امام جمعه اهواز و نماینده ولی فقیه در خوزستان ساده و صمیمی به جمع کارگران بیکار معترض نیشکر هفت تپه رفت. کارگران زحمتکشی که ماه هاست نه حقوق گرفتند نه بیمه برای ایشان پرداخت شده و با خصوصی سازی و واگذاری این شرکت عظیم به نااهل اش؛ نه تنها بنیاد و شیرازه این  کارخانه عظیم از هم پاشید؛ بلکه نان از سفره هزاران خانواده های بیگناه کارگران  قربانی شیوه نادرست خصوصی  سازی رخت بربست .

داستان خصوصی سازی از دوران دولت سازندگی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری و چابک سازی و کوچک سازی بخش دولتی و تاکید بر رشد بخش خصوصی آغاز شد که البته هیچ وقت این ابتدایی ترین اهداف متصور از اجرای اصل ۴۴ محقق نشد.گواه این مدعا بودجه سالانه کشور و حجم گسترده همواره رو به رشد بخش دولتی است.

ازدوران سازندگی و با پایان جنگ تحمیلی با شروع عملی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، غارت صنایع آغاز شد و بذل و بخشش کارخانه ها و شرکت ها نه به افراد اهل فن که به افراد سودجو متصل به رانت قدرت و ارتباطات به قیمت های غیرکارشناسی و بدون رعایت چشم انداز آثار متاثر از خصوص سازی انجام شد و در دولت های بعدی تا دولت فعلی این روند ناسالم ادامه دارد.

چرا این اتفاق ناخرسند افتاد؟ سهم مشارکت دو بخش خصوصی و مردمی در روند خصوصی‌سازی درکشور ما ناچیز و به دلیل شکل واگذاری و نبود فضای کسب ‌و کار مناسب، نه بخش خصوصی و نه توده های مردم توان شرکت و حضور فعال در خصوصی‌سازی را ندارند. در نتیجه متقاضی اصلی خصوصی سازی درکشورما بنگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بودند که در سایه ضعیف شدن و بی اعتنایی به بخش خصوصی رشد کردند.

خصوصی سازی واقعی آنچنان که درممالک پیشرفته انجام شده می بایست به افراد حقیقی و حقوقی دارای تمکن مالی و تخصص و تجارب مربوط بر اساس قیمت واقعی و مشارکت بخش های خصوصی و نیز مردمی بارعایت فضای کارآفرینی و با امکان ارزیابی حداقل یک دوره پنج ساله برای توسعه واقعی کیفی شرکت یاکارخانه واگذارشده انجام می گرفت تا درصورت ناتوانایی خریدار در اداره کارخانه و اعمال شرایط پیش گفته اصل معامله با اخذ خسارات فسخ و مورد واگذای به دولت برمی گشت.

اما دردناک آن که خصوصی سازی درکشور ما نه تنها باعث مشارکت واقعی بخش خصوصی نشده است بلکه با اعمال نفوذ و رویه ناسالم در واگذاری ها و تصدی کارخانه های عظیم توسط افراد (نااهل و جغله ها) آنچنان که در شرکت نیشکرهفت تپه و ده ها نمونه مشابه اتفاق افتاد؛ زمینه نابودی بخش کارآفرینی و اغمای بخش اشتغال کشور  و رشد نکردن فضای واقعی خصوصی فراهم شده است.

این نوع خصوصی سازی مغایر با فضای کسب کار؛ خاص دولت های رانتیر است. دولت رانتیر، دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یک یا چند ماده خام به کشورهای خارجی بدون زحمت و بی اعتنا به تقویت فصای کارآفرینی و رشد واقعی بخش خصوصی به‌دست می‌آورد.

مجلس شورای اسلامی باید به طور جد در موضوع خصوصی سازی ورود کند، سازمان خصوصی سازی نباید حیاط خلوت غارتگران بیت المال باشد خصوصی سازی درکشور ما از ابتدا ازریل خارج شد. از مجلس چه انتظاری می رود:

۱- خصوصی سازی و موضوع واگذاری هرکارخانه و شرکت باید شفاف با اطلاع رسانی عمومی و براثر ارزیابی کارگروهی متشکل از وزارت دارایی، صنعت و دادگستری انجام شود.

۲- مورد واگذاری باید دارای توجیه اقتصادی و منطقه ای و حتی اجتماعی باشد. هیچ متقاضی که دارای تجارب غیرمرتبط است حق شرکت در روند واگذاری نداشته باشد.

۳- در یک پروسه ۵ ساله خریدار باید نسبت به توسعه و افزایش کیفیت مورد واگذاری و پایداری اشتغال اقدام و در صورت ناتوانایی در مدیریت کارآمد صنعت یا شرکت مورد نظر با پیش بینی اخذ خسارات وارده ناشی از ضعف مدیریت معامله یکسویه فسخ و لغو مالکیت شود و به دولت برگردد.

۴- خصوصی سازی درکشور ما عملا به غارت و نابودی صنایع انجامیده است و صنایع فراوانی نابود و اشتغال بی شماری از بین رفته است. پیشنهاد می شود برای اطمینان از سلامتی روند خصوصی سازی آن هم در شرایط فعلی کشور صنعت مورد نظر در قالب یک شرکت سهامی و در پوشش سهام به کارکنان شرکتی چون نیشکر هفت تپه واگذار شود تا هم امکان رانت ناسالم مرسوم درکشورناشی ازاعمال نفوذ درخصوصی سازی از بین برود و هم با ایجاد انگیزه در کارکنان مجموعه مورد خصوصی شده زمینه ایجاد انگیزه های سازمانی و افزایش بهره وری فراهم شود‌.

محمدرضا مکوندی