به گزارش حبیب خبر به نقل از مهر، هادی قوامی درباره آخرین وضعیت خلع ید مدیریت فعلی شرکت هفت تپه، گفت: سازمان خصوصی سازی بر اساس ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، امروز نامه‌ای را به هیات داوری ارسال و تقاضا کرد : واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه ابطال شود.

وی با اشاره به اینکه دلایل زیادی برای این درخواست وجود دارد، گفت: حدود چهار و نیم ماه است که اقساط این شرکت معوق مانده است و بیش از ۸۰ میلیارد تومان بدهی معوقه به سازمان خصوصی سازی دارد و تعهداتش را انجام نداده است.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد افزود: همچنین حقوق کارگران هفت تپه به موقع پرداخت نشده است. تولید شرکت هفت تپه به ویژه در دو سال اخیر کاهش یافته است و قرار بود که سطح کشت را به ۳ هزار هکتار برسانند که نتوانستند بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار کشت کنند و از آنجایی که فصل کشت هم تمام شده است، چشم انداز خوبی برای شرکت هفت تپه با این وضعیت نمی‌بینیم.

قوامی گفت: بسیاری از بیمه‌ها نیز پرداخت نشده است. همچنین آنان ادعا می‌کردند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند که این مساله هم با ابهاماتی مواجه بود و سازمان خصوصی سازی به نتیجه نرسید که این سرمایه گذاری ها در آنجا انجام شده باشد.

وی افزود: همچنین حسابرس متعهد بورس را معرفی نکرده بودند و صورت‌های مالی شأن ابهاماتی داشت. مجموعه این عوامل باعث شد سازمان خصوصی سازی، نامه تقاضای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را به هیات داوری بفرستد و هیات داوری در اسرع وقت تشکیل می‌شود و راجع به این مساله مهم تصمیم گیری می‌کند تا مشکلات هفت تپه حل و فصل شود.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: نمایندگان مجلس پیگیری‌های زیادی برای حل مشکلات هفت تپه کردند. جمعی از نمایندگان به ویژه علی نیکزاد، سید نظام الدین موسوی، احمد نادری و علی خضریان پیگیری‌های زیادی برای حل مشکلات شرکت هفت تپه داشتند و تعامل مؤثر دولت، مجلس و سازمان خصوصی سازی باعث شد در نهایت تصمیم خوبی در این زمینه اتخاذ شود.