خبرگزاری مهر، گروه جامعه: ۲۹ اردیبهشت بود که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده هفت تپه برگزار شد. پرونده‌ای که از مدت‌ها پیش رنگ و بوی سیاسی و حتی جناحی به خود گرفته بود بالاخره رسیدگی شد. البته برای این رسیدگی دستور تسریع هم از سوی مسئولان قضائی صادر شده بود تا در اسرع وقت به این پرونده که بخشی از آن قضائی بود رسیدگی شود. نام و سمت‌های مختلفی در کیفرخواست ابتدایی صادره از سوی دادسرا در این پرونده دیده شد که برخی از آنها به شرح زیر است:

مدیران بانک مرکزی هم متهم هستند!

تا کنون هفت جلسه از محاکمه متهمان پرونده پیچیده موسوم به هفت تپه و یا همان پرونده ۱۸ جلدی ۲۱ متهم ارزی می‌گذرد. پرونده‌ای که در آن مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر قرار بود در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع کنند.

حتی گفته شد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند اما نام آنها هنوز در بین متهمان مطرح شده در هفت جلسه دادگاه نیست و سوال اینجاست که این افراد اگر متهم نبودند چرا نامشان ابتدا مطرح شد و اگر تحقیقات پرونده‌هایشان کامل نبوده چرا به دادگاه ارسال شده است؟

به طور کلی می‌توان گفت اگر چه در کیفرخواست صادره اسامی متعددی مطرح شد و برخی از این متهمان حتی در جلسه اول دادگاه حضور داشتند اما از جلسه دوم به بعد یک الی دو نفر از این متهمان از حضور در دادگاه خط خوردند. یکی از این متهمان که ابتدا نام وی مطرح بود اما از جلسه دوم دادگاه به بعد نام وی در میان هیاهوی اسامی دیگر گم شد، مرتضی شهید زاده است. فردی که سابقه طولانی هم در نظام بانکی دارد اما حالا گویا پرونده‌اش در دادسرا است.

بخشی از پرونده هفت تپه در دادسرا مفتوح است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در پرونده هفت تپه در جلسه اول فردی به عنوان متهم نامش مطرح شد اما در جلسات بعدی اسمی از این متهم نبود و گفته شد به خاطر عدم کامل بودن تحقیقات دیگر نامش در میان متهمان نیست. حال گفته شده این فرد با توجه به سمت‌های خود، ارتباطاتی را خارج از دادگاه داشته و گویا اعمال نفوذهایی نیز داشته است. آیا برداشتن اسم وی از میان متهمان ناشی از فشارها بوده است؟ گفت: خیر، پرونده هفت تپه دو بخش دارد: بخشی از این پرونده با کیفرخواست به دادگاه آمده است و بخش دیگر این پرونده در دادسرا مفتوح و ادامه تحقیقات و رسیدگی دادسرایی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: فردی که گفتید جز کسانی که در زمره کیفرخواست باشد، نیست؛ اما مطالبی در مورد او در بخش مفتوح پرونده مطرح است و تاکید شده که بخش مفتوح پرونده نیز سریع‌تر جمع بندی گردد و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد به گونه‌ای تدبیر شود که به ادامه جلسات این دادگاه که در حال برگزاری است، برسد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از این ناحیه ما با فشار خاصی مواجه نبودیم و بارها نیز اعلام کردیم قوه قضائیه عموماً و در دوره اخیر خصوصاً و در پرونده‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه، تحمل هیچ‌گونه فشاری را بر نمی‌تابد و با رعایت استقلال، با صلابت و بدون تبعیض نسبت به رسیدگی به پرونده‌های قضائی به ویژه اقتصادی عمل می‌کند.

در دادگاه‌های هفته تپه چه می‌گذرد؟

داستان هفت تپه هم مانند برخی از پرونده‌های ارزی دیگر حکایت از زد و بند و دور زدن قانون دارد به طوری که حسب کیفرخواست صادره، دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

بر اساس کیفرخواست خوانده شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است.

سیستم بانکی عامدا چشم‌های خود را بر روی فساد می‌بندد؟

در این پرونده که ابعاد مختلفی دارد ردپای تعدادی از مدیران بانکی از جمله بانک مرکزی و بانک کشاورزی دیده می‌شود فسادها در این پرونده طوری رقم خورده است که طبق اعلام قاضی رسیدگی کننده به پرونده، سیستم بانکی در بسیاری از موارد عامدا چشم‌های خود را می‌بندد که فساد در آن نهفته است. اگر قوانین به طور یکسان برای همه اعمال شود، خیلی از موارد درست می‌شود. برخی مدیران، ماندگاری خود را در اعمال سلیقه‌ها می‌دانند.

اگرچه هفت جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم ارزی در پرونده قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها به مبلغ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار (۱.۴۸۰ میلیارد دلار) می‌گذرد اما گویا در بخش مفتوح این پرونده که احتمال دارد به زودی به این بخشی که اکنون در حال رسیدگی است، ملحق شود اسامی و عناوین برخی از مسئولین هم به چشم می‌خورد چرا که به گفته برخی از صاحب نظران و کارشناسان تخلفات بانکی به ویژه بانک‌های عامل در تخصیص ارز به این متهمان مشهود است. حال باید منتظر ماند و دید آیا دادسرا نیز هم نظر با این کارشناسان است یا خیر؟