اهواز/ حبیب خبر- دکتر لفته منصوری:

نخستین مناظره‌ی تلویزیونی چهاردهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری به مسائل اقتصادی اختصاص داده شده بود. نخستین پرسش را داود دانش جعفری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با این عنوان: دولت شما همه‌ی آنچه در برنامه هفتم را پیش‌بینی‌شده قبول دارد؟ و دومین پرسش که در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز هست را مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی بیان کرد: چگونه رشد ۸ درصدی برنامه هفتم را محقق می‌کنید؟

نخستین پاسخ به این دو پرسش مهم را پزشکیان داد و در حقیقت زیر برنامه هفتم زد و گفت: «با این نیروها و با این کارشناسان فعلی، برنامه هفتم توسعه قابل‌اجرا نیست. برای رشد ۸ درصدی اقتصادی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم که با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.»

پس از او، پورمحمدی گفت: «مشکل فقط مجریان هستند؟ شاید برنامه‌ها مشکل دارند. واقعاً ۸ درصد قابل‌اجراست؟ شاید برنامه قابل‌اجرا نیست. یک مجلس و یک دولت برنامه می‌نویسد و یک دولت با شعارهای متفاوت باید اجرا کند؟» این دو پاسخ بیشتر به غیرقابل اجرا بودن برنامه اشاره دارند نه اصل داشتن برنامه ملی! اما کافی بود تا دیگر نامزدها مقابله کنند:

جلیلی گفت: «رشد ۸ درصدی اقتصاد امروز یک ضرورت است و مردم باید بتوانند انتخاب کنند چه کسی می‌تواند آن را به بهترین شکل محقق کند؟»

قالیباف در ادامه تصریح کرد: "کنار گذاشتن برنامه هفتم یعنی برویم به سمت بهانه‌جویی!"

زاکانی با به‌کارگیری متضادِ استعاره‌ی «ما می‌توانیم» پزشکیان را موردحمله قرار داد و گفت: «آقای پزشکیان همه‌چیز را به همه‌چیز گره زدند و آخر هم گفتند نمی‌توانیم!» اما حمله‌ی اساسی را قاضی‌زاده هاشمی کرد که گفت: «شما که می‌گویید نمی‌شود و نمی‌توانیم چرا کاندید شدید؟ مجری باید آن چیزی که قانون شده را باید اجرا کند. کسی که از الآن درباره اهداف قانون هفتم دبه می‌کند، وقت اجرا می‌گوید مجلس و مجمع تشخیص حرفم را گوش نکرد. این روش‌ها گول زدن مردم است.»

هیچ‌کدام از نامزدها دقیقاً به پرسش مهدی غضنفری پاسخ ندادند. تنها قالیباف به‌صورت کلی گفت: «برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد، از نظر من بهره‌وری نسبت به سرمایه‌گذاری اولویت دارد. ۱۰۴ میلیارد دلار سالانه در حوزه بهره‌برداری پرت داریم.» اما قالیباف به چگونگی تحقق بهره‌وری در این اقتصادِ با تکنولوژی پایین اشاره‌ای نکرد؟ و نیز نگفت طبق ۶ برنامه توسعه گذشته، نرخ بهره‌وری پیش‌بینی‌شده و تحقق‌یافته چه مقدار بوده است؟ تا بتوان ارزیابی کرد که چه میزان از رشد ۸ درصدی بر شانه‌ی بهره‌وری قرار بگیرد؟! اما پزشکیان در یک عقب‌نشینی آشکار گفت: «تنها نامزدی بودم که گفتم برنامه هفتم را اجرا می‌کنم. ولی این‌ها گفتند تو برنامه نداری!»

افراد در بافتِ یک مناظره درمی‌یابند که ایده‌ای دارند که برایشان مهم است و طرفِ مقابل آن را نمی‌پذیرد. درواقع، یک نامزد از دیگری می‌خواهد که تسلیم ایده او شود و همین امر، موقعیتی را برای پیروزی و شکست در مناظره فراهم می‌کند.

هنگامی‌که هر دو طرف بحث، انرژی بیشتری را صرف تلاش برای بی اعتبارسازی موقعیت طرفِ مقابل و حفظ موقعیت خود می‌کنند، احساسِ در حال جنگ بودن ایجاد می‌شود و فرد، طرفِ مقابل را دشمن فرض کرده و تلاش می‌کند از موقعیت خود دفاع کند.

در اینجا، ادراک و کنش نامزد یک مناظره، متناظر با ادراک و کنش کسی است که درگیر در جنگ است. درواقع، هر نامزد ریاست جمهوری، از دو موضع برخوردار است که به طراحی یک راهبرد برای پیروزی یا تسلیم خود در مقابل دیگری اقدام می‌کند. این راهبرد، دربردارنده مؤلفه‌های «حمله، دفاع، عقب‌نشینی، مانور، ضدِحمله، بن‌بست، ترکِ مخاصمه، تسلیم - پیروزی است».[۱]

اما درباره اینکه برنامه ملی توسعه باید باشد یا نباشد تأکید می‌کنم: «تعداد کشورهای دارای برنامه توسعه ملی در سال‌های اخیر بیش از دو برابر شده است (از حدود ۶۲ کشور در سال ۲۰۰۶ به ۱۳۴ کشور در سال ۲۰۱۸ رسیده است) و بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان اکنون در کشوری زندگی می‌کنند که از یک برنامه توسعه ملی برخوردارند.»[۲]

ايران نيز به‌عنوان يكي از كشورهاي پيشگام در اين عرصه، برنامه‌ریزی را به فاصله كمي نسبت به كشورهاي ديگر شروع كرده است و در سال ١٣١٦ دولت، يك كميسيون دائمي براي تهيه برنامه‌ی افزايش ظرفيت توليدي كشور تشكيل داده و از تدوين اولين برنامه توسعه در كشور، نزديك به ٧٠ سال می‌گذرد، ما هنوز جزو كشورهاي درحال‌توسعه هستيم و به‌ویژه چون داراي منابع از نوع تکپایه‌ای هستيم، برنامه‌ریزی و ارزيابي دقيق آن ضرورت می‌یابد.

باوجود تجربه بیش از ۷۰ سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران قائل به موفقیت اندک این برنامه‌ها، علیرغم تخصیص منابع فراوان فیزیکی و انسانی بوده‌اند. اسناد برنامه بیشتر فرصتی برای ذکر مجموعه‌ای از خواست‌ها و آرزوهای کلی و همچنین محملی برای شکل‌گیری کانون‌های هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی بوده است.

همان‌طور که می‌دانید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی باید در پایان سال ۱۴۰۰ پایان می‌یافت ولی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمدید شد. بر اساس ماده (۸) قانون برنامه‌وبودجه کشور «دولت بايد حداقل ۶ ماه قبل از پايان هر دوره برنامه، لايحه برنامه دوره‌ی بعد را برای تصويب به مجلس تقديم کند»

 بااین‌حال دولت در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸، «لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)» را شامل مقدمه‌ای کوتاه و در قالب ۱۱۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بررسی شکلی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد لایحه مذکور شامل ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند و ۵۵ تبصره است.

برخی اهداف کمی برنامه هفتم توسعه را با همدیگر مرور می‌کنیم؛ در آن صورت و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اقتصادی به نقد پزشکیان و پورمحمدی پی خواهیم برد که به واقعیت نزدیک‌تر است: قرار است تا سال ۱۴۰۶ چه اتفاقاتی با برنامه هفتم توسعه در کشور بیفتد؟

در حوزه‌ی رشد اقتصادی: متوسط رشد اقتصادی: ۸ درصد سالیانه متوسط رشد بهره‌وری کل: ۲.۸ درصد. سالیانه متوسط رشد اشتغال: ۳.۵ درصد. سالیانه متوسط رشد بخش نفت: ۹ درصد سالانه.

در حوزه‌ی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم: رشد نقدینگی: ۱۳.۸ درصد. تورم: ۹.۵ درصد. کاهش سالیانه ناترازی بانک‌ها: ۲۰ درصد.

در حوزه‌ی اصلاح نظام مالیاتی: نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای: ۸۰ درصد.

در حوزه‌ی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی: ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی: ۹۰ درصد.

در حوزه‌ی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب: جبران تراز آب: ۱۵ میلیارد مترمکعب. مصرف آب در بخش کشاورزی: ۱۸.۳- درصد.

در حوزه‌ی انرژی (نفت و گاز): ظرفیت تولید نفت خام: ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز. تولید گاز خام: ۱.۲۳ میلیون مترمکعب در روز. تولید بنزین: ۱۲۹ میلیون لیتر در روز.

در حوزه‌ی انرژی (برق): تولید برق: ۴۸۹.۲۹۵ میلیارد کیلووات ساعت.

در حوزه‌ی توسعه مسکن: احداث مسکن: یک‌میلیون واحد (۳۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد سایر). دسترسی به مسکن: ۷.۵ سال.

در حوزه‌ی زن، خانواده و جمعیت: نرخ باروری: ۲.۵ نفر. ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان: ۱۰ هزار نفر.[۳]

*لطفاً به جدول پیوست این گزارش دقت بکنید و میزان تحقق اهداف کمی برخی شاخص‌های اقتصادی برنامه ششم توسعه را ملاحظه نموده و سپس اهداف متناظر کمی برنامه هفتم را ببینید.*

اما کارشناسان می‌گویند: مهم‌ترین نقاط قوت شكلی برنامه هفتم عبارت‌اند از: «انطباق شکلی با سیاست‌های کلی برنامه هفتم»، «ارائه جدول اهداف کمی در ابتدای هر فصل» و «مشخص بودن متولی در بسیاری از احکام» و مهم‌ترین نقاط قوت برنامه هفتم عبارت‌اند از: «توجه به مسئله محوری»، «احکام مؤثر برای حل‌وفصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت غیرسازهای موضوع آب، اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد مدیران».

ازجمله مهم‌ترین نقاط ضعف شكلی برنامه هفتم توسعه می‌توان به «واقع‌بینانه نبودن بخش قابل‌توجهی از اهداف کمی و عدم ارتباط اهداف با احکام هر بخش»، «فقدان اهداف کمی به تفکیک هرسال»، «دائمی بودن بخش قابل‌توجهی از احکام و تعرض به قوانین دائمی»، «عدم وجود جدول کمی منابع و مصارف» و «ذکر نشدن شیوه نظارت بر اجرای برنامه» اشاره کرد.

از جهت محتوایی هم برنامه هفتم توسعه در خصوص برخی مسائل اساسی کشور به نگاه منسجم و احکام مؤثری نرسیده است که اهم اين نقاط ضعف يا مغفول عبارت‌اند از شکل دادن به تصویر ایران آینده و تقویت حس تعلق آحاد مردم به کشور، ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نسبت ایران با تحولات سریع نظم منطقه‌ای و جهانی و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تأثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیت، انرژی و امنیت غذایی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و مسئله رشد و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار ارزش‌آفرین و به‌تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌طورکلی ناترازی انرژی در حوزه گاز (به دلیل افت فشار پارس جنوبی و افزایش مستمر تقاضا)، برق و بنزین و ناترازی ارزی تشدید شونده ناشی از ناترازی انرژی، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشارکت و همکاری آن‌ها (به‌طور خاص جوانان) در فرآیند توسعه، توزیع جمعیت در پهنه

سرزمین با توجه به ملاحظات زیست‌محیطی اعم از فرونشست زمین و دسترسی به آب، کاهش شدید نسبت فرزند آوری و تهدید جمعیت.[۴]

ما اقتصاد معیوبی داریم. شواهد آماری- تاریخی اقتصاد معیوب ما این‌ها هستند: رتبه ۱۷۸ جهان در شروع کسب‌وکار، رتبه ۱۶۸ جهان در آزادی اقتصادی، حجم بالای اقتصاد دولتی، اختصاصی سازی به‌جای خصوصی‌سازی، خروج مستمر سرمایه از ایران، منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه، رتبه اول خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان، عدم شکل‌گیری مجموعه‌های بزرگ اقتصادی خصوصی (سامسونگ اقتصاد ایران کجاست؟)؛ عدم ظهور ثروتمندان برآمده از ثروت آفرینی غیر رانتی (بیل گیتس اقتصاد ایران کجاست؟)؛ کمبود یا نبود بنگاه‌های بزرگ خصوصی با طول عمر بیشتر از عمر مؤسس آن؛ حجم بالای مصادره‌های حکومتی، خروج و اخراج نسل بزرگی از کارآفرینان اقتصادی و ...[۵]

اما چه باید کرد؟ همان‌گونه که استاد بایزید مردوخی گفته است: نظام تدبیر باید اصلاح شود. نظام تدبیر که در سطح شهر و کشور مطرح است؛ یعنی کلیه قوانین و مقررات و [نظامات] حاکم بر نهادهایی که در تصمیم‌گیری‌ها [و اقدامات] حضور دارند. نظام تدبیر تقسیم‌کاری است که بین اجزای مختلف حکومت صورت گرفته و موجب شفافیت می‌شود.

 ما قوانینی داریم که صدسال بعد از مشروطیت هنوز دست‌نخورده باقی‌مانده است. در ذهن تکنوکرات‌ها هنوز این قوانین وجود دارد و می‌خواهند با این قوانین، امروز کشور را اداره کنند. به‌طور مشخص اولین کاری که باید انجام دهیم، بازنگری کل قوانینمان است که بسیار هم زیاد هستند و فکر می‌کنم به ۱۱ هزار قانون برسد. این قوانین تعیین‌کننده آن چیزی است که ما آن را قانون برای اجرا می‌خوانیم. این قوانین وضع‌شده‌اند و ما در اجرا بازنگری نکردیم که چگونه نظام تدبیر اجرایی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که منابعی که هزینه می‌کنیم، به ثمر برسد.[۶]

* سه‌شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳

منابع:

[۱] - لیکاف، جورج؛ جانسون، مارک (۱۴۰۰)، استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره). ویراست دوم، چاپ چهارم، ترجمه جهانشاه میرزا بیگی، تهران: آگاه، ص ۱۰۵.

[2]- A. O. Chimhowu, D. Hulme, and L. T. Munro, “The ‘New’ national development planning and global development goals: Processes and partnerships, ” World Dev. vol. 120, pp. 76–89, 2019, doi: 10.1016/j.worlddev.2019.03.013.

[۳] - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۱/۴/۵) گزارش بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهارنظر کلی در خصوص لایحه، شماره مسلسل ۱۹۰۵۱، ص ۴۸-۴۷.

[۴] - همان: ص ۵۱.

[۵] - لشکربلوکی، مجتبی (۱۴۰۱)، استراتژی توسعه ایران؛ چرا ایران عقب ماند؟ چگونه پیشرفت کنیم؟ چاپ پنجم، تهران: فرهنگ صبا، ص ۱۶۴.

[۶] - همان: ص ۲۰۲.