رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو صادر شد و این شرکت به پرداخت بیش از ۱۶۲۴میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حبیب خبر، مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره نیز برای مدت محدودی از سمت خود تعلیق شدند.
ایرانخودرو اجرای سیاستهای قیمتگذاری دستوری را عامل اصلی این حکم دانسته و موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.
رأی بدوی تعزیرات حکومتی به دلیل افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو صادر شده است؛
بر اساس این رأی، تنها افزایش قیمت تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب میشود. به همین دلیل جریمه این شرکت معادل دو برابر میزان تخلف یعنی بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان تعیین شد.
مدیرعامل ایرانخودرو، عادل پیرمحمدی، به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأتمدیره هر یک به یک ماه تعلیق محکوم شدند.
ایرانخودرو در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد: تصمیم های حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی عامل اصلی این محکومیت بوده و شرکت تنها مجری سیاستهای دولت است. این خودروساز تاکید کرده موضوع را از راه قانونی پیگیری خواهد کرد.
کارشناسان باور دارند: این پرونده به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو بازمیگردد و حضور مدیریت بخش خصوصی در رأس ایرانخودرو سبب بروز چالشهای مکرر در این صنعت شده است.
این رأی بدوی است و قابلیت تجدیدنظر دارد.
حبیب خبر: ایران خودرو بی گمان در فروش های بعدی خود دو برابر مبلغ جریمه را از جیب متقاضیان خودرو بیرون خواهد کشید!
دست همه شرکت های خودروسازی در جیب رانندگان خودروها است! حالا این پولی که از جیب ایران خودرو به عنوان جریمه گرفته می شود کجا می رود؟ به جیب مالکانی که خودروهای گران خریدند برمی گردد یا اینکه هزینه بیسکویت و چاری و آب معدنی نشست های کارگزاران می شود؟!
ارسال نظر به عنوان مهمان
کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند
نظرات (1)
محمد
جمعه 22 شهریور 1404 - جمعه, سپتامبر 12 2025 1:45:36am
حکم صادر از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خنده دار است ،اولا چرا بعداز کلی گرانفروشی وارد عمل شده،ثانیا جریمه دردی را دوا نمیکند چون بعداً بنحوی دیگر از جیب مردم جبران میشود ثانیا این جریمه به مردمی که گران خریده اند بر نمیگردد،این مثل اختلاطی است که حدود ۱۲سال پیش در اداره کل تعاون خوزستان انجام شد ،مدیر کل وقت و عواملش محکوم و جریمه شدند ولی آیا حقی که از کارمندان ضایع شده بود به آانان برگشت ؟ البته جالب این جاست که مدیر مجرم هم اکنون مورد عنایت آقای میدری در وزارت تعاون کار می باشد
این رفتار دستگاههای نظارتی شبیه خیمه شب بازی است ،جدی نگیرید
ارسال نظر به عنوان مهمان