نظام سیاسی که همه قدرت خود را ذیل سایه حمایت مردم می داند، لاجرم به سنت تحقق شفافیت، فساد ستیزی و جلب اعتماد عمومی گام برمی دارد .  بر این اساس در کشور ما، طرح شفافیت به عنوان یک سیاست نه در سطح یک دستگاه یا سازمان بلکه به عنوان امری ضروری برای کلیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است و مدیران در عرصه های مختلف حاکمیتی باید در جهت افزایش شفافیت فعالیت نمایند. اما صرف عزم مدیران اجرایی، برای این مهم، کفایت نمی کند و تدابیر نظارتی نیز در نظام جمهوری اسلامی اندیشیده شده تا با حضور دستگاه نظارتی، زمینه برای عملکرد شفاف و فارغ از فساد سازمان ها فراهم آورد. فلسفه نظارتی در نظام سیاسی کشور ما به معنای استحکام بخشی و اعتماد سازی است. 

نگاهی به تجربه سیاستگذاری در دهه های گذشته نشان دهنده آن است که فقدان کنترل بر عملکرد داخلی سازمان ها به یکی از چالش های مهم پیشگیری از فساد اقتصادی و تحقق شفافیت بدل شده است. در سازمان  های مختلف، وظیفه کنترل داخلی بر فعالیت های اجرایی بر عهده مراکز و ادارات حراست است و این مراکز هستند که با اعمال کنترل داخلی، می توانند راه را بر گریز از شفافیت و ارتکاب فساد، سلب نمایند.

یکی از مهم ترین مقدمات تحقق این امر، دستیابی به ارزیابی روشن مدیریتی و نظارتی بر اساس معیارها و شاخص ها از عملکرد دستگاه های تابعه توسط مراکز حراست است. بعلاوه با توجه به این که کنترل و نظارت، مستلزم هم افزایی بین دستگاه های نظارتی است، لازم است تا مراکز حراست در بخش های مختلف یک دستگاه و در کل دستگاه های حاکمیتی، با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را برقرار نمایند تا از این طریق، نظارت جامع بر فعالیت ها حاصل شود.

وظیفه مرکز حراست در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مراتب از اهمیتی بیشتری برخوردار است. چرا که شفافیت در این وزارتخانه به عنوان یک سیاست محوری و غیرقابل بازگشت در دستور کار تمامی اجزای زیرمجموعه قرار گرفته است. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اصلاح نظام مدیریتی، سیاست های شفاف سازی ، نخبه گرایی جوان ، فساد ستیزی محوریت یافته است. 

اقداماتی نظیر: اعلام اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه و مقابله با حقوق های نجومی و اجرای منع به کارگیری مدیران بازنشسته و چندشغله در این شرکت ها، از جمله مواردی بود که در این وزارتخانه در این راستای صورت گرفته است. همچنین طی روزهای اخیر در این وزارتخانه اعلام شده که اسامی بدهکاران مطالبات معوق حقوقی در مجموعه شستا به مبلغ 13 هزار و 300 میلیارد تومان در صورت عدم تسویه اعلام خواهد شد.

با توجه به ضرورت تداوم چنین اقداماتی، ضروری است مراکز حراست در بخش های مختلف این وزارتخانه با ایفای نقش فعال در جهت نظارت جامع بر فعالیت های اجرایی به تحقق سیاست شفافیت و مبارزه با فساد مدد رسانند.