به رغم انتقادهای گسترده از عملکرد شوراهای اسلامی شهر اهواز در ادوار گذشته و ایرادهای ساختاری بعضی از منتقدان از مواد و حدود قانون فعلی، اما بررسی بطن قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و اصلاحات بعدی با آخرین تغییرات تا تاریخ ۱۳۹۶.۴.۲۰ نشان می دهد، اگر کنشگران اجتماعی، رسانه های مردمی، سازمان های مردم نهاد و تشکل های مدنی و شهروندان با دقت و وسواس بیشتری حدود قوانین فعلی را مطالعه و مطالبه گری می کردند، امروز به مراتب شاهد شورای شهر بهتری بودیم.

به عنوان مثال: به موارد مصداقی منطبق با بعضی از بندهای قانونی اشاره می شود.

بند ۲ ماده ۸۰ قانون می گوید: شوراها وظیفه بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی را بر عهده دارند و متناسب با آن ها باید با تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها برنامه ریزی و به مقامات ذی ربط ارایه کنند.

سوال: اجرای این بند توسط شورا به چه میزان محقق شده است؟ یعنی چه تعداد برنامه کاربردی ارایه شده است. یا کنشگران مدنی چه میزان در این زمینه شورا را پایش کرده اند؟

بنده ۵ ماده ۸۰ می گوید: شورا می تواند درباره مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط برنامه ریزی کند.

سوال:تاکنون شورا چنین برنامه ای داشته است؟ آیا کنشگران اجتماعی شهر و نهادهای مدنی از شورا چنین درخواستی برای اجرایی کردن داشته اند؟

بند ۶ ماده ۸۰ می گوید: شورا می تواند با تشویق و ترغیب مردم در گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط اقدام کند.

سوال: شما به عملکرد شورا در این زمینه و مطالبه کنشگران چه نمره ای می دهید؟

بند ۷ ماده ۸۰ می گوید: شورا می تواند در تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، انجام امارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط اقدام کند.

سوال:با وجود این همه ظرفیت استفاده از تشکل های مردمی و مدنی چرا شورا و شهرداری اهواز در این زمینه عملکرد قابل قبولی ندارد؟

بند ۱۰ ماده ۸۰ می گوید: تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای عموم و نسخه آن به وزارت کشور ارسال می شود، بر عهده شورای شهر است.

سوال: آیا تا کنون شما چنین رویه ای را در ادوار شوراهای شهر اهواز دیده اید؟ آیا نهادهای دولتی شورا را ملزم به اجرای این بند کرده اند؟ آیا کنشگران خواسته اند؟

این نوشتار در شماره های بعد ادامه خواهد داشت.

✍️نوید قائدی/ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰