این هم سند حضور شکارچیان آمریکایی در ایران

قرق‌گاه های شکار با ۳۰ هزار دلار به خارجی‌ها فروخته می‌شوند

این هم سند حضور شکارچیان آمریکایی در ایران

موضوع شکار و شکار فروشی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه در حوزه محیط‌زیست به شمار می‌رود که برخی، آن را به کلاف سردرگم تشبیه می‌کنند و باید دید دولت سیزدهم بعد از فرمایش رهبر انقلاب چه سیاستی برای ممنوعیت شکار برمی‌گزنید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، رهبر معظم انقلاب صبح روز گذشته پس از کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، ضمن اشاره بر لزوم توجه به حیات‌وحش، مشخصاً به موضوع شکار پرداخته و تأکید کردند:

"یک موضوع دیگری که در باب حفاظت از محیط‌زیست موردنظر است، مسئلهٔ حفاظت از حیات‌وحش است. اینکه نسبت به حیات‌وحش و حیواناتی که در سرتاسر کشور در جنگل‌ها، در بیابان‌ها، در دشت‌ها متفرّقند، بی‌تفاوت باشیم، قطعاً به ضرر منافع ملّی است. مسئلهٔ شکار غیرقانونی را باید جدّی گرفت.

در شرع مقدّس اسلام، شکار فقط درصورتی‌که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست، شرعاً اجازهٔ شکار داده نشده.

شما در کتاب‌های فقهی که نگاه کنید، میگویند نماز در سفری که برای شکار انجام می‌گیرد تمام است؛ یعنی سفر، سفر حرام است؛ معنایش این است دیگر؛ یعنی این کار یک کار خلاف است. این را باید توجّه کرد؛ بحث حیات‌وحش بسیار مهم است."[۱]

رهبر انقلاب پیش از این نیز در پاسخ به استفتاء مورخ ۲۱ خرداد ۹۷ مبنی بر اینکه "اگر شکار کردن به‌قصد تفریح با مجوز از سوی مراکز قانونی مانند سازمان محیط‌زیست انجام شود، آیا این امر تأثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد داشت؟" مرقوم فرموده بودند: "جایز نیست".

استفتائات از سایر مراجع تقلید هم به پاسخ‌هایی مشابه انجامیده اما بااین‌حال، همچنان شاهد فروش مجوز شکار انواع گونه‌های حیات‌وحش از پرندگان گرفته تا چهارپایان در سراسر کشور هستیم. پروانه‌هایی که اغلب به بهانه ارزآوری به شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار فروخته‌شده و سود کلانی را عاید این شرکت‌ها می‌کند.

سازمان محیط با چه توجیهی مجوز صدور شکار را صادر می‌کند؟

به‌عنوان مثال در سال جاری بخش خصوصی پروانه شکار قوچ کرمان در قرق‌های اختصاصی (اراضی ملی که به بخش خصوصی واگذار شده) را در ازای پرداخت ۳ هزار دلار به خزانه دولت می‌خرد و به قیمت ۳۰ هزار دلار به شکارچی خارجی می‌فروشد.

براساس آخرین آمار سازمان حفاظت محیط زیست، عواید صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط‌زیست و مناطق شکارممنوع مربوط به سال ۹۷ است.

همچنین طبق اطلاعیه این سازمان، در سال ۹۷ از محل فروش مجوزهای شکار در مناطق چهارگانه و شکارممنوع، در کل یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان نصیب صندوق ملی محیط‌زیست شده است. مبلغی ناچیز که در برابر فروش سرمایه‌های ملی نمی‌توان آن را ارزآوری قلمداد کرد.

جدا از مقوله حرمت شکار تفریحی در شرع اسلام، به لحاظ تخصصی تا کنون بسیاری از دانشگاهیان و فعالان محیط‌زیست، با اشاره به شرایط نامساعد زیستگاه‌ها و چالش‌های پیش روی وحوش برای بقا، صدور مجوز شکار را ضربه‌ای بر قامت نحیف حیات‌وحش می‌دانند.

چه آنکه فروش مجوز شکار به اتباع خارجی و حضور آن‌ها در زیستگاه‌های وحوش، با ایجاد حس تبعیض در جوامع محلی، سبب افزایش تخلفات توسط شکارچیان بومی می‌شود که نیازمند بحث مفصلی است و باید در جای دیگر به آن پرداخته شود.

اما چرا علی‌رغم منع شرعی و ایرادات تخصصی و واکنش‌های اجتماعی، صدور مجوز شکار سازمان محیط‌زیست همچنان ادامه دارد؟

ریشه این تناقض را باید کم‌کاری و شاید بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به لزوم اصلاح قانون کهنه و شکار محوری دانست که در سال ۴۶ توسط جمعی از شکارچیان از جمله اسکندر فیروز، رئیس سازمان شکاربانی مصوب شد و هنوز که هنوز است بنیان مدیریت حیات‌وحش به حساب می‌آید.

قانونی که دست سازمان شکاربانی یا همان سازمان حفاظت محیط‌زیست فعلی را باز گذاشت تا بدون هیچ نظارتی به تعداد دلخواه برای شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف پروانه صادر کند.

قانونی که تا با شاخص‌های اجتماعی، علمی و شرعی امروز سازگار نشود، شاهد تناقض‌های ناهنجار در حوزه شکار و صید خواهیم بود.

گفتنی است: سال گذشته ده‌ها هزار نفر از علاقه‌مندان حیات‌وحش با امضای درخواستی، اصلاح قانون شکار و صید و ممنوعیت برگزاری تورهای شکار را از مجلس شورای اسلامی مطالبه کردند که با استقبال فراکسیون محیط‌زیست همراه شد اما تا به امروز گزارشی از اقدامات مجلس در خصوص اصلاح این قانون کهنه منتشر نشده است.

طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی به نام جوامع محلی به کام بخش خصوصی

قرق‌های اختصاصی، عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریتشان با وساطت سازمان حفاظت محیط‌زیست به متقاضیان که عموماً شکارچیان هستند واگذار می‌شود؛ طرح راه‌اندازی قرق‌های خصوصی در سال ۹۲ از سوی موسسه خصوصی میراث پارسیان مطرح شد و با حمایت معصومه ابتکار و احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست به اجرا درآمد.

تاکنون سه قرق اختصاصی در استان یزد و یک قرق اختصاصی در استان کرمان که به‌صورت مستقیم توسط یکی از کارشناسان موسسه میراث پارسیان مدیریت می‌شود مجوز بهره‌برداری دریافت کرده و برای متقاضیان داخلی و خارجی پروانه شکار صادر می‌کنند؛ قرق‌های خصوصی بسیاری در نوبت دریافت مجوز قرار دارند که روند دریافت پروانه بهره‌برداری آن‌ها به تعویق افتاده است.

با این اوصاف محمد علی‌الله قلی، فعال محیط‌زیست و کارشناس حیات‌وحش در خصوص قرق‌های شکاری که مجوز دریافت کرده‌اند به آفتاب یزد گفت:

"در کشور ما با توجه به شرایط امروز کشورمان و میزان نفوذی که سازمان حفاظت از محیط‌زیست دارد، این موضوع غیرقابل‌انکار است که قرق اختصاصی شکار درواقع نوعی خصوصی‌سازی است و تجربه نشان داده است که خصوصی‌سازی نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد. متأسفانه پرواضح است که ما تأثیر درستی از این خصوصی‌سازی دریافت نخواهیم کرد.

مسئله دیگر این است که قرق‌های اختصاصی شکار معمولاً در نزدیکی مناطق حفاظت‌شده و طبیعی احداث‌شده‌اند؛ یعنی این مناطق به‌عنوان قرق شکار اختصاصی معرفی و پذیرفته‌شده‌اند و حیواناتی که در مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی در حال زندگی هستند، در مسیرهایی گدار می‌کنند و ممکن است از استانی به استان دیگر بروند یا داخل یک استان حرکت کنند، این‌یک اتفاق طبیعی در حیات‌وحش است اما محل‌های گدار در مسیرشان به قرق‌های اختصاصی تبدیل می‌شوند، با امنیتی که آنجا برقرار می‌شود و غذادهی دستی که در این مناطق اتفاق می‌افتد و آبشخور تأسیس می‌کنند و ازاین‌دست اقدامات، به نحوی در نظام طبیعی زندگی حیوانات حیات‌وحش دست برده می‌شود.

غذادهی دستی می‌تواند کار کردهای حفاظتی داشته باشد اما وقتی به‌صورت سلیقه‌ای و برای هدف‌های خاص اتفاق می‌افتد نظام‌های طبیعی را مختل می‌کند؛ یعنی ما حیوانات را جذب این مناطق می‌کنیم و بعد اجازه می‌دهیم که آن‌ها شکار شوند".