رییس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تعیین تکلیف ارز اربعین، از احتمال لغو ویزای عراق در مقطع اربعین خبر داد و اجرای این طرح را به آمادگی و هماهنگی کشور عراق منوط دانست.
حسین ذوالفقاری در نشست کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین که (سهشنبه، ۴ تیرماه) در ساختمان حج و زیارت با مدیریت بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد، به برخی ابهامها و هماهنگیهای صورتگرفته برای اربعین ۹۸ اشاره کرد و گفت: این احتمال را درنظر بگیریم که در اربعین ویزای عراق لغو شود، باید آمادگی لازم را داشته باشیم که متناسب با آن، سفر را مدیریت کنیم، چرا که حتما جمعیت زیادی راهی مرزها میشوند. شاید تا مرز ایران مشکل زیرساخت نداشته باشد اما از مرز عراق به بعد، مشکلاتی وجود دارد.
او مدیریت زمانی سفر، برنامهریزی و هماهنگی برای هدایت زائران به مرزهایی غیر از مهران را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر ویزای عراق برای ایرانیها رایگان است اما در مذاکرات اخیر، دولت عراق اعلام کرد در مقطع اربعین صدور هر یک از این ویزاها بالغ بر دو تا سه دلار هزینه دارد، برای همین ممکن است در اربعین ویزا لغو شود، پس ضرورت دارد ما طرح جایگزینی داشته باشیم تا سفر زائران را ساماندهی کنیم. اگر مکانیزمی برای مدیریت سفر طراحی نشود، شاهد پراکندگی و ازدحام جمعیت در مرزها بویژه مهران خواهیم بود و چه بسا فاجعهای مثل منا رخ دهد.
رییس ستاد مرکزی اربعین هرچند لغو ویزای عراق را در مناسبت اربعین قطعی اعلام نکرد، اما الزام ثبتنام با گذرنامه برای متقاضیان اربعین را یکی از راهکارهای ساماندهی و مدیریت این سفر ذکر کرد.
او به پیشبینی کمیته اسکان با توجه به احتمال افزایش جمعیت در اربعین امسال اشاره کرد و افزود: شرایط امسال به گونهای نیست که جمعیت متقاضی سفر معنوی اربعین پیشبینی شود، اما با توجه به امکانات، برای افزایش ظرفیت اسکان تا یک و نیم برابر سال گذشته، اقداماتی شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به جلساتی که با بانک مرکزی برای اربعین برگزار شده است، اشاره کرد و گفت: سال گذشته بانک مرکزی با وجود مخالفت ستاد مرکزی اربعین و بدون اطلاع و هماهنگی، به پرداخت ارز در عراق اقدام کرد که مشکلاتی را به وجود آورد. به ناچار نامهای به همه دستگاههای مرتبط با اربعین فرستاده شد که هیچ اقدامی خارج از برنامههای ستاد مرکزی و کمیتهها انجام نشود تا مشکلی پیش نیاید، در غیر این صورت ممکن است به دستگاه قضایی معرفی شوند.
او ادامه داد: براساس قول بانک مرکزی قرار شد برای اربعین امسال، ارز مورد نیاز زائران در داخل کشور پرداخت شود، چرا که زمینه این کار در عراق فراهم نیست.
رییس ستاد مرکزی اربعین بر ضرورت ساماندهی خدمات در مرزها با استناد به طرح تفصیلی مرزها تاکید کرد و افزود: سال گذشته ۸۰ درصد ناوگان بینشهری در اختیار اربعین و برای انتقال زائران تا مرزها قرار گرفت، وضعیت طوری شد که در برخی شهرها با کمبود ناوگان حمل و نقل مواجه شدیم و مردم معترض شدند. برای امسال راهکارهایی درنظر گرفته شده که از تکرار آسیبهای گذشته جلوگیری شود.
ذوالفقاری همچنین تاکید کرد: زیرساخت در مرزها با توجه به نقشه تیپ که در طرح تفصیلی مشخص شده، اجرا شود تا از هر اقدام سلیقهای مثل آنچه در فاصله شهرهای کربلا و نجف رخ داده است، جلوگیری شود.
رییس ستاد مرکزی اربعین همچنین بر ضرورت صیانت از فرهنگ اسلام واقعی در جریان اربعین تاکید کرد.
دو چالش اصلی اربعین امسال
همچنین حجتالاسلام والمسلمین حمید احمدی ـ رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین ـ که مدیریت آموزش بعثه مقام معظم رهبری را نیز عهدهدار است در این نشست از تدوین برنامه آموزشی اربعین خبر داد و هزینهها و افزایش جمعیت را دو چالش اصلی اربعین امسال برشمرد و از دستگاههای مربوط درخواست کرد با توجه به این شرایط، برنامهریزیها را منعطف کنند.
او افزود: تاکید برنامههای آموزشی و فرهنگی امسال بر توجیه عمومی متمرکز است تا زائران با تنوع اطلاعاتی که در اختیارشان قرار میگیرد، سفر آگاهانهای در اربعین داشته باشند.
رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین منطقی کردن انتظارات زائران را یکی از ضرورتهای آموزشهای اربعین ذکر کرد و گفت: بسیاری از مردم تصور میکنند سفر اربعین رایگان است، ولی وقتی با هزینهها مواجه میشوند اعتراض میکنند، مردم باید بدانند این یک سفر معنوی است و نسبت به شرایط توجیه شوند تا انتظاراتشان منطقی شود.
احمدی همچنین از اعزام سههزار مبلغ به مراسم پیادهروی اربعین امسال خبر داد و گفت: بعثه مقام معظم رهبری به عنوان مسؤول کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، با سازمان تبلیغات اسلامی، دفاتر تبلیغات و سازمان اوقاف و امور خیریه هماهنگیهای لازم را برای اعزام مبلغان انجام داده و حتی دستگاههای اعزامکننده و وظایف هر یک در این طرح که با عنوان «یاوران معنوی اربعین» اجرا میشود، مشخص شده است.
رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین برگزاری چهارمین سوگواره عبرات در اربعین امسال، برگزاری کارگاههای آموزشی، تهیه یک میلیون نسخه کتاب با عنوان رهپویه به زبان فارسی و ۲۰۰ هزار نخسه غیرفارسی، اعزام ۲۰۰ راوی و مربی کودک، ۳۰۰ خبرنگار و عکاس، ۱۰ هزار روحانی آموزشدیده، برگزاری سههزار کارگاه فرهنگی و اجتماعی، اهدای سههزار جلد قرآن در جریان اربعین، تلاوت قرآن در ۲۰۰ مراسم عمومی، تهیه بستههای فرهنگی و برگزاری نمایشگاههای ادبی و شعر، همایش اندیشمندان در نجف و کربلا و کنگره شهدای کربلا و حشدالشعبی را از جمله اقدامات کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین برشمرد.
او همچنین از ارتقای محتوای «ویکی اربعین» خبر داد و افزود: در این پایگاه ۳۰۰ مقاله و صدها کتاب با محتوای اربعین بارگذاری شده که قرار است ۵۰ مقاله دیگر اضافه و دو زبان آذری و اردو هم افزوده شود.
احمدی تکریم از ۶۰۰ موکب عراقی و موکبداران ایرانی را که در پذیرایی از زائر شایسته تقدیر هستند در کنار تجلیل از رسانههای فعال در اربعین، دیگر اقدامات این کمیته ذکر کرد.
در این نشست نمایندگان سازمانها، وزارتخانهها و تشکلهای حاضر درباره مشکلاتی چون ضرورت توجه بیشتر به زائران خارجی که برای شرکت در مراسم اربعین عراق از خاک ایران گذر میکنند، همچون پاکستانیها، توجه بیشتر به امکانات مورد نیاز بانوان و ناهماهنگی برخی دستگاهها در تامین خدمات، نکاتی را مطرح کردند که ذوالفقاری، رییس ستاد مرکزی اربعین پیگیری آنها را قول داد و در عین حال درخواست کرد برنامههای توجیهی، آموزشی و تبلیغاتی اربعین زودتر آغاز شود.
منبع: ایسنا
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اعلام کرد: زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا میکند، دلالان و واسطهها به آن دامن میزنند اما اجازه کاهش قیمت این محصول پروتئینی در بازار را نمیدهند.
به گزارش ایسنا، مرتضی رضایی امروز در حاشیه نشست نقش تشکلهای جهادی در رونق تولید در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر با افزایش تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار و کاهش قیمت آنها نسبت به ماههای اخیر و سال گذشته هستیم اما زمانی که قیمت محصولات پروتئینی پایین میآید، دلالان اجازه کاهش بیشتر آن را نمیدهند و وقتی که بالا میرود به آن دامن میزنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت دام زنده، کیلویی حدود ۳۵ هزار تومان است، قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه نباید بیش از ۷۵ هزار تومان باشد و در این زمینه تشکلهای تولیدکننده گوشت قرمز و بخش خصوصی میتواند ایفای نقش مناسبی کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام درباره تولید بازار گوشت اظهار کرد: ماهانه بیش از ۲۲۵ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید میشود که حداکثر ۲۰۰ هزار تن آن برای نیاز داخلی مصرف میشود و در همین راستا، اجازه صادرات گوشت مرغ را البته به شکل محدود و کنترل شده دادهایم و امیدواریم روند تعادل قیمت در محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز و گوشت مرغ ادامه داشته باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال فیفا از فدراسیون فوتبال ایران خواست شرایط ورود زنان به ورزشگاه ها در انتخابی جام جهانی را فراهم کند.
به گزارش حبیب نیوز به نقل از SID آلمان، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون فوتبال فیفا در نامهای به فدراسیون فوتبال ایران نوشت: من به شخصه شاهد یک پیشرفت خوب در زمینه ورود زنان به ورزشگاهها در ایران بودم. این حقیقت که این گامهای اولیه برداشته شدند و من شخصاً شاهد آن بودم، من را بیشتر ناامید میکند که نتوانستم خاطرات مثبت اش را در ذهنم حفظ کنم و بیش از این شاهد پیشرفت در این موضوع در بازی دوستانه میان ایران و سوریه باشم.
رئیس فیفا در بخشی دیگر از نامه اش با اشاره به دیدارش با رئیس جمهور ایران در خواست کرد مطابق نتایج آن جلسه شرایط ورود زنان به ورزشگاهها فراهم شود.
او نوشته است: ما نه تنها برای تمام زنان در جهان مسوول هستیم بلکه این یک اصل اساسی در اساسنامه فیفا است و ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
رییس پلیس پایتخت از دستگیری و عزل دو مامور متخلف در ماجرای درگیری با دختری در پارک پلیس تهرانپارس خبرداد.
سردار حسین رحیمی درباره ماجرای درگیری با دختری در پارک پلیس تهران گفت: ساعت ۱۶:۳۰ روز اول تیرماه در تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام شد: عدهای جوان در وضعیتی نامناسب در پارک پلیس هستند و شئونات را زیر پا گذاشتهاند.
او گفت: در این این گزارش مأموران ما که جانشین کلانتری نیز در میانشان بود در محل حاضر شده و در گام نخست اقدام به ارائه تذکر به این افراد کردند که افراد حاضر در محل نیز شاهد این موضوع هستند.
او افزود: اما با آغاز تذکر مأموران ما این افراد با مأموران درگیر شده و اقدام به رفتارهای نامناسبی با مأمور ما کردند و به قانون نیز تمکین نکردند که پس از آن درگیری رخ داد.
رحیمی درباره اینکه آیا این افراد دستگیر شدهاند، گفت: پنج نفر شامل سه مرد و دو زن جوان بازداشت شده و همچنان نیز در بازداشت پلیس هستند. جرم آنها خودداری از عمل به دستور پلیس، هنجارشکنی و درگیری با مأمور و نیز کشف حجاب است و همچنان نیز در اختیار پلیس هستند.
رحیمی درباره اینکه آیا با مأموران متخلف نیز برخورد شده است، گفت: جانشین کلانتری و یکی از مأموران کلانتری در این ماجرا بازداشت و از سمت خود عزل شدهاند.
رحیمی درباره اینکه چرا از مأمور زن در این ماجرا استفاده نشد، خاطرنشان کرد: گزارش ما از ۱۱۰ به کلانتری واصل شده و بنا نیز بر برخورد نبوده و همکاران ما برای تذکر به این منطقه رفته بودند که آن درگیری پیش آمد.
رییس پلیس پایتخت درباره اینکه آیا رفتار پلیس مستندسازی میشود گفت: ما رفتار ماموران مان را مستندسازی میکنیم اما در این مورد دوربین نداشتیم.
رئیس پلیس پایتخت همچنین درباره اینکه چطور پلیس مصرف مواد مخدر از سوی این افراد را بلافاصله تایید کرد، گفت: هنگام حضور پلیس در محل این افراد وضعیت عادی و رفتار عادی نداشتند و به طور کامل کشف حجاب کرده بودند.
منبع: ایسنا
در کنار تمامی حواشی و اختلاف نظرهایی که درباره حقوق امسال کارکنان مطرح است، یک ۱۰ درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان میان قانونگذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیست؛ نمایندگان بر امکان مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از پاسخگو نبودن بودجه میگوید.
به گزارش حبیب نیوز، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، رشد یکسان ۲۰ درصدی بود که در لایحه بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش حقوق که به دلیل رشد تورم و سختی تأمین معیشت مردم از ماهها قبل مورد توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید و بحثها و چالشهای بسیاری در مجلس پشت سر گذاشت. اما در نهایت نمایندگان در جایی که دولت موافقت چندانی نداشت افزایش حقوق را اینگونه تصویب کردند که باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دولت ۱۰ درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند.
جدای از تمامی اختلاف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه از سال جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱۰ درصدی مورد توجه است.
دولت معتقد است با توجه به منابع در اختیار برای اجرای مصوبه حقوقی میتواند ۴۰۰ هزار تومان را اعمال کند و در ۱۰ درصد باقی مانده با مشکل تأمین منابع مواجه بوده و حداکثر میتواند تا پنج درصد دیگر حقوقها را رشد دهد.
دولت: حداکثر ۵ درصد!
توضیحات دولت از این قرار است که تصمیم داشته تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند که در این حالت میتوانست ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کند، اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کردهاند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است و در این حالت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باقی میماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی میماند.
مجلس: پول کافی است
این در حالی است که مجلس نگاه دیگری دارد و طبق آنچه اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار داده است طبق قانون بودجه امسال، دولت اعتبار حدود ۷۳ هزار میلیاردی سال گذشته برای افزایش حقوق کارکنان را به ۹۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش داده است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
در عین حال سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اعلام کرده است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی را از ۹۳ هزار میلیارد به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد که افزایش ۲۲ هزار میلیاردی برای سال جاری خواهد داشت.
اما برای حقوق بازنشستگان جریان تأمین اعتبار از این قرار است که طبق قانون بودجه ۱۳۹۸، اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری و همچنین اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری از ۹۴۰۰ میلیارد به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر گزارش سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱ هزار میلیارد به ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان از رشد ۱۶ هزار میلیارد تومانی حقوق بازنشستهها دارد.
از مجموع آمار و ارقامی که در رابطه با میزان تأمین اعتبار حقوق کارکنان و بازنشستهها وجود دارد اینگونه برآورد میشود که طبق قانون بودجه در سال جاری ۳۶ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به استناد آمار سازمان برنامه و بودجه این اعتبار به حدود ۳۸ هزار و۹۰۰ میلیارد تومان میرسد.
در این شرایط مجلس معتقد است که اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستهها در سال جاری منظور شده است که نشان میدهد برای اجرای مصوبه بودجه مبنی بر رشد یکسان ۴۰۰ هزار تومانی ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت میکند.
چالش حقوقی بین دولت و مجلس در حالی چند ماه است ادامه دارد شده که در سال جاری و با پرداخت سه ماه حقوق همچنان پرداخت حقوق درگیر نحوه اعمال قانون است و نمایندگان تاکید دارند که دولت در پرداختها تخلف داشته است. در سوی دیگر نیز دولت این موضوع را نپذیرفته و معتقد به اجرای قانون است. در این بین قرار بر این بوده تا دیوان محاسبات گزارشی به مجلس ارائه و در مجموع موضوع به طور دقیق بررسی شود که هنوز ماجرای حقوقی شفاف نشده و در بلاتکلیفی به سر میبرد.
منبع: ایسنا