معافیت‌ها: وضع قوانین و مقررات «خلق‌الساعه» از سوی دستگاه‌های مرکزنشین یا مجلس، باعث سلب امنیت و ثبات از سرمایه‌گذار شده و مشوق‌های قانونی (مانند معافیت ۲۰ ساله) را عملاً خنثی کرده است.

۳.  ضعف‌های مدیریتی و نظارتی

مساله شایسته‌سالاری: مدیران مناطق آزاد اغلب با تصمیمات سیاسی منصوب شده‌اند و فاقد تخصص کافی در حوزه‌های تجارت جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید صادرات‌محور بوده‌اند.

افزایش فساد و رانت: نبود شفافیت و نظارت کافی در کنار معافیت‌های گسترده، مناطق آزاد را به کانونی برای پول‌شویی و فساد اقتصادی تبدیل کرده است (به عنوان مثال، ثبت هزاران شرکت صوری با یک آدرس مشترک).

*پیوند با طرح تفویض اختیار استانداران:

تجربه مناطق آزاد دقیقاً هشدار "افقه" را تأیید می‌کند: تفویض اختیار بدون اصلاح فرآیند انتصاب و تضمین شایسته‌سالاری، تنها منجر به خلق رانت محلی و شکست پروژه تمرکززدایی خواهد شد. طرح «بسته تحول اقتصاد مرز» باید از تکرار این اشتباه ها (واردات‌محور شدن، نبود ثبات قوانین و ضعف مدیریتی) پرهیز کند.

* راه‌حل‌های پیشنهادی برای اصلاح و کارآمدسازی مناطق آزاد ایران

کارشناسان و مراکز تحقیقاتی برای «نجات» مناطق آزاد از وضعیت فعلی و همسو کردن آنها با اهداف اصلی‌شان (صادرات و تولید)، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را پیشنهاد کرده‌اند که بیشتر بر تخصص‌گرایی، مدیریت یکپارچه و اصلاح قوانین مالی تمرکز دارند:

۱.  راه‌حل‌های بلندمدت و ساختاری

تخصص‌گرایی و مأموریت‌محوری:

باید برای هر منطقه آزاد، یک مأموریت تخصصی و منحصر به فرد (مانند قطب ترانزیت، قطب فناوری یا قطب گردشگری) تعریف شود تا از تکرار کارکردها و رقابت‌های مخرب داخلی جلوگیری شود.

نمونه: تأکید بر تبدیل چابهار به مرکز لجستیک و ترانزیت منطقه‌ای، و تبدیل کیش به قطب اقتصاد دیجیتال و گردشگری (که وزیر اقتصاد نیز اخیراً بر آن تأکید کرده است).

مدیریت یکپارچه واقعی:

قانون مدیریت یکپارچه باید به صورت کامل اجرا شده و تمام اختیارات دستگاه‌های حاکمیتی (گمرک، استاندارد، ثبت شرکت‌ها و...) در محدوده منطقه آزاد، به مدیر منطقه تفویض شود تا ثبات در تصمیم‌گیری و سرعت عمل تضمین شود.

اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی:

حذف معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای فعالیت‌های غیرمولد و واردات کالاهای مصرفی.

اعطای مشوق‌ها صرفاً به واحدهای تولیدی صادرات‌محور و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش بین‌المللی مشارکت دارند.

۲.  راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مدیریتی

اصلاح فرآیند انتصاب مدیران:

انتصاب مدیران عامل مناطق آزاد باید بر اساس شایسته‌سالاری، سابقه تخصصی اثبات‌شده در مدیریت بین‌المللی و کارنامه موفق در تولید و صادرات انجام شود، نه ملاحظات سیاسی و بخشی‌گرایی.

تضمین ثبات قوانین:

تضمین اینکه قوانین و مشوق‌های اعمال‌شده در منطقه آزاد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییر نکنند تا امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی حفظ شود.

تمرکز بر زیرساخت:

اجرای پروژه‌های توسعه زیرساختی (مانند اسکله، فرودگاه و شبکه‌های ارتباطی) با استفاده از منابع خود مناطق و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به جای اتکای صرف به بودجه‌های دولتی.

شفافیت و نظارت بر تراز تجاری:

اجرای نظارت دقیق بر تراز تجاری مناطق و سنجش عملکرد مدیران بر اساس خروجی‌های کمی مانند سهم از صادرات غیرنفتی و میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

این پیشنهادها به روشنی نشان می‌دهند که کلید موفقیت در تفویض اختیار، ابتدا اصلاح مسیر انتصاب و تضمین توانمندی مدیر است؛ همان اصلی که دکتر " سیدمرتضی افقه" درباره استانداران بر آن تأکید دارد.