رییس کل دادگستری خوزستان در دیدارهای چهره به چهره با زندانیان به پرونده ۲۷٠ زندانی در چهار زندان تابعه استان رسیدگی کرد.

به گزارش حبیب خبر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادق مرادی در برنامه های جداگانه ای در طول دو روز به همراه پژمان پروین مدیرکل زندان های خوزستان با حضور در زندان های سپیدار، مرکزی اهواز، شوشتر و دزفول با بیش از ۲۷٠ نفراز زندانیان دیدار کرد و با استماع درخواست ها و  مشکل های  پرونده  ای و قضایی آنان، دستورهای لازم را برای رسیدگی به موارد مطرح شده به مراجع ذیربط ابلاغ کرد.

رییس کل دادگستری خوزستان در این دیدارها- که معاونان ریس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، رییسان دادگستری-دادستان ها، جمعی از قضات، دادیاران و بازپرسان دادگستری های اهواز، ایذه، شوشتر، گتوند، دزفول، اندیمشک، شاوور و باوی حضور داشتند- در گفت و گویی نهادینه سازی رویکرد زندان زدایی از روند رسیدگی به مجازات ها و کاهش جمعیت کیفری به شکل اصولی و هدفمند را از اهداف و اولویت های دستگاه قضایی خوزستان معرفی کرد و افزود: هدف ما  عمل به سیاست‌های ابلاغی تحولی و تعالی محور رییس قوه قضاییه در حوزه ساماندهی امور زندانیان است.

رییس دستگاه قضایی خوزستان افزود: تمامی همکاران قضایی، دادیاران و بازپرس ها، معاونان دادستان ها و... که در زندان های هدف بازدید، متهم و محکوم داشته اند، در زندان ها حاضر شدند. از سوی مقامات قضایی درباره رد مال هایی که بعضا در پرونده ها مبهم بود اقدام شد تا از ادامه بازداشت مازاد بر مدت حبس شماری از زندانیان  جلوگیری شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در خوزستان ادامه داد: در این چند روز پرونده های متعدد بعضی از محکومینی که بعد از صدور حکم قصاص به علت عدم مراجعه اولیای دم، حکم شان اجرا نشده بود، برای اعمال مواد قانونی مدنظر در قانون آیین دادرسی کیفری، دستور لازم داده شد تا وسیله استخلاص این تعداد زندانی تا زمانی که خانواده اولیای دم تقاضای اجرای حکم  داشته باشند، فراهم شود.

دکتر مرادی گفت: آنچه برای ما مهم است، این که همکاران  قضایی از جمله همکاران جوان مان- که تازه وارد دستگاه قضا شده اند- زندان و محدودیت های حوزه زندان ها و تبعات مجازات حبس را بر فرد و خصوصا خانواده ها ببینند و  متوجه باشند که ثمره قرارهای قانونی که منجر به بازداشت می شود چیست، تا در رسیدگی به پرونده ها تسریع کنند و در نهایت در موارد و پرونده های غیر ضروری، زندان را آخرین گزینه در روند رسیدگی به مجازات ها قرار دهند و از معرفی افراد به زندان تا حد امکان پیشگیری کنند.