روزنامه آرمان ملی شنبه ۲۵ اردیبهشت در یادداشتی به قلم حسین راغفر تحلیلگر مسایل اقتصادی، نوشت: موضوعی که در بسیاری از شرکت‌هایی که هم‌اکنون با انواع چالش مالی و کارگری مواجه هستند شاهد هستیم.

 در این شرکت‌ها عملا سودجویان با اتصال به بدنه قدرت و نهادهای نظارتی همچون مجلس نسبت به خرید شرکت‌هایی اقدام کرده‌اند که فارغ از قیمت گذاری فاقد کارشناسی به‌واسطه ارزش افزوده‌ای که در نتیجه تورم و رشد قیمت زمین رخ داده با تغییر کاربری شرکت‌ها و حراج منابع نسبت به برج سازی و کسب سود از این طریق اقدام کرده‌اند.

 از سوی دیگر این روند در حالی ادامه دارد که با نوسان نرخ ارز و عدم امکان سرمایه‌گذاری‌های سنگین هم اکنون ارزش بسیاری از این شرکت‌ها به چندین برابر رسیده و همچنان برخی از افراد به دنبال بهره‌گیری از این منابع هستند اگرچه که مدافعان و ایده پردازان خصوصی سازی همواره از این تصمیم جانبداری کرده‌اند و معتقدند در صورت خصوصی سازی واقعی  توسعه و رشد بهره وری اجتناب ناپذیر خواهد بود اما عدم توجه سازمان‌های نظارتی و به عبارتی اتصال بسیاری از خریداران شرکت‌های بزرگ با بدنه قدرت باعث شده تا خصوصی سازی از مسیر اصلی خود منحرف شود.

بنابراین طبیعی است که در برخی از شرکت‌ها همچون هفت تپه برخلاف آنچه همواره اقتصاد دولتی را مانعی بر سر راه توسعه عنوان می‌کنند، شاهد درخواست کارگران برای بازگشت این شرکت به مجموعه دولت هستیم تا حداقل با بهره گیری از بودجه دولت بتواند به روال سابق خود بازگردد و این موضوع تنها در سایه نظارت دقیق قوه قضائیه و سایر نهادها صورت خواهد گرفت.