بر اساس گزارش‌ها، ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر وجود دارد که ۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.

به گزارش حبیب خبر از ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاونی یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

مطابق آخرین آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی فعال با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار در کشور فعالیت دارند که ۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند.

بخش تعاونی از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد. برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاونی در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست.

براساس آخرین آمارها ۱۰۴ هزار تعاونی فعال با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار در کشور فعالیت دارند و ۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. این تعاونی‌ها بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی را ساماندهی کرده و مجموع سرمایه‌گذاری آنها تا امروز بیش از ۳۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در طول سه سال گذشته بیش از ۶۶۰۰ تعاونی با بیش از ۱۷۳ هزار فرصت شغلی تشکیل شده که نسبت به دوره گذشته رشد ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در این باره، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته تعاون جزئیات جدیدی از آمار تعاونی‌ها ارائه کرد و گفت: اگر بخواهیم به تقسیم‌بندی قانون تعاونی اشاره کنیم، تعاونی‌ها به دو بخش تولیدی و توزیعی تقسیم می‌شوند که ۵۴ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید و مابقی در حوزه توزیعی مشغول فعالیت هستند.

به گفته "حامد ویس کرمی" بیشترین سهم از تعاونی‌های موجود را تعاونی‌های صنعتی تشکیل می‌دهند و ۳۷.۳ درصد از تعاونی‌ها در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند. مابقی تعاونی‌ها نیز در بخش خدمات فعالند.

آن طور که معاون امور تعاون وزیر تعاون گفته، ۲۲ درصد از اعضای کل تعاونی‌های کشور را زنان تشکیل می‌دهند که این امر نشان می‌دهد تعاونی‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی بانوان باشند و زنان نیز تمایل دارند در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت فعال‌تر و بیشتری از خود نشان بدهند.

در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما متاسفانه با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون هنوز به این سهم و جایگاه نرسیده و علل متعددی در این زمینه اثرگذار بوده است.

از نگاه کارشناسان رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی مورد غفلت واقع شده و عواملی نظیر عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاونی و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاونی در بخش‌های مختلف اقتصاد در این امر موثر بوده است.

یک فعال تعاونی در گفت و گو با ایسنا معتقد است: باوجود پایین بودن سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی، بنگاه‌های تعاونی در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت و ظرفیت بالای خود نقش مهمی در تجمیع سرمایه‌های کوچک، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش مشارکت جمعی و ایجاد اشتغال پایدار دارند.

"عبدالله بهرامی" بر ضرورت حمایت از بخش تعاونی تاکید کرده و می‌گوید: حمایت از تعاونی‌ها زمینه اشتغالزایی را فراهم می‌کند و نرخ بیکاری در نقاط محروم و کمتر برخوردار را کاهش می‌دهد.

به گفته او، تعاونی‌ها به دلیل کارکردها مثبت خود در اشتغالزایی و رفع بیکاری موثرند و می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خرد موجب انجام فعالیت‌های بزرگ اقتصادی شوند.

این فعال تعاونی با بیان اینکه در بیشتر کشورها تعاون در قالب یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند، گفت: در کشور ما با وجود داشتن قوانین مترقی و اسناد بالادستی از ظرفیت‌های بخش تعاونی غفلت شده است.

امروزه شیوه اقتصاد تعاونی در دنیا به عنوان نمادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه مشارکت هدفمند آحاد مختلف مردم را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کنند.

در شرایط گنونی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته‌ مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.