نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان صبح دیروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد و متهم اول علی حیدریان شهردار سابق لواسان بوده که اتهام او مشارکت در شبکه ارتشا است.

به گزارش حبیب خبر به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه محمد جعفرزاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه ضمن قرائت کیفرخواست پرونده، گفت: در اواخر سال ۹۸ گزارشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه با موضوع فساد در شهرداری لواسان توسط علی حیدریان شهردار سابق لواسان، تقدیم دادستانی تهران شد که با همکاری عده‌ای اعم از پیمانکاران و واسطه‌گری کارچاق کن‌ها اقداماتی را انجام دادند. در این زمینه برای ۵۱ نفر در پرونده کیفرخواست صادر شده است.

جعفرزاده با بیان اینکه متهمان در این پرونده به غیر از تشکیل شبکه فساد اقدامات دیگری را داشته‌اند گفت: لواسانات از لوکس‌ترین و گران‌ترین مجموعه‌های کشور است و شگردشان این بوده که پلیس نظارت می‌آمده و ساختمان‌ها را شناسایی و به مافوق خود در شهرداری گزارش می‌داده و مافوق برآورد می‌کرده و در قالب دلار و سکه و با تعبیر «گیلاس و خرمالو بگیر و نادیده بگیر» کار را پیش می‌بردند و به همان روال در کمیسیون ماده ۱۰۰ کمک می‌کرده‌اند.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه استخوان‌بندی پرونده بر اقرار بسته شده افزود: استفاده از حساب‌های پوششی هم در پرونده بوده که به‌نام موکب اربعین انجام می‌دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کرده و پول‌ها را به آن واریز می‌کردند. ما قبلاً شنیده بودیم از راه سینما و... وارد می‌کنند ولی از راه امام حسین(ع) نشنیده بودیم.

او ادامه داد: در بازرسی از منزل علی شیخی، متهم دیگر پرونده کارت عابر بانکی به‌نام احیایی پیدا می‌شود که در اظهارات خود می‌گوید حساب پوششی بوده است.

جعفرزاده ادامه داد: چگونه است کسی که در دادسرای ناحیه یک پرونده داشته را به‌عنوان شهردار لواسان منصوب می‌کنند آن هم لواسان؛ گران‌ترین منطقه کشور. دریافت رشوه به مبالغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان، ۳۵ هزار و ۲۰۰ دلار و همچنین دریافت ۸۲ سکه بهار آزادی به‌عنوان اتهامات شهردار سابق لواسان اعلام شد.

بر اساس اقاریر برخی از متهمان این پرونده، علی حیدریان به دریافت رشوه مبادرت می‌کرده و حلقه اصلی و اول این پرونده بوده و فقط با اعضای اصلی شورای شهر و پلیس ساختمان در ارتباط بوده است.

دیگر متهم این پرونده یعنی شیرخانلو اقدامات غیرقانونی فراوانی در زمینه ارائه غیرقانونی مجوز در ماده کمیسیون ۱۱۰ یا صدور پایان کار صورت می‌داده است.  

همچنین مهدی شیخی نارانی به‌عنوان عضو شورای شهر یکی از اصلی‌ترین متهمان این پرونده است که ارتباط گسترده‌ای با کارچاق‌کن‌ها داشته و علاوه بر اینکه به‌صورت مستقیم اقدام به اخذ وجه می‌کرده از طریق پلیس ساختمان و دیگر اعضای شورای شهر نیز رشوه دریافت می‌کرده است.