به دلیل تردد مستمر به دو شهر آبادان و خرمشهر و دقت در هر گونه تغییر احتمالی در زمینه ی عمران و آبادانی این دو شهر، همیشه تشکیلات ثروتمند و مملو از اختیارات اروند را از جهت اخلاقی ملامت می کردم.

به اعتقاد نگارنده اهداف مربوط به " رفاه و عمران عمومی و اشتغال در آن منطقه " به نسبت مدت زمان تاسیس آن تا کنون ( که حداقل ۱۵ سال از آن می گذرد ) محقق نشده است.

یکی از اهداف منطقه اروند طبق ماده ۵ اساسنامه این گونه آمده است:

"انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏ گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی."

اینکه اهداف ماده ۵ در چه نسبت و کیفتی در حداقل ۱۵ سال گذشته به ویژه در موضوع استخدام بومیان و انعکاس رفاه و آبادانی بر زندگی آنها، محقق شده یا نشده، بحثی است که با ارایه آمار و ارقام تطبیقی و کارشناسی به آن خواهیم پرداخت.

نماینده آبادان ( مولوی ) در هفته گذشته گفت: مردم آبادان و خرمشهر خواهان نظارت بر عملکرد این منطقه هستند. وی، تاکید کرد: تحقیق و تفحص از منطقه اروند را برای منع انحرافات کارکردی و عملکردی احتمالی پیگیری و از آن عقب نشینی نخواهد کرد. بدون شک اگر این اتفاق رخ بدهد و تابوی تحقیق و تفحص جدی و واقعی در قالبی حرفه ای و چندین وجهی ( جامع و مانع ) صورت بپذیرد، صرف این اتفاق خود می تواند مقدمه ای برای اصلاح این مجموعه شبه بسته و پایان بخشی به بسیاری از ابهام های مرتبط به آن تلقی شود.

طبق بند پ ماده ۱۹ اساسنامه تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اتخاذ تصمیم در باره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آیین‏ نامه‏ های مربوط جزیی از وظایف مدیر عامل و رییس هیات مدیره است.

ماده ۲۱ به بازرسی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای سازمان اروند و نظارت بر آنها توسط بازرس قانونی می پردازد.

در ارتباط با بند پ ماده ۱۹ و ماده ۲۱ اساسنامه و رابطه این دو با تحقیق و تفحص احتمالی ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

به طور کلی اعطای پاداش، ترمیم حقوق و هرگونه بهانه ی به ظاهر قانونی دیگر که مبنای پرداخت به عده ای مشخص می شود، این امر صرف نظر از میزان آن، باید قابلیت توجیه قانونی داشته باشد. باید بتوان آن پرداخت ها را با مبانی ارتقای کیفی کارکردها و عملکردهای سازمانی تطبیق داد و سپس توجیه کرد.

علی القاعده هیچ مقام و مدیری ( ولو اینکه وزیر و چه رسد به یک مدیر میانی یا تحتانی باشد ) به هیچ عنوان نمی تواند با تکیه بر نظر شخصی خود و فارغ از ایجاد یک رابطه ی استحقاقی قابل اثبات، هر کدام از آیتم های مالی فوق را به جمع معین یا مجموعه ای مشخص عطا کند یا ببخشد.

بر اساس آنچه گفته شد *پرداخت های مازاد یک حق مطلق که در اختیار مدیر باشد و مدیر به میل و سلیقه ی خود به هر شکل که تشخیص بدهد آنها را به مصرف برساند یا به کار بگیرد و عده ای را مشمول پرداخت و جمعی را خارج از دایره شمول بداند، یا آنها را به عنوان ابزار تحقق منویات محفلی یا فراسازمانی خود قرار بدهد، نیست.

براساس قواعد حقوقی خاص و عام که بر نظام اداری کشور حاکم هستند، این نوع مدیریت مالی ( چنانچه باشد ) غیر قانونی است و از جهت حرفه ای می تواند روزنه به ظاهر تنگ اما بسیار فراخ برای شروع فرایند تحقیق و تفحص و چنانچه سرجمع مبالغ غیر متعارف باشد حتی می توانند مبنای تعقیب قضایی قرار بگیرند.

بررسی از آن جهت ضروری است که اشخاصی در یک دوره معین مشمول انواع پرداخت های مازاد می شوند و از طرف مقابل چرا هم عرض های اداری آنها که از هر جهت صلاحیت دریافت قانونی آنها بیشتر است از آن دریافت ها محروم می مانند؟

از منظر تحقیقی باید پرسید: آیا میان جایگاه شغلی آنها و مازادهای دریافتی شان می توان رابطه ای از جنس توجیه قانونی پیدا کرد یا خیر؟!

این شیوه و روش فراقانونی که در رابطه با اروند تا لحظه نگارش این نوشتار حداقل برای نگارنده اثبات نشده است اما نمونه های مشابه آن به وفور قابل یافت است، از مصادیق بارز اعمال سلیقه و تبعیض و مخالف با اصل ارتقای کیفی فعالیت های سازمانی به شمار می رود و آثار منفی بسیاری از خود بر جای می گذارد.

در این روش اساسا به عملکرد ثبت شده یک نیرو و اثر کیفی ایشان بر مجموعه به هیچ عنوان توجه نمی شود و افرادی که قرار است از افزایش ها و مازادها بهره ببرند از قبل تعیین می شوند. در علوم اداری به این روش قاتل انگیزه ی نیروهای خارج از دایره ی بسته مدیریتی اطلاق می شود.

یکی دیگر از آثار بدون قاعده بودن پرداخت ها و ارتقاهای اداری که در تحقیق و تفحص یا هر نوع بررسی باید به آن توجه بشود، میزان مازاد دریافتی نیرو یا نیروهایی است که از منزلت نظارتی و بازررسی بهره می برند. تجربه نشان می دهد که پرداخت های اضافی تحت عناوین پاداش، ترمیم، ماموریت و هر نوع استحقاق مالی که سایرین از آن بی بهره هستند، می تواند مدخلی بر نحوه انجام وظایف محوله ی دریافت کنندگان آن مبالغ مازاد باشد. تحقیق و تفحص از این زاویه می تواند قراین اثباتی متعددی بر جای بگذارد.

همان طور که بیان شد در این مقال به هیچ عنوان به موضوع نحوه ی مقاطعه کاری ها، پیمان ها و سایر معاملات متوسط و عمده از حیث نحوه واگذاری و نتایج کمی و کیفی به پایان رساندن آنها اشاره نکردیم و از باب روان کردن مسیر نظارت و تسهیل امر تحقیق و تفحص مورد نظر، فقط به ذکر وظایف و اهداف منطقه به طور کلی، همچنین طرح چند پرسش درباره وضعیت و نحوه استخدام و شیوه اعطای پست های مدیریتی ( از جهت فنی بودن قانونی بودن انتخاب ها ) و نظام پاداش دهی از حیث شمول آن پاداش ها و... پرداختیم.

نکته پایانی آن است که مخاطب این نوشته به دلیل تخصصی بودن موضوع لزوما عام نیست و بخش معینی از مخاطبان را در بر می گیرد.

▫ علی عبدالخانی- روزنامه نگار

▫ شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹