وزرای خارجه "گروه ۷" ایران را به بازداشت خودسرانه، ترور خارجی، ارسال سلاح به روسیه و منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کردند. آن‌ها تأکید کردند: ایران باید مسیر خود را تغییر دهد و به مذاکرات هسته‌ای بازگردد.

وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده در این نشست ایران را "منبع اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه" دانستند و از تهران خواستند که به مسیر دیپلماسی در برنامه هسته‌ای خود بازگردد. بر اساس این بیانیه هرگز نباید به جمهوری اسلامی اجازه داد که جنگ‌افزار هسته‌ای توسعه دهد و به آن دست یابد.

این بیانیه که مورد تأیید دیپلمات‌ها قرار گرفته است،  به تصویب نهایی وزرا رسید.

وزرای خارجه گروه ۷ در این بیانیه حمایت کامل خود را از اوکراین برای دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال این کشور اعلام کردند. آنها از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس استقبال کردند و به‌ویژه نشست ۱۱ مارس میان اوکراین و ایالات متحده در عربستان سعودی را ستودند.گروه ۷ از روسیه خواست تا با شرایط برابر با آتش‌بس موافقت کند و آن را به‌طور کامل اجرا کند. آنها هشدار دادند که در صورت عدم موافقت مسکو، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه، از جمله محدودیت‌های قیمتی بر نفت و استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه، اعمال خواهند کرد.

وزرای خارجه گروه ۷ همچنین از ارسال تسلیحات توسط کره شمالی و ایران به روسیه و تأمین قطعات نظامی از سوی چین انتقاد کردند و تأکید کردند که علیه این اقدامات واکنش نشان خواهند داد.

در بخش مربوط به خاورمیانه، وزرای گروه ۷ بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید کردند و حملات گروه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را "تروریستی و غیرقابل توجیه" توصیف کردند.

وزرای خارجه گروه ۷ در بخش دیگری از بیانیه مشترک خود خواستار آزادی فوری همه گروگان‌های باقی‌مانده در غزه شدند و تصریح کردند که "حماس هیچ نقشی در آینده غزه نمی‌تواند داشته باشد" و نباید هیچ تهدیدی علیه اسرائیل ایجاد کند.

گروه ۷ ضمن ابراز نگرانی از افزایش تحرکات نظامی چین در دریای چین جنوبی و شرقی، تأکید کرد که هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود از طریق زور و فشار را محکوم می‌کند.

آنها از چین خواستند که به قوانین بین‌المللی پایبند باشد و از اقدامات تهدیدآمیز علیه تایوان پرهیز کند.وزرای گروه ۷ از ادامه خشونت‌ها در ونزوئلا و هائیتی ابراز نگرانی کردند و خواستار بازگشت به دموکراسی در این کشورها شدند.آنها همچنین حملات گروه "ام ۲۳" در جمهوری دموکراتیک کنگو را محکوم کردند و از خروج نیروهای این گروه و نیروهای نظامی رواندا از شرق کنگو حمایت کردند.