تهران/ حبیب خبر- نادر محمد جعفری:

 در جامعه امروز توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم بدون ارزش و اعتبار می دانند و بدین لحاظ بیشتر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه به ویژه توسعه اقتصادی استفاده می کنند؛ چرا که باور به جایگاه و نقش واقعی تعاونی ها در توسعه اقتصادی، با تقویت تعهد پذیری اجتماعی، ضمن کاستن از حجم بالای مسوولیت های دولت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه ورود صاحب نظران، متخصصان و نخبگان به عرصه اقتصاد و توسعه اشتغال را فراهم آورده و همجواری تجربه، تخصص و جوانگرایی در این حوزه موفقیت های بزرگی را رقم می زند.

 تعاونی ها به عنوان یک تشکل سازمان یافته غير دولتي، شبکه هایی از اعتماد در میان اعضا به وجود  می آورند که افراد را به همکاری و مشارکت با یکدیگر قادر می سازند.

  این ظرفیت، تعاونی ها را به عنوان منابع بالقوه ای برای تولید سرمایه اجتماعی مطرح می سازد و از طرف دیگر سرمایه اجتماعی نیز نقش موثری در کاهش هزینه فعالیت ها و موفقیت و افزایش کارآیی و عملکرد تعاونی ها دارد.

 شبکه های اعتماد علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی، موجب می شوند زمان و سرمایه بیشتری به فعالیت های اصلی اختصاص پیدا کند و علاوه برآن موجب انتقال دانش اعضای گروه ها به یکدیگر می شود و جریان مناسبی را از یادگیری و دانش در بین آن ها فراهم می سازد و این امر در کاهش هزینه ها و توسعه اجتماعی و سازمانی بسیار موثر است. 

 از سوی دیگر، تجارب جهانی نشان می دهد تشکل های غیردولتی با ایفای نقش های دیده بانی و نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی، مادی و معنوی می توانند بهترین نمود از مشارکت مردمی باشند که با انسجام بخشی به گروه های انسانی هم هدف، نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی و از آن طریق دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور‌ها ایفا کنند.

در این باره، خانه تعاونگران ايران به عنوان یک تشکل غیردولتی در بستر سازي، رشد و آگاهی جمعی خانواده بزرگ تعاون نقش دارد و بدون تردید درکیفیت و تعالی جامعه هدف به میزان تعاملات آنها برای نایل شدن به اهداف غایی تاثيرگذار است.

 فعالان اين سازمان، دل در گرو تقویت همبستگی ملی، حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی بخش تعاونی، اعتماد عمومی و حس دغدغه مندی به سرنوشت یکدیگر گذاشته‌اند و ارتباط مثبت و معنا داری میان سرمایه اجتماعی بخش تعاونی و شاخص های توسعه پایدار اجتماعی برقرار كردند كه موجب تقويت اتصال به شبکه ها و اعتماد سازي شده است.

اعتماد و اتصال به تشكل هاي تعاوني و ذي نعفان، بیش ترین اهمیت را برای دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی دارند.

سرمایه اجتماعی ابزاری لازم برای توسعه اقتصادی است و اعتماد و انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط را نشان می دهد که افراد و نهادهای حاكميتي بخش تعاونی و گروه های مختلف اجرایی، قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند و همواره مي توانند میان توسعه تعاونی ها و گونه های مختلف سرمایه، رابطه ای دوسویه برقرار كرد.

 انسجام، شبکه روابط، اعتماد و مشارکت، حضور مردم در تشکل هاي تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد اين حوزه، نوعی «سرمایه اجتماعی» به شمار می روند که همه کشورهای بیشتر توسعه یافته به آن توجه جدی دارند و نبود سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار اين گونه تشكل ها است.

کلام آخر اینکه: در دنیای امروز هرگونه تلاش برای متحول کردن جامعه انسانی در بخش های مختلف به ویژه اقتصاد و شکوفایی، توسعه متوازن و عدالت اقتصادی جز از طریق اجتماعی کردن مسوولیت ها و ایجاد یک نظام اقتصادی در قالب تعاونی ها قابل تحقق نیست.

بنابراین همگرایی نهاد ها و سازمان های فعال در حوزه تعاون نظیر اتاق های تعاون، انجمن علمي تعاون، خانه تعاونگران، اتحادیه ها، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و ... برای هم افزایی، از مهم ترین عواملی هستند که به ‌رغم محدودیت‌های فراوان، می توانند ضامن نقش آفرینی تشکل های تعاونی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشند.

 انتظار می رود تعامل و هماهنگی این نهادها با هم و با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگری باشد.

* معاون امور استان های خانه تعاونگران ایران