نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه با تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنایع مخالف نیستیم، تاکید کرد: خواسته ما تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه های سبد معیشت کارگران است. وی احتمال تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه ای را بعید دانست و گفت: زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.

به گزارش حبیب خبر به نقل از ایسنا، سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

در این جلسه، حجت الله عبدالملکی، وزیر کار با اشاره به تاکید دولت بر حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه قشر کارگری، گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱مهم و ضروری است و قانون، معیار و مبنای مزد عادلانه است.

همچنین گزارشی از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه شد که تاکید وزیر کار این بود که روش ها و نتایج گزارش با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

وی رفاه مردم را اولویت جدی وزارتخانه متبوع خود عنوان کرده و افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود.

پیش از این نیز، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.

به اعتقاد وی، در بحث تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما می توان به نتایج خوبی دست یافت و دغدغه های معیشتی را کاهش داد.

در همین راستا، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار  ضمن تشریح جزییات برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در این نشست، درباره روش شناسی اصلاح قانون کار بحث کردیم و دو گروه کارگری و کارفرمایی دیدگاه های خود را بیان کردند.

وی ادامه داد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی از بررسی ابعاد مزد منطقه ای ارائه کرد که کارفرمایان معتقدند بودند باید به داوری گذاشته شود ولی وزیر کار از گزارش حمایت کردند و بر همین اساس مقرر شد تا جلسات کمیته دستمزد تا ۱۵ بهمن ادامه پیدا کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مورد تاکید کارفرمایان قرار داشت این بود که بر اساس منطقه و صنایع مختلف تعیین مزد صورت گیرد ولی گروه کارگری اعلام کرد: بند یک ماده ۴۱ قانون کار را هم مدنظر قرار بدهند که در آن اشاره شده دستمزد، بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.

ابوی تصریح کرد: بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش بینی نیست مورد توجه واقع شود.

ابوی با بیان اینکه نمایندگان کارگری با تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنایع مخالف نیستند، ‌افزود: خواسته ما تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه های سبد معیشت کارگران است.

وی احتمال تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه ای را بعید دانست و گفت: زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.

از جمله محورهای نشست شورای عالی کار، تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و بررسی وضعیت فقر و نابرابری در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ بود.

در این نشست همچنین گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه شد که از سوی شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.