عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با انتقاد از تلاش دولت و نمایندگان اتاق بازرگانی برای اصلاح یک جانبه‌ی قوانین تامین اجتماعی گفت: این اعمال خلاف قانون است.

به گزارش حبیب خبر به نقل از خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان برای بازبینی در قوانین تامین اجتماعی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این جلسه، بررسی راهکارهای جهش تولید عنوان شد اما هدف اصلی آن، دستکاری قوانین تامین اجتماعی به سود کارفرمایان بود.

حسین حبیبی در یاین باره می‌گوید: اصل ۲۹ قانون اساسی داشتن تامین اجتماعی را حق شهروند ایرانی دانسته که منابع مالی آن از محل درآمدهای عمومی دولت تامین می‌شود؛ به عبارتی بدون تامین مالی مناسب  تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت. اما سازمان تامین اجتماعی کنونی توسط حق بیمه  کارگران شکل گرفته که ۷ درصد سهم کارگر، ۲۳ درصد سهم کارفرما به علاوه ۳درصد بیمه بیکاری است که توسط کارفرما و به حساب کارگر در وجه سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی است نه تامین اجتماعی اصل ۲۹ قانون اساسی و لذا حاکمیت (سه قوه) نه تنها حق دخل و تصرف  در آن را ندارند بلکه مکلف به مشارکت و تامین سرانه سهم درمان کارگران و همچنین صیانت از حقوق بیمه شده هستند.

به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها، لذا هر نوع دخل و تصرف و قانونگذاری توسط سه قوه به بهانه اصلاح و تغییر، مبنای حقوقی و قانونی نداشته و باید اصلاح و تغییر با نظر و مشارکت کارگران درجهت توسعه و گسترش چتر حمایتی از کارگران  باشد، نه اینکه دولت و کارفرمایان یا همان نمایندگان اتاق بازرگانی، در نشست مشترک‌شان تصمیم‌گیری کنند و بخواهند با «تسهیل مقررات» و «مقررات‌زدایی» در حمایت از کارفرمایان قدم بردارند!

او هشدار می‌دهد: این رویه، می‌تواند حال بد کارگران را بدتر کند و به استثمار بیشتر کارگران ایران بیانجامد؛ کارگران اجازه‌ی این نوع دخل و تصرف‌ها را نمی‌دهند!