دوم اسفند ۱۳۹۸ انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی‌ است و برخی مدیران سابق یا فعلی دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف برای شرکت در این رقابت قصد کاندیداتوری دارند.

این‌که مدیری استعفا دهد تا شانس خود را برای ورود به عرصه کلان قانون‌گذاری امتحان کند و از جایگاه فعلی به جایگاه بالاتری برود، فی‌نفسه واجد ارزش نیست؛ چه مثبت و چه منفی!

مثبت یا منفی بودن آن به دو عامل بستگی دارد:

۱- قصد و نیت عمل

۲- سابقه مدیریت

در مورد اول، یقیناً  "همه" نامزدها مدعی خدمت به مردم، انقلاب و کشور هستند و خود را سرباز انقلاب، میهن و نظام معرفی می‌کنند و"برخی" چنان از خدمت‌گزاری و فضایل آن سخن به میان می‌آورند که گویی همه پیشرفت‌ها و تلاش‌ها، یکسره نتیجه عملکرد آن ها است و هرچه خرابی و عقب‌ماندگی است هم، لاجرم کار رقیب آن ها.

اگرچه نمی‌توان و نباید نیت‌خوانی کرد، اما به واقع، آیا عادلانه‌ترین، عاقلانه‌ترین و منصفانه‌ترین محکی که می‌توان ادعاها را با آن سنجید چیزی غیر از سابقه مدیریتی اجرایی آن ها است؟

درباره گزینه دوم نیز، مدیری که در طول دوره مسوولیت اش، کارنامه‌ای مردود و پراشتباهی دارد و عملکردش چیزی جز معامله‌گری، سودجویی، قومیت‌گرایی، طایفه‌گری، فامیل‌مداری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و ... نیست، چه گونه و با چه جرأت و پشتوانه‌ای به خود حق می‌دهد که تکیه بر کرسی‌های مجلس را در ذهن خود بپروراند!؟

آیا فهم و شعور سیاسی- اجتماعی رأی‌دهندگان را به هیچ گرفته یا خیالش از دستگاه‌های نظارتی و ارزیابی عملکرد راحت است که قاعدتاً باید بر اساس قانون،"سره از ناسره" تشخیص دهند و از ورود افراد مسأله‌دار (بدون در نظر گرفتن خطوط و جریانات سیاسی) به انتخابات جلوگیری کنند!؟

آیا تلاش چنین مدیرانی برای ورود به مجلس واجد ارزش منفی نیست در حالی‌که در کارنامه سیاه و ضعیف خود جز تحمیل هزینه و عقب‌ماندگی به کشور ‌و ملت و خسارت به دستگاه متبوع خود، نقطه روشن و تابناکی ندارند؟

آیا در صورت تأیید صلاحیت، این تلقی برای عموم مردم آگاه ایجاد نخواهد شد که مدیران ناکارآمد و ناتوان از حاشیه امن برخوردارند؟

تقویت چنین نگرشی یقیناً به اعتماد عمومی به عنوان پشتوانه وثیق نظام و کشور لطمه جدی خواهد زد و منجر به کاهش شدید سرمایه اجتماعی خواهد شد و در نتیجه مردم را نسبت به فرآیند انتخابات بدبین و باعث سردی حضور و مانع مشارکت جدی آن ها خواهد شد.

مسأله‌ای که یقیناً دشمنان داخلی و خارجی روی آن سرمایه‌گذاری کلانی کرده و به ویژه در سال جاری، شبانه‌روزی در حال تلاش اند تا نشان دهند نظام و انقلاب اسلامی پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است!

آن‌چه می‌تواند منجر به ارتقای "اقتدار" و "امنیت ملی"مان در صحنه داخلی و بین‌المللی شود چیزی جز اعتماد و پشتیبانی همه جانبه "مردمی" از نظام و انقلاب و کشور و تقویت "دموکراسی" و "جمهوریتِ"نظام نیست.

مهم‌ترین راه‌ تحقق آن نیز برگزاری انتخابات سالم و عادلانه و تشکیل مجلسی قوی از بهترین و سالم‌ترین نیروهای فکری، مردمی و با سابقه درخشان مدیریتی است. یعنی مجلسی با نمایندگانی از جنس دغدغه‌های اخلاقی، ملی و میهنی و پیشرفت کشور، جوانمردی و وطن‌پرستی.

امری که به وضوح، اجرای آن در بستر عقلانیت و تدبیر یک نظام حکمرانیِ خوب دور از ذهن نبوده و به بهبود زندگی و معیشت مردم و پیمودن روند "توسعه‌یافتگی" کشور کمک مؤثری می‌کند.

این روند با وجود مدیران و نمایندگانی کم‌کار، هزینه‌ساز، تبلیغاتی، ترسو، مطیع، سفارشی، بی‌هویت و در یک کلمه "ضد توسعه" میسر نخواهد شد.

*حسن بهنام عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران- شعبه خوزستان