از ظواهر امر چنین برمی آید که دولت با این پیشنهاد دولت کره موافق بوده و قصد داشته ممنوعیت واردات لوازم خانگی را که از چندسال قبل، وزارت صمت و گمرک موظف به اجرای آن بوده اند لغو کند.

 این تصمیم به گوش تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی رسیده و آنها به هرطریق ممکن، توانسته اند موضوع را به رهبر معظم انقلاب گزارش کنند. 

 ایشان هم در پی نوشتی موضوع را به دولت ارجاع داده اند و آقای رئیسی نیز در نامه به وزیر صمت دستور ممنوعیت واردات را صادر کرده است.

 تا اینجای کار هیچ اتفاق غیرمنتظره ای نیفتاده است. قطعا رهبری در موارد مختلف، ارجاعاتی را به مسوولان کشور دارند که رسانه ای هم نمی شود.

در این موضوع نیز صدور دستور رهبرانقلاب، به مثابه یک سیاست کلی که از اختیارات ایشان است کاملا منطقی و در چارچوب قواعد است. اما از اینجا به بعد یک خطای بزرگ و شاید غیرقابل جبران رخ داده است.

رسانه ای شدن این نامه از سوی دفتر رئیس جمهوری با کدام هدف صورت گرفته؟ چه نفعی در آن بوده است؟ مردم می دانسته اند که واردات لوازم خانگی ممنوع است و آنچه در بازار موجود است،عمدتا به صورت قاچاق وارد می شود.

بنابراین رسانه ای کردن این نامه، کمک بزرگی است به قاچاقچیان و دلال ها که قیمت لوازم خانگی کره ای را افزایش دهند.

دیگر اینکه هم اکنون ده ها میلیون ایرانی از برندهای کره ای در خانه و محل کار خود استفاده می کنند و انتشار خبر ممنوعیت واردات، عملا می تواند روی بازار لوازم یدکی تاثیر منفی فوری بگذارد و هزینه تعمیرات را بالا ببرد و در این میان سوداگران به راحتی جیب مردم را خالی کنند.

از این دو نکته که بگذریم رسانه ای کردن خبر بالا، یعنی تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در مردم کرونا زده و تحریم زده ای که بیش از این نباید اعصاب شان را به هم ریخت.

 و سرانجام نکته مهمتر اینکه دولت با رسانه ای کردن خبر، در واقع هزینه های احتمالی اقدام خود را متوجه رهبری کرده و تصمیمی که در تقویت تولید کالای داخلی و مآلا به سود اقتصاد کشور است، متاسفانه با یک بی تدبیری به ضد خود تبدیل می شود.