رییس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته با ورود به‌موقع ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲۶ هزار و ۳۴۲ کارگر خوزستانی به کار بازگشتند یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.

به گزارش حبیب خبر از دادگستری کل خوزستان، "علی دهقانی" با اشاره به لزوم اجرای شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، بازگو گرد: با ورود به‌موقع دستگاه قضایی و با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان، در سال گذشته با حمایت‌های قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ۲۶ هزارو ۳۴۲ کارگر خوزستانی به کار بازگشتند یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.

او به ظرفیت اقتصادی بالای استان اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان در سال ۱۴۰۲ بود که با رفع مشکل های حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها به طور جدی حمایت شد.

رییس کل دادگستری خوزستان گفت: افزایش تولید و مهار تورم، ضمن توسعه اقتصادی کشور، در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرایم هم مؤثر است. هر چه دستگاه قضایی حمایت کارآمدی از تولید داشته باشد، شاهد افزایش امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.

او افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسایل و مشکل های حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و همیاری در رفع آن‌ها، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در خوزستان خواهد شد.

دهقانی با اشاره به لزوم بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان، گفت: طرح‌های اجرایی صنعتی باید با هدف توسعه خوزستان باشند و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه درست و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و … که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بمانند، پرهیز شود.

او هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکل های واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و افزود: در این مدت ۲۶۲ درخواست وارده به دبیرخانه این ستاد رسیدگی و مختومه شدند، ۱۵۶ جلسه تشکیل شد و ۲۱۵ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آن‌ها، مشکلات ۲۷ واحد صنعتی بررسی و مرتفع شد.