اهواز/ حبیب خبر- صالح محمدیان:

 اخیراً خبر درخواست مبالغ میلیاردی از سوی فرمانداری اهواز از شورای شهر، برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. این درخواست که با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی شهروندان و کارشناسان روبه رو شده است، بار دیگر ضرورت هوشیاری و دقت شورای شهر در تخصیص بودجه عمومی را به آشکار می‌کند.

 بودجه شهرداری از محل منابع عوارض مردمی تامین می‌شود و هزینه کردن این منابع در امور غیرمربوط به وظایف شهرداری، نه تنها غیرشرعی و غیرمنطقی است، بلکه ظلم آشکار به شهروندان است.

 وظیفه اصلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده دولت و نهادهای دولتی ذیربط است و فرمانداری‌ها به عنوان نمایندگان دولت در سطح محلی، موظف هستند از  کانال های دولتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز این امر اقدام کنند.

 نکته درنگ کردنی در این ماجرا، جایگاه نظارتی فرمانداری بر عملکرد شورای شهر است. در حالی که فرمانداری مرجع نظارت بر تصمیم ها و مصوبات شورای شهر است، خود اقدام به طرح درخواستی غیرقانونی و مغایر با وظایف و تکالیف قانونی خود از این نهاد می‌کند! این تناقض آشکار، ضرورت بازنگری در ساختار نظارتی بر عملکرد شوراها و تقویت استقلال و اقتدار این نهاد مردمی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

شورای شهر اهواز به عنوان نماینده منتخب مردم، وظیفه‌ای بزرگ در برابر صیانت از بیت‌المال و مدیریت صحیح منابع عمومی بر عهده دارد.

انتظار می‌رود اعضای این شورا با درک صحیح از جایگاه و وظایف خود، بی چون و چرا در برابر این درخواست غیرقانونی و غیرمنطقی فرمانداری ایستادگی و از هدر رفتن منابع عمومی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند.

 شورای شهر باید با نشان دادن گزارش‌های دقیق و مستند به مردم، چراغ اعتماد و اطمینان عمومی عملکرد خود را روشن کند.

*فعال اجتماعی