مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد، اما در عمل نه تنها اینگونه رقم نخورده و اقتصاد دولتی همچنان یکه تاز اقتصاد کشور است، بلکه بخش تعاونی با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، همچنان در حاشیه اقتصاد قرار دارد.

اگرچه براساس چشم انداز اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد، اما به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، سهم تعاون در اقتصاد کشور حتی کمتر از ۵ درصد است.

اگرچه در اوایل انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی، به واسطه تنگناهایی که دولت با آن مواجه بود؛ به بخش تعاون بهای بیشتری داده شد که در پی آن شاهد رشد فزاینده این بخش بوده‌ایم، اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی شامل دیدگاه دولت‌ها و مردم هر چقدر به زمان حال نزدیک شدیم، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کم‌تر شد.

زمانی که چشم انداز اصل ۴۴ قانون اساسی سهم ۲۵ درصدی را برای تعاونی ها در اقتصاد کشور تعریف کرد، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود سه درصد بوده و قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی برسد، اما تاکنون این هدف محقق نشده است و همچنان راه درازی تا رسیدن به این سند چشم انداز داریم.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در انحصار بخش دولتی است و حتی بخش خصوصی نیز نتوانسته به سهم واقعی خود در اقتصاد دست یابد.

به طور قطع یکی از راهکارهای تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کارگروهی است که با جلب سرمایه‌های خرد مردم بتوان فعالیت‌ های اقتصادی بزرگ انجام داد.

از طرف دیگر بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات، تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند.

کوتاهی دولت ها در شکوفایی تعاونی ها

موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز پیشتر در این باره به ایسنا گفته بود دولت‌ها در شکوفایی تعاون کوتاهی کرده اند و به نوعی در این سال ها زمینه لازم برای گسترش و توسعه حوزه تعاون را فراهم نکردند.

او اضافه کرد: اگرچه در عمل اعتقاد لازم به حوزه تعاون وجود ندارد، اما در حوزه اقتصاد برای برون رفت از وضعیت دشوار فعلی باید کارها به مردم سپرده شود تا بدنه دولت نیز کوچک‌تر شود.

به گفته این نماینده، طبق قانون اساسی ۲۵ درصد اقتصاد ایران باید به بخش تعاون واگذار شود که اگر سالی یک درصد هم به آن اختصاص می یافت، از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز این مهم محقق شده بود و امروز در نگاهی خوشبینانه تنها ۶ درصد اقتصاد ایران به تعاونی‌ها واگذار شده و تعاون فقط در امر توزیع فعال بوده است.

ساختار بخش تعاونی را از ابتدا به درستی درک نکردیم

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره دلایل موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد کشور به ایسنا، گفت: مطابق قانون اساسی سه بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا کنند، اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا به درستی درک نکرده ایم این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.

کمیل طیبی با اعتقاد بر اینکه امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، ادامه داد: در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیت های خود را به بخش تعاون واگذار می کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این مسیر شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفته‌اند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت می گیرند.

او اضافه کرد: در این شرایط شرکت‌های شبه خصوصی که امکاناتی را از دولت می‌گیرند تنها نقش توزیع‌کننده را به خود گرفته و در این شرایط تعاون آن مفهوم اصلی خود در اقتصاد را از دست می دهد و تنها به عاملی برای توزیع کالا و خدمات تبدیل می‌شوند.

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش تعاونی در اقتصاد ایران باید به حوزه تولید ورود پیدا کند و برای توسعه باید بین چند بنگاه تولیدی یک وحدت رویه در تولید و سازمان ایجاد شود، تصریح کرد: بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد و تنها ۵ درصد در اقتصاد کشور جای دارد.

او با اعتقاد بر اینکه بخش تعاون باید به صورت خودکفا و بدون حمایت دولت روی پای خود بایستد، گفت: در کشور هرجایی تعاونی ها پا گرفت در نهایت به سمت دولت گرایش پیدا کرد.

اتمام تاریخ مصرف سیستم اقتصاد دولتی در کشور

همچنین عضو هیأت رییسه اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به اینکه در اولویت بندی قانون اساسی کشور، اقتصاد ایران بر پایه تعاونی ها، بخش خصوصی و سپس بخش دولتی بنا شده است به ایسنا، گفت: به طور قطع اگر فضای کشور به سمت اقتصاد تعاونی ها برود، این مدل به مدل اقتصاد اسلامی نزدیک تر است.

حبیب‌الله بهرامی تصریح کرد: امروز تاریخ مصرف سیستم اقتصاد دولتی حاکم بر کشور تمام شده است و با توجه به اینکه اقتصاد لیبرالیستی جامعه را اغنا نکرده است، در این شرایط می توان به سمت اقتصاد تعاونی ها حرکت کنیم.

او با یادآوری اینکه در قانون اساسی و قوانین عادی کشور همواره به تعاونی ها اشاره شده، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرده اند که این مهم می تواند شرایط اقتصاد کشور را بهبود دهد. باید توجه داشت که در قانون اساسی سهم دولت در اقتصاد ۲۰ درصد، تعاونی ها ۲۵ درصد و سهم بخش خصوصی ۵۵ درصد است که اگر این اتفاق در کشور بیفتد، به طور قطع الگویی در جهان اسلام خواهیم شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان تصریح کرد: اقتصاد تعاونی ها به نوعی به اقتصاد اسلامی نزدیک است، اما امروز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۵ درصد است، در حالی که دولت نزدیک ۸۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار گرفته، اگرچه باید سهمی ۲۰ درصدی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین در مدل اقتصاد اسلامی دولت باید سهم خود را به دو بخش تعاون و خصوصی واگذار کند.

به گفته بهرامی، اقتصاد تعاونی عدالت محور است و همچنین با توزیع ثروت، مانع تکثر ثروت می شود.

ضرورت تقویت فرهنگ تعاون در کشور

اما سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره آخرین وضعیت تعاونی ها در اقتصادی کشور، به ایسنا، گفت: متاسفانه با وجود تاکید در قانون اساسی در عمل پیشرفت چندانی در حوزه تعاونی نداشته ایم و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور در دست بخش تعاون است.

روح الامین امیری به دلایل نرسیدن به سهم ۲۵ درصدی سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل عدم آموزش صحیح است، از سوی دیگر باید روحیه مشارکت و کار جمعی در این حوزه بیشتر کار شود، با این وجود می توان با برنامه هایی درصدهایی از این سهم ۲۵ درصدی را در اقتصاد کشور محقق کرد.

به گفته او، در اولویت نخست، فرهنگ تعاون با استفاده از سیستم آموزشی و سیستم عالی کشور باید تقویت شود.

او البته با بیان اینکه بعد از انقلاب تعاونی ها اقدامات شایسته ای انجام داده اند و شاید رسیدن به سهم ۲۵ درصد نیازمند تلاش و برنامه های میان مدت و بلندمدت باشد، تاکید کرد: به طور قطع می توان فضای کسب و کار تعاونی ها را برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور از طریق تشکیل شرکت های دانش بنیان و ایجاد خوشه های کسب و کار تعاونی، شبکه سازی بین تعاونی ها، ارتباط و همکاری بین شرکت های تعاونی در سطح کشور و بین المللی، فراهم سازی زمینه صادرات محصولات تعاونی ها، زمینه سازی برای حضور تعاونی ها در بازار سرمایه و ... توسعه داد.

سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه به نظر می رسد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در بخش تعاون به طور کامل اجرا نکرده ایم، توضیح داد: باید توجه داشت که مزیت های شرکت های تعاونی نسبت به سایر اشخاص حقوقی بسیار قابل توجه است.

به عنوان مثال: شرکت های تعاونی مطابق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول تخفیف های مالیاتی و مزایای بیمه ای هستند، اما به نظر می رسد مردم و جامعه هدف از این مزایا مطلع نیستند.

سند توسعه بخش تعاونی را درست اجرا نمی کنیم

او همچنین با انتقاد بر اینکه سند توسعه بخش تعاون را درست اجرا نمی کنیم، تاکید کرد: به طور قطع ایجاد شرکت های تعاونی مزیتی نسبت به سایر شرکت های تجاری دارند، اما در بخش آموزش، حمایت و هدایت تعاونی ها خوب کار نکرده ایم.

امیری درباره موفقیت و عدم موفقیت شرکت های تعاونی، گفت: به طور قطع شرکت های تعاونی بسیار شفاف تر و بهتر از شرکت های دیگر اطلاعات مالی، حقوقی و سطحی شرکت در اختیار سهامداران خود قرار می دهند.

از سوی دیگر با تکمیل و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی دقیقا شرکت های تعاونی و اشخاص حقوقی تعاونی در یک اتاق شیشه ای قرار می گیرند و اعضا، هر زمان که بخواهد، می تواند از تمام اطلاعات مالی و سایر مسائل شرکت از طریق این سامانه مطلع شوند.

او تاکید کرد: شرکت های تعاونی یکی از انواع شرکت هایی هستند که طبق قانون تجارت و شرکت ها تشکیل می شوند، بنابراین تمام اطلاعات مالی و حقوقی شرکت به صورت شفاف وجود دارد.

وجود ۶۷۵۶ تعاونی در استان اصفهان

سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به وضعیت تعاونی ها در استان اصفهان، توضیح داد: در حال حاضر ۶۷۵۶ تعاونی فعال، غیرفعال و در دست اجرا در استان اصفهان وجود دارد.

همچنین تعداد اعضای تعاونی ها همراه با شرکت های تعاونی سهام عدالت حدود ۳ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۱۴۸ نفر هستند که از این تعداد ۲ میلیون و ۶۳۵  هزار و ۹۶۴ نفر عضو شرکت های تعاونی سهام عدالت و ۷۷۱ هزار و ۱۸۴ نفر سهامدار و عضو سایر شرکت های تعاونی هستند.

به گفته امیری، سرمایه ثبتی تعاونی های فعال و در دست اجرای استان، بالغ بر ۵ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال است که از این تعداد ۳ هزار و ۴۰۲ تعاونی فعال هستند.

او با اشاره به اینکه بیشترین تعاون ها در شهرستان های اصفهان، کاشان، فلاورجان و شهرضا فعال هستند، تاکید کرد: بیشترین گرایش اصفهانی ها به ایجاد شرکت تعاونی در زمینه خدمات، کشاورزی و مسکن است.

ایجاد شرکت های تعاونی براساس مزیت های جغرافیایی هر منطقه

سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به مزیت های استان اصفهان در تشکیل تعاونی ها، گفت: مطابق پایش انجام شده براساس مزیت های جغرافیایی و فرهنگی شهرستان های مختلف، سعی بر تشکیل تعاونی ها بر اساس پتانسیل های آن منطقه می شود.

البته تاکید ما بیشتر در ایجاد تعاونی های سهامی عام، دانش بنیان و تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستان متشکل از سه دهک پایین جامعه است تا بتوانیم فضای کسب و کار تعاونی ها را تقویت کنیم.

او با ارزیابی نهایی تعاونی ها در استان اصفهان، گفت: در مجموع بخش تعاون با توجه به اینکه یکی از شیوه های جدید ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و گسترش عدالت اجتماعی در مناطق محروم است.

اداره تعاون استان با همکاری شبکه های اجتماعی حوزه تعاون همچون اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی به خصوص در یک سال اخیر اقدامات قابل توجهی را در راستای حمایت، نظارت و توانمندسازی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی انجام داده است.

امیری درباره پتانسیل استان اصفهان در حوزه صنایع ستی، گردشگری و دانش بنیان ها، و توسعه تعاونی ها، تاکید کرد: اصفهان از نظر صنعت، گردشگری و کشاورزی  قابلیت های بالایی دارد، از سوی دیگر در زمینه صنایع دستی شرکت تعاونی های خوبی شکل گرفته که البته نیازمند تقویت هستند، همچنین استان ظرفیت مناسبی در ایجاد تعاونی در حوزه های صنعت و معدن و کشاورزی دارد.

منبع: ایسنا اضفهان