به باور بسیاری از كارشناسان اقتصادی، یكی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی كه با‌ مختصات جامعه کنونی ایران مطابقت دارد، "تعاونی" است.

 آنان معتقدند: با توجه به روحیه اجتماعی و فرهنگی جامعه کنونی و  به لحاظ کارکرد اقتصادی و  اجتماعی، اگر بخش تعاونی تقویت شود و دولتمردان به جایگاه و نقش جدی تعاونی ها در اقتصاد غیر دولتی توجه و اهتمام ورزند بخش تعاونی كارآمدتر از دو  بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی كشور می تواند ایفای نقش کند.

 کما اینکه در بسیاری از كشور‌های توسعه یافته و نظام‌های اقتصادی نیز، تعاونی ها در افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش بی بدیل و جایگاه خاصی دارند و سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند.

زیرا بخش تعاونی یک اقتصاد مردم‌ مدار با ظرفیت و قابلیت خاص و ویژه است؛ به نحوی که بستر حضور و مشارکت همه آحاد و قشرهای مختلف جامعه برای فعالیت های اقتصادی از طریق تشکل های تعاونی فراهم است و هیچ گونه محدودیتی برای آنان وجود ندارد.

   اگرچه در قوانین و اسناد بالا دستی، توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش تعاونی با هدف توسعه همه جانبه كشور به صراحت آمده و این موضوع حاكی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی كشور است؛ لیکن در عمل  این موضوع با چالش هابی رو به رو است.

پرسش اصلی این است: با وجود اینکه هدف سیاست‌گذاران اقتصادی، رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد ملی در برنامه توسعه کشور است ولی تاکنون بنابه دلایل متعددی محقق نشده و سهم کنونی بر مبنای گمانه‌زنی‌ها اعلام می شود و تا سهم واقعی ۲۵ درصدی فاصله زیادی داریم.

آیا برای ارتقای سهم بخش تعاونی به طور مشخص و واضح چاره ای اندیشیده شده است؟

آیا بجز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه های اجرایی دیگر که تکلیف قانونی نیز دارند مسوولیت اجرایی تکلیف قانونی خود را برعهده دارند و دستگاه های نظارتی گزارش عملکرد از آنها مطالبه می کنند ؟

 آیا متولیان بخش دولتی تعاونی حسب وظیفهُ تکلیف قانونی خود را در اجرای مفاد سند توسعه بخش تعاونی انجام داده اند؟

آیا دستگاه های اجرایی کشور که به استناد مفاد سند توسعه بخش تعاونی تکلیف قانونی نیز دارند تاکنون درباره علت اجرا نشدن مفاد سند توسعه بخش تعاونی و راهکار عملی برای حل آن پیشنهاد داده اند؟

به نظر می رسد ریشه بسیاری از ناكامی‌ های بخش تعاونی صرفا ناشی از نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی، نبود كاهش تصدی گری دولتی، سلیقه ای عمل كردن برخی دستگاه های اجرایی ذیربط، نبود دیدگاه فرابخشی، نبود حمایت و اعتماد نظام بانكی به تعاونی ها باشد.

  بدون شک با سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرای تمهیدات و تدابیر لازم در فضای همدلی و تلاش مضاعف بدون هر گونه سیاست تخریبی و تک صدایی می توان نقاط ضعف را شناسایی و برای بهبود مستمر آن با استفاده از قوانین و مقررات موجود اقدام و مشکل های پیش رو را مرتفع کرد و به سهم تعیین شده بخش تعاونی در اقتصاد کشور رسید.

گفتنی است: متولیان بخش تعاونی قبل از هر گونه اقدام ،زمینه و بستر تعامل، همبستگی، همدلی و همگرایی بیشتر در بخش را فراهم کنند و با رویکرد جدید، پیگیری مطالبات بخش تعاونی را به عنوان یك ضرورت، در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و به فکر گذر از محدودیت‌ها و موانع برای دستیابی به اهداف ۲۵ درصدی باشند.

 بدیهی است تا زمانی كه نگرش دولت و متولیان بخش تعاونی تغییر نکند نمی شود به تحقق سهم ۲۵ درصدی امیدوار بود.

 ارتقای سهم بخش تعاونی مطالبه اصلی تعاونگران است و با تغییر نگاه دولت و همه ذی نعفان و متولیان بخش تعاونی و ایجاد هم افزایی امکان پذیر  است.

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بهترین مسیر برای دستیابی به اقتصاد تعاون‌محور است.  دولت باید از سپردن امور اقتصاد به بخش تعاونی اعتماد کند و برای دستیابی به این سهم تلاش و عزم جدی داشته باشد.

  دولت كارهای اجرایی و تصدی گری خود را به طور كامل به بخش غیر دولتی واگذار کند و نقش وظایف حاكمیتی و نظارتی خود را بهتر از گذشته انجام دهد.

همکاری تعاونی ها، تشکل های غیر دولتی و  دولت، به عنوان ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ بخش توسعه تعاونی و هم افزایی و مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور در دستور کار قرار گیرد.

رویکرد مقابله و مذاکره مشتمل بر بحث باز برای ارایه راه حل های مساله و نتایج  تبادلی با محوریت همه ذی نعفان و متولیان توسعه بخش تعاونی برای رسیدن به اهداف و مقاصد مشترک، صرف نظر از اهداف گروهی و میان بخشی در اولویت متولیان امر قرار گیرد.

 از همه ظرفیت ها برای تقویت بخش تعاونی در سه حوزه مجلس، دولت و تشکل های غیردولتی استفاده حداکثری شود.

 باید عزم جدی برای حل مشکل های قانونی بخش تعاونی فارغ از اختلافات درون بخشی با اعتماد به شرکای اجتماعی و مشارکت همه سرمایه های اجتماعی مسوولیت پذیر در بخش تعاونی ایجاد شود. زیرا با چند صدایی و نبود وحدت و تعاون میان کنشگران بخش تعاونی نمی توان معضل های بخش تعاونی را رفع و مطالبات تعاونگران را پیگیری کرد.

نادر محمد جعفری

معاون امور استان ها، خانه تعاونگران ایران