امروز:
دوشنبه - 31 ارديبهشت - 1403
ساعت :

گزارش رئیس سازمان بازرسی از علل آبگرفتگی در استان خوزستان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور عمده‌ترین علل آبگرفتگی‌های خوزستان را فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان و همچنین اجرا نشدن طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است. 

به گزارش حبیب خبر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام درویشیان که هفته گذشته به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع آب گرفتگی‌های اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، در جلسه شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه طی سفری ۴ روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آب گرفتگی‌های اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب دیده، از ۲۵ نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت.
وی عمده ترین علل آبگرفتگی های خوزستان را فقدان شبکه جمع‌آوری آب های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است. 

برکناری دو شهردار و بازداشت مدیر آبفای بندر امام  

حجت الاسلام درویشیان اعلام کرد: در جریان بررسی‌های صورت گرفته، دو نفر از شهرداران خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است.
وی تأکید کرد: اگر در بررسی ها محرز شود مدیر یا مجموعه‌ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد؛ همان طور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی‌ها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارش های واصله از گذشته و با پیگیری‌های صورت گرفته، بازداشت شده است.

اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار حادثه آبگرفتگی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی تأکید کرد: از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب های سطحی استان در یک دوره زمانی ۶ ماهه و تأمین پمپ‌های مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است. 

درویشیان افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مربوط به حق خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم طلب استان از این ردیف، ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از ۳ درصد حق قانونی استان نفت‎خیز خوزستان از درآمدهای نفتی نیز به صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید