اهواز- حبیب نیوز: قانون تسهیل ازدواج جوانان- که سال ۸۴ برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود- همچنان بلاتکلیف است و خبری از اجرای آن نیست؛ چرا که مسوولان مربوط از جمله قوای سه گانه نیازی به این قانون نداشتنه و ندارند و نخواهند داشت و به راحتی تا کنون توانسته اند راه های ازدواج جوانان شان را تسهیل کنند؛ که اگر به این قانون نیاز داشتند مطمینن در همان سال 84 این قانون اجرا می شد!

در حقیقت چنین قانون هایی که موجب ازدواج جوانان محروم و کم بضاعت و نیز بیکار و کارگر و کارمند را- آن هم  با حقوق اندک- تسهیل می کند؛ درد مسوولان دستگاه های اجرایی نیست و مشکل مردم محروم و زیر خط فقری است که آمارشان قابل شمارش نیست!

در حقیقت، به مصداق ضرب المثل:" کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من" آنانی که نیازمند اجرای این قانون(تسهیل ازدواج جوانان) هستند باید زحمت پیگیری آن را بکشند! اگرچه برای اجرایی شدن آن عمر نوح می خواهد که شوربختانه جوانان ما ندارند و حتا نتیجه ها و ندیده های آن ها هم رنگ این قانون را در بیداری نخواهند دید چه رسد به این که بخواهند از طریق آن راه خاکی ازدواج شان را اسفالت کنند و یک زندگی مشترک راحت و بی دغدغه تشکیل دهند!

از آن جا که 14 سال از تصویب این قانون گذشته و جز حرف و شعار و وعده های دور از خرمن از دولت های احمدی نژاد و روحانی ندیدیم  و نشنیدیم و نیز نمایندگان چهار دوره مجلس- که این قانون را تصویب کردند اما پیگیری نکردند و معلوم نبود سرشان به کجا گرم بود که از مهم ترین مشکل جوانان- که همان ازدواج و تشکیل خانواده اس غلفت کردند؛ مطمینن باید عطای آن را به لقایش بخشید و کلن آن را به باد فراموشی سپرد یا مدارک مصوب شده قانون مجلس را که دارد در انبارهای دولت خاک می خورند ببرند در موزه ها نگهداری کنند تا آیندگان بتوانند با دیدن چنین قانون ها و سندهای نوشته اما اجرا نشده به نیکی یاد کنند و مسوولان مربوط را هم دعا!!  

به هر روی بهتر است با هم گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان را بخوانیم تا دریابیم که چه قدر مسوولان خدمتگزار، صادق، مهربان، تلاشگر، فداکار، ایثارگر و مردم دوستی داریم که حتا حاضرند از جان خویش بکذرند اما در خدمت به مردم به ویژه جوانانی که در آستانه ازدواج هستند؛ کوتاهی و سهل انگاری(!) نکنند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

این قانون در بر دارنده تمامی خدماتی است که نهادها و سازمان‌های مختلف باید در زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل انجام دهند اما با گذشت 14 سال از تصویب هنوز اجرایی نشده و در بایگانی ها خاک می خورد و تنها در این مسیر وام ازدواجی از سوی دولت پرداخت می شود که با وجود بالارفتن روز به روز تورم و قیمت ها این وام هم برای تامین هزینه های ازدواج جوانان کافی نیست. از این رو کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال پیگیری علت اجرایی نشدن این قانون از سوی دولت رفت و در این باره نامه نگاری و مکاتباتی از طریق کمیته پیگیری به ریاست جمهوری انجام شد.

بنابراین گزارش، به دنبال آن کمیسیون فرهنگی سال 96 حدود 6 ماه کم و کیف اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را در دست بررسی قرار داد و نتیجه بررسی‌های خود را در قالب گزارش در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

*با اجرا شدن قانون عمده مشکل جوانان کاهش می‌یابد

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در همان تاریخ به خانه ملت گفته بود: «اگر این قانون اجرایی شود، تمامی دستگاه‌ها دارای وظایفی در رابطه با جوانان خواهند شد و در ادامه عمده مشکل جوانان کاهش می‌یابد، به همین دلیل در گزارش تهیه شده، وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف درباره تهیه نشدن آیین‌نامه داخلی مرتبط با امور جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن، ساخت واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت، تسهیلات رفاهی (فرهنگسرا، تالار، باشگاه برای برگزاری مراسم‌ها) و پرداخت مبلغی به افراد در اولویت، مورد سوال قرار می‌دهد و تمامی کاستی‌ها در این گزراش مطرح شده است.

بنا به گفته «احد آزادی‌خواه» به رغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون فرهنگی با دستگاه‌ها و مراجع مرتبط به منظور اجرایی شدن این قانون، اما این مهم تحقق پیدا نکرد به همین دلیل اعضای کمیسیون فرهنگی پس از رای‌گیری با اعمال ماده 236 شدن آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره این امر موافقت کردند.

طبق ماده 236 شدن آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان پس از قرائت گزارش مربوط در صحن و بررسی آن از سوی نمایندگان حاضر و در صورت سه بار موافقت و رای آن‌ها می‌توانند رئیس‌جمهور را به منظور توضیح دلیل اجرایی نکردن قانون به صحن خوانده و وی را در این باره مورد سوال قرار دهند.

این گزارش می افزاید: پیگیری های پارلمان برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان همچنان ادامه دارد و در سال 97  نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی (3 دی ماه) به منظور بررسی علل اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 84 با حضور کارشناسانی از دستگاه‌های اجرایی که در این قانون تکالیفی برای آنها تعیین شده است، برگزار شد.

نشست فراکسیون خانواده با دستور بررسی از بعد نظارتی مجلس برای روند اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان با حضور دستگاه‌ها و نهادهایی که مرتبط با این قانون بودند، تشکیل شد که هر کدام گزارشی درباره دلایل اجرا نشدن این قانون ارایه دادند به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کشور و کلان‌شهرها، معاونت بهداشت وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان از جمله دستگاه‌های مسوول بودند که در این مورد به ارایه گزارش پرداختند.

در این نشست نایب رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفته بود: «نقصی که در مورد تمام قوانین وجود دارد، این است که در موازات هم هستند و این مشکل هایی را ایجاد کرده است، بنابراین این قانون نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که قانونی مشترک و قابل اجرا برای همه ذی نفعان باشد. ضمن اینکه می‌توان این قانون را به صورتی اصلاح کرد که بعد از این تمام امکانات دولتی در اختیار تسهیل امر ازدواج قرار گیرد.»

* در این قانون 14 تکلیف برای دولت مشخص شده است

«علی وقف چی» ادامه داده بود: «در این قانون 14 تکلیف برای دولت مشخص شده است، از جمله صندوق اندوخته جوانان، کمیته ساماندهی ازدواج، تامین مسکن جوانان که در این باره برای رایگان کردن خدمات نیاز است که آن را در قالب طرحی دوفوریت به صحن مجلس بیاوریم تا در این مورد شفاف‌سازی شود. همچنین رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی، تعیین روز ازدواج و جوانان، پرداختن به موضوع ازدواج در کتب درسی متوسطه و آموزش عالی، ایجاد کمیته ساماندهی ازدواج و مهم تر از همه ارائه گزارش در این مورد به کمیسیون فرهنگی مجلس که تاکنون محقق نشده است، از سوی دیگر در این قانون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تکلیف شده است.»

وقف چی یادآور شده بود: «یکی از موارد مهمی که باید درباره این قانون مورد توجه قرار گیرد، این است که شرایط ارایه تسهیلات وام به زوجین باید آسان شود، بدین صورت که بخشی از آن به صورت بلاعوض باشد یا بازپرداخت آن در اقساط طولانی مدت صورت گیرد، همچنین نیاز نباشد که زوجین برای دریافت وام حتما دو ضامن کارمند معرفی کنند.»

«پروانه مافی»، رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره این نشست گفته بود: «اصلاح قانون برای مجلس راحت‌تر از ارایه طرح جدید یا درخواست لایحه جدید است، بنابراین قطعاً اصلاحیه این قانون زودتر به نتیجه منجر خواهد شد، بنابراین ما مصمم هستیم مسوولانی که با این قانون مرتبط هستند را فعال کرده و آنها را نسبت به اجرای آن ملزم کنیم تا در پی آن بتوانیم بحران ازدواج را که امروز آن را در سطح کشور احساس می‌کنیم، مهار کنیم".

مافی با اشاره به مصوبات این نشست اضافه کرده بود: «اولین مصوبه نشست این بود که وزارت اقتصاد و دارایی درباره صندوق اندوخته جوانان گزارش ارایه دهد، چرا که در این مورد گزارشی نداشت، بنابراین قرار شد در نشست آتی فراکسیون گزارش خود را به صورت مکتوب ارایه دهد.

در متن قانون تسهیل ازدواج جوانان در گذشته اسمی از وزارت ورزش و جوانان وجود نداشت، چرا که در سال 84 سازمان بوده و بعد از آن به وزارتخانه تبدیل شده است، بنابراین باید این مورد در قانون اصلاح شود، همچنین در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی که سازمان ملی جوانان در سال 87 آماده کرده، اما در عمل معطل مانده و اجرایی نشده است، شفاف‌سازی شود.»

* تمام دستگاه ها در قانونی موظف به فراهم کردن امکانات رفاهی برای مزدوجین هستند

مافی تاکید کرده بود: «در ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای رسمی و عمومی و شهرداری‌ها را موظف می‌کند برای مزدوجین، امکانات رفاهی فراهم کنند، در این باره شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد: کلیه فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‌ها، اردوگاه‌ها و مکان‌هایی که متعلق به شهرداری تهران است در اختیار جوانانی که قصد دارند مراسم ازدواج خود را در آنجا رسمی کنند، قرار دهد و این فقط ویژه شهرداری تهران نیست، بلکه همه شهرداری‌ها در کل کشور موظف به انجام آن هستند.

در متن این قانون به کمیته‌ای به نام سامان ازدواج اشاره شده که متشکل از سه نفر مشخص اعم از ائمه جماعات، فرمانداران و... است که شاید به دلیل مشغله کاری نتوانند این بخش را مدیریت کنند، بنابراین قرار شد این کمیته به دبیرخانه سامانه ازدواج تبدیل شود که زیرمجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت کند.»

مافی بیان کرده بود: «در مورد وام ازدواج نیز مصوب شد، مکاتباتی با بانک مرکزی داشته باشیم تا سختگیری‌هایی که در این مورد وجود دارد، برطرف شود، به ویژه در مورد معرفی ضامن که حتما باید دو نفر کارمند دولتی باشند، پیشنهاد شد از دو نفر به یک نفر و از دولتی به افراد دارای جواز کسب و کار تغییر پیدا کند تا به این روش روند پرداخت وام به زوجین تسهیل شود.»

این نماینده مردم در مجلس دهم گفته بود: «قرار شد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه ارایه مسکن اجاره‌ای به جوانان گزارشی ارایه دهد، چرا که شاید بتوان گفت این وزارتخانه در بین دستگاه‌هایی که تکالیفی را در این قانون برعهده داشته‌اند، کم‌کارترین بوده است و وظایفی که برعهده داشته، انجام نداده است، هر چند اشاره کردند که در قالب ساخت مسکن مهر یا مسکن اجتماعی فعالیت‌هایی داشته‌اند.»

رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرده بود: «این فراکسیون بعد از تکمیل اطلاعات کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مربوط از سه وزیر اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و کشور که طبق این قانون وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را دارند، دعوت خواهد کرد که با حضور آنها برای رفع موانع، مشکل ها و اصلاحاتی که باید در این قانون صورت گیرد، تصمیم‌گیری شود.»

حالا در ادامه این مسیر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مسکوت ماندن قانون تسهیل ازدواج در کشور، از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای بازنگری در این قانون خبر داده است.

«محمدمهدی تندگویان» در این باره به ایسنا گفته است: «این قانون در حال حاضر بلاتکلیف است و همزمان با تصویب شرح وظایف معاونت جوانان، نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند تا این قانون نیز بازنگری شود.»

بنابراین گزارش با توجه به پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان و درخواست آنها برای بازنگری آن نیاز است هر چه سریع تر این اقدام از سوی قوه مجریه دنبال شود تا قانونی که در سال 84 به نیت حل مشکل های پیش روی جوانان در امر ازدواج تصویب شده بود زوتر به مرحله اجرا برسد.

***

قانون تسهیل ازدواج جوانان

ماده 1 -

به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. ماده 2 -

دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. ماده 3 - با تأکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روش های نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است. ماده 4 -
الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند.
ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میگردد. سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود. ماده 5 -

دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور.
ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج.
ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.
د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی. ماده 6 -

دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از
فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.
تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیریهای ذی‌ربط دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 - کلیه دستگاه های ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند.
تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند. ماده 7 -

به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می گردد. ماده 8 -

دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد. ماده 9 -

دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد. ماده 10 -

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه ها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میشود، اقدام نمایند.
تبصره - دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند. ماده 11 -

آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 12 -

گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود. ماده 13 -

وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی می باشند. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.