در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، به ویژه پس از انقلاب اسلامی مساله قابل توجهی بوده که حتی موجب بازنگری در قانون اساسی نیز شده است، چه آن که عدم تنظیم متوازن روابط قوا در برهه هایی از این حیات سیاسی، اختلافات قابل توجهی را موجب شده که عمدتاً ناشی از برداشته ای متفاوت از قوانین و مقررات مربوط و مشکلات نظام حقوقی ایران بوده است.

 بروز برخی از این اختلافات در سال های اخیر، مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا با استفاده از اختیارات مندرج در بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را ایجاد کنند.

 آنچه بررسی این مهم را درباره اختلافات قوه قضاییه با سایر نهادهای حکومتی ضروری جلوه می دهد، نقش و جایگاهی است که دستگاه قضایی در حل اختلاف قوا در برخی از نظام های سیاسی برعهده دارد.

 بررسی جایگاه، صلاحیت ها و آیین رسیدگی به اختلاف قوا در این هیأت جدیدالتأسیس و مطالعه موردی اختلافات قوه قضاییه با سایر قوا در کنار مروری بر بند ۷ اصل ۱۱۰ به عنوان شاکله نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در ایران باید به جد مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

 برای نمونه مدتی است بین شهرداری منطقه ای در تهران و یکی از ادارات تابعه وزارت تعاون،رفاه و تامین اجتماعی اختلافی بروز کرده که شان و صیانت مردم را به چالش کشیده است.

شهرداری ساختمان را پلمپ کرده و هر روز کارکنان اداره و مردم باید پلمپ را شکسته و وارد ساختمان شده و به امور جاری خود سرو سامان دهند. اداره ای که محل تظلم خواهی قشر زحمت کش کارگران و متصدی سامان بخشی به روابط کار و کارفرمایی است.

اختلافی که شاید حاصل نگاه سطحی و شخصی مدیران مجموعه ی شهرداری است که به راحتی با خوانش قانون خاص شهرداری و دستاویز قراردادن آن ، جایگاه و شان یک ملت را به بازی گرفته و حتی قدرت تصحیح رفتار خود را نیز ندارد.

در وانفسای اقتصادی گریبان گیر جامعه ، در روزگار تلخ زلزله و سیل و مرگ هم وطن هایمان ، در ایام کوچ خبرهای بهجت آور ، این قبیل ماجراها جای تاسف ، شتاب در پیگیری و عبرت آموزی سریع خواهند داشت.

تصاویر زیر واقعی ست!