برای آغاز بخش دوم سفری بدون گذرنامه به کشور دوست و برادر چین می کنیم. وقتی نگاهی دقیق تر به وضعیت و عقبه شرکت نورینکو(شریک کیسون در پروژه مترو اهواز)  به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های چین که قدرت سیاسی و اقتصادی  بسیار زیادی دارد می اندازیم ، به بانکی بنام سایناشور بر می خوریم.

طبق تحقیقات ما "بانک سایناشور" در سال 96 تفاهم نامه  فایناس پروژه ها را به ارزش 10 میلیارد دلار با دولت وقت ایران امضا می کند. کمی قبل تر در سال 2012 نیز همین بانک خط 4 مترو تهران را فاینانس می کند و بازهم پروژه فاضلاب شرق اهواز و .... این داستان ادامه دارد.

سوال بزرگ این است: چرا بانک چینی سایناشور تاکنون نتوانسته یا نخواسته یا نگذاشتند مترو اهواز را فاینانس کند؟

توضیحی در ادامه داده شده و درنهایت قضاوت به عهده شما خواننده گرامی خواهد بود.

سازمان برنامه بودجه، شورای اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و شرکت کیسون 5 نهاد و شرکتی هستند که می بایست مساله فاینانس پروژه قطار شهری را انجام دهند و شهرداری اهواز تضامین مربوط را ارائه کند و در نهایت  از کانال مستقیم بانک مرکزی به بانک چینی سایناشور اعلام آمادگی برای تضمین قرارداد کنند اما این کار انجام نشد؛ آن هم به مدت 15 سال.

طبق گفته های نورینکو هیچ درخواستی از بانک مرکزی ایران برای بانک سایناشور ارسال نشد و سایناشور نیز نامه  و مدارکی برای تایید قرارداد  به آنها ارسال نکرد.

بدین ترتیب تا زمانی که بانک سایناشور تایید مالی را انجام ندهد نورینکو وارد قرارداد قطار شهری نمی شود ومسوولیتی هم متوجه آن نیست. به گفته مدیرعامل قطار شهری اهواز هنوز بخش مربوط به قرارداد نورینکو به علت عدم تامین مالی به آن شرکت  ابلاغ نشده است.

برای روشن تر شدن موضوع کمی توضیح را ساده تر می کنیم:

قرارداد به دو بخش :

1-سیویل مربوط به شرکت کیسون به مبلغ 340 میلیون دلار (که به آن شرکت ابلاغ شد)

2- تجهیزات برقی مکانیکی ویژه مربوط به شرکت نورینکو به مبلغ 450 میلیون دلار که هنوز به علت عدم تامین مالی به آن شرکت ابلاغ نشده است.

پرسش این است: چرا بانک مرکزی ایران، سازمان برنامه بودجه، شورای اقتصاد و وزارت کشور در 15 سال به عنوان متولیان اصلی و تایید کننده برای فاینانس پروژه، اقدام روشنی انجام نداده اند و به چه دلیل از 94 تاکنون طبق مصوبه شورای اداری خوزستان به ریاست شخص رییس جمهوری که مصوب شد دولت تضامین(مربوط سهم دولت و شهرداری)مربوط به خط یک قطار شهری را بر عهده بگیرد و فاینانس آن را انجام دهد، مصوبه که تاکنون مشخص نیست درکجا در حال خاک خوردن است و هیچ خبر و اقدامی از آن  نیست.

از هر طرفی که به قرارداد مترو اهواز نگاه کنیم متوجه می شویم که این قرارداد نه برای ساخت مترو بلکه برای مقاصد دیگری که کاملا برای ما نامشخص و نامفهوم است امضا شده است.

*نقش نمایندگان ادوار مجلس در تعیین تکلیف مترو اهواز

باید سری هم به مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم بزنیم، شاید نوشتن کلمات پیش رو خلاف قواعد روزنامه نگاری و نوشتن باشد اما خنده دار است که چگونه نمایندگان مردم که در 4 دوره به 12 نفر می رسیدند نتوانستند از حق و حقوق شهروندان حوزه انتخابیه خود در این مورد خاص دفاع کنند و دولت های گذشته و سابر نهاد هارا برای تعیین تکلیف این پروژه تحت فشار بگذارند؟!

از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می رود تا در تعیین تکلیف این پروژه و ستاندن حق کلانشهر اهواز کوشش کنند و نگاهی ویژه به این مورد به صورت خاص داشته باشند که قطعا برگ زرینی در کارنامه آنها  وتاریخ اهواز  پس از 4 دوره مجلس- که ناتوان از تعیین تکلیف این موضوع بوده اند- خواهد بود.

مشخص نیست که اگر قراداد مترو اهواز توسط موسی شاعری لغو نمی شد شرکت کیسون تا چه زمانی می خواست در اهواز بماند و پروژه قطارشهری اهواز نیز به همین صورت باقی بماند. 

با توجه به ادعاهای 1500 میلیاردتومانی که کیسون مدعی وارد آمدن خسارت به خود است، اگر این قرارداد فسخ نمی شد شابد در سال های آینده این رقم به بیش از 3 تا 5 هزار میلیاردتومان می رسید و شاید با این روند کیسون پس از سه دهه به بزرگ ترین مالک خاور میانه یا آسیا تبدیل می شد!

بخش دوم - نوید احمدپور