یکی از دستاوردهای اخیر دولت برای بازنشستگان، متناسب‌سازی حقوق دریافتی آنان با شاغلین بوده که برای بازنشستگان کشوری انجام شده و درباره بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اقداماتی در دستور کار است. با این حال برخی کارمندان بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی فرمول این متناسب‌سازی را ناعادلانه دانسته و در تجمع‌ها و جلسات با مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و سازمان تامین اجتماعی، اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند. البته تامین اجتماعی هم ضمن اشاره به مشکلات قانونی و بودجه‌ای، وعده‌هایی برای انجام متناسب‌سازی داده است.

اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در وبیناری با حضور عباسعلی سلطانی کیا، مهدی گلبان و منوچهر محبی، سه تن از نمایندگان بازنشستگان، به بررسی این موضوع پرداخت. بخشی از مباحث این وبینار قبلا منتشر شد و اکنون ادامه آن، از منظر خوانندگان می‌گذرد:

ایرنا: ایراد فعلی بازنشستگان به نحوه همسان‌سازی چیست؟

سلطانی کیا: متاسفانه با این مدل ابداع شده، برای افرادی که کمترین بیمه‌پردازی را به سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند، بیشترین افزایش حقوق اعمال شده است و برای افرادی که بیمه بیشتری پرداخته اند، افزایش پلکانی معکوس می‌دهند. یعنی برای بازنشستگان حداقلی بگیر افزایش حقوق مطابق نرخ تورم انجام می‌شود و برای بازنشستگان سایر سطوح این کار انجام نمی شود و افزایش کمتری در حقوقشان اعمال می شود. جالب اینکه اکثر بازنشستگان سایر سطوح، کارمندان دولت بوده‌اند و این روش، افراد را تشویق می کند که در دوران اشتغال بیمه پردازی کمتری داشته باشند.

اگر ماده ۹۶ درست اجرا شود و نسبت حقوق هر فرد به حداکثر حقوق بازنشستگان در هر سال ثابت بماند، نه نیاز به متناسب سازی وجود دارد، نه تجمع و اعتراض خیابانی مقابل سازمان‌ها. واقعیت این است که ما هم دلسوزیم و برای ارتقاء بهره وری سازمان تامین اجتماعی صحبت می کنیم. این سازمان باید جواب همه را با قانون بدهد و طبق ماده ۹۶، حقوق همه بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم افزایش دهد و این رشد را برای برخی گروه های خاص انجام ندهد.

اعتراض بازنشستگان به ضایع شدن حق شان است

محبی: ما این را درک می کنیم که ممکن است بودجه کافی برای دادن حقوق افزایش یافته وجود نداشته باشد. اما مسئولان می‌توانند با توجه به بودجه موجود و میزانی که باید به هر یک از مستمری بگیران تعلق گیرد، به همه به طور یکسان کسری از حقشان را بدهند تا تناسب و عدالت محقق شود و بعدا در زمان وجود بودجه جبران مافات کنند. با این روش اجراشده، همه حقوق‌ها به هم خورده که کارشناسان بیمه هم در صورت تحقیق، متوجه فشردگی پایه حقوق‌ها می شوند. در حالی که الان میانه بگیرهای ما به سمت حداقل بگیر تنزل کرده اند.

اعتراضات و فعالیت های بازنشستگان ناشی از این است که حق آنها ضایع شده است. تامین اجتماعی کارشناسان زبده ای دارد که می توانند به جای بر هم زدن فرمول اصلی، برای متناسب سازی ظرفیت ایجاد کنند. ما هم معتقدیم باید حقوق حداقل بگیران رشد می کرد تا نیاز به افزایش یکباره حقوق آنها  نباشد. اما رشد حقوق بقیه بازنشستگان نیز نباید نادیده گرفته شود.

ایرنا: چه تفاوتی در همسان‌سازی بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی ایجاد شده است؟

گلبان: عدم رعایت ماده ۹۶ باعث شده طی ۱۴ سال گذشته، حقوق ما حدود ۵۰ درصد از نرخ تورم عقب بماند. تقسیم افراد به حداقل بگیر و سایر سطوح، هر دو طرف را ناراضی کرده است. اصلاح این حقوق ها نیاز به منابع مالی زیادی دارد و این باعث شده تامین اجتماعی هر اقدامی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود می کند که منطقی نیست.

علاوه بر این، بازنشستگان ۳۰ تا ۳۵ سال به امید دوره بعد از خدمتشان بیمه پردازی کرده اند. از این رو پذیرفته نیست که دولت به این منابع دست بزند و طوری که گفته شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی باشد تا این سازمان هم از تعهد خود در متناسب سازی شانه خالی کند.

اگر موضوعی که آقای نوبخت درباره امکان استفاده از مبالغ ارائه شده به تامین اجتماعی برای متناسب سازی گفتند محقق شود، بخشی از مطالبات بازنشستگان پرداخت می شود. با این حال به پایان سال نزدیک می شویم و هنوز این کار انجام نشده است.

ایرنا: صرف نظر از نقدهایی که وجود دارد، در عمل باید تامین اجتماعی نقدینگی لازم برای این افزایش حقوق را داشته باشد. در حالی که هر چه پیشتر می رویم، نسبت بیمه پردازی به پرداخت مستمری کمتر می شود و این، کار تامین اجتماعی را سخت می کند. در شرایط فعلی هم این سازمان با توجه به ناکافی بودن بودجه، فعلا حقوق ناچیز افراد حداقل بگیر را ارتقا داده تا فشار اقتصادی کمتری به آنها وارد شود. راهکار عملی شما در شرایط کنونی چیست؟

منشا چالش امروز، افزایش غیراصولی مشمولان تامین اجتماعی است

سلطانی کیا: منشا چالش امروز، برخی مشکلات گذشته است. من چالش اصلی را در کارکرد سازمان تامین اجتماعی نسبت به جامعه هدف و ساختار دولت می دانم. مورد اول این است که دولت مطابق با بند د ماده ۳ قانون ساختار رفاه اجتماعی، باید صندوق جداگانه ای برای گروه های حمایتی تشکیل دهد. این چالشها از زمانی آغاز شد که با یک سری قوانین و دستورالعمل ها، بیمه افرادی که بیمه پرداز اجباری نبودند و باید صندوق جدا برایشان تشکیل می شد، به گردن سازمان تامین اجتماعی افتاد و منشا بدهکاری دولت به تامین اجتماعی، این است که ۲۸ گروه حمایتی داریم که حمایت از آنها به عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده، بدون این که خودشان حق بیمه پرداخت کنند.

ما عده زیادی مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی داریم که دولت متعهد بوده حق بیمه آنها را پرداخت کند که نکرده است و این بدهکاری به مرور زمان به رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مثال ساده آن این است که یک بودجه مشخص را به جای این که برای ۲ میلیون نفر خرج کنید، برای ۳.۵ میلیون نفر خرج کنید؛ با این تفاوت که آن ۱.۵ میلیون نفر حق بیمه کامل هم پرداخت نکرده اند و بدون پرداخت حق بیمه کامل، به صندوق تامین اجتماعی اضافه شده اند و خدمات می گیرند.

نسبت بیمه پردازی به دریافت مستمری در تامین اجتماعی ۵ به یک است

ایرنا: این تعهدات از چه زمانی به دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است؟

سلطانی: با برخی قوانین، از حدود ۱۵ سال قبل و در مواردی مثل مشاغل آزاد، قالیبافان، رانندگان، خادمان مساجد، زنان بی سرپرست و مددجویان کمیته امداد چنین الزاماتی ایجاد شده است.  در واقع دولت به جای تشکیل صندوق جداگانه، در حال تغذیه آنها از این منابع است. ما مخالف خدمت به گروه های حمایتی و حداقل بیمه پرداز نیستیم. اما اینها باید در یک صندوق جداگانه باشند تا دولت متعهد و طرف حساب آنها باشد، همان گونه که الان برای صندوق کشوری متعهد است. و الا اگر این گروه نباشند، صندوق تامین اجتماعی خودکفاست. الان نسبت بیمه پردازی به دریافت مستمری در صندوق تامین اجتماعی ۵ به یک است. در حالی که در صندوق کشوری ۰.۷ به یک است. یعنی در صندوق کشوری یک میلیون بیمه پرداز و یک و نیم میلیون بازنشسته مستمری بگیر داریم.  در حالی که در صندوق تامین اجتماعی، این نسبت ۱۴ میلیون به ۳.۵ میلیون نفر است و صندوق تامین اجتماعی دارای اعتبار و منابع مالی بالاست. اما مشکل از اینجا ایجاد شده که این گروه از مستمری بگیران را از منابع بیمه پردازان اجباری، تغذیه می کند.

طبق قانون مثلا شخصی که در یک اداره دولتی یا کارخانه ای کار می کند، طبق قانون باید نزد سازمان تامین اجتماعی  بیمه اجباری شود و خوشبختانه هم ادارات و هم واحدهای تولیدی و.. سر ماه حق بیمه خود را می پردازند و تامین اجتماعی از طرف بیمه پردازان اجباری مشکلی ندارد. جالب این که در طول ۸۰ سال عمر سازمان تامین اجتماعی،  ۲ میلیون بازنشسته بیمه پرداز اجباری داریم، اما تنها در طول ۱۵ سال اخیر، با افزایش اقشار حمایتی، ۱.۵ میلیون مستمری بگیر هم از این قشر داریم. مشکل اصلی اینجاست! به نظرم اولین کاری که سازمان تامین اجتماعی باید بکند، این است که حتی اگر قرار است زیر نظر این سازمان باشند، صندوق جداگانه ای برای گروه های حمایتی تشکیل دهد.

وزارت کار با تامین اجتماعی تعارض منافع دارد

مورد دوم این که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان فرابخشی و فراتر از وزارتخانه هاست . اصلا صحیح نیست که این سازمان زیرمجموعه وزارت کار و رفاه باشد. چون در این صورت تعارض منافع رخ می دهد. وزارت کار با سایر صندوقها تعارض منافع ندارد، اما با تامین اجتماعی دارد. چون گروه های کارگری که وزارت کار باید از آنها حمایت کند، عضو سازمان تامین اجتماعی هستند. طبیعتا این باعث می شود این وزارتخانه از منابع تامین اجتماعی برای وظایف حمایتی خود استفاده کند. مثلا سازمان بهزیستی هم زیرمجموعه وزارت رفاه است. پیشنهاد بنده این است که سازمان تامین اجتماعی از نظر جایگاه هم فرابخشی شود. مثل بیمه مرکزی و بانک مرکزی که سازمانهایی مستقل و فراتر از بیمه ها و بانک ها هستند و کار را براساس حسابرسی بیمه ای انجام دهد. دولت هم وظایف حمایتی خود را باید از منابع خود انجام دهد، نه این که کارگر بیمه پرداز یک کارخانه و معدن یا کارمند اداری، متکفل حمایت از گروه های حمایتی شوند.

ایرنا: پیشنهاد مهمی است. البته فرایند قانونی این پیشنهاد شما نیازمند بررسی است.

فرمول متناسب سازی یک فرمول ساختگی است

محبی: فرمول متناسب سازی یک فرمول ساختگی است و با سعی و خطا برای بودجه موجود ظرفیت سازی کرده اند. این نمی تواند مبنای کار قرار گیرد و باعث تجاوز به حق الناس می شود. بهتر است اصول رعایت شود و اگر بودجه کافی نیست، به تناسب بودجه موجود پرداخت انجام شود. اگر قرار باشد طیف حمایتی روزبروز افزایش یابند و تعدادشان بالا رود، تامین اجتماعی امکان انجام وظایف خود را نخواهد داشت و به چالش بزرگی برخواهد خورد.

ایرنا: خواسته اصلی بازنشستگان معترض در حال حاضر چیست؟

گلبان: خواسته ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، متناسب سازی صحیح و حتی الامکان ترمیم آن در سال جاری است که کمتر از دو ماه از آن مانده است.

اجرای درست متناسب سازی به نفع حداقل بگیرها هم هست

ایرنا: به هرحال افراد حداقل بگیر هم در آن ۳.۵ میلیون نفر قرار دارند. این خواسته آنها هم هست؟

گلبان: این مطالبه کل بازنشستگان است. اجرای درست متناسب سازی با فرمول صحیح همه را پوشش می دهد؛ حتی حداقل بگیرها که کمترین حقوق را دارند. اگر قانون درست اجرا شود، برای همه یکسان عمل می کند و نارضایتی به حداقل می رسد. ضمنا این فرایند باید توسط خود کارشناسان تامین اجتماعی اجرا شود و کانون عالی کارگران هم نباید در آن دخالت کند چون ممکن است منافع خودشان را دنبال کنند. سازمان تامین اجتماعی هم با تجربه بلندمدت خود مشکلی در اجرای قانون ندارد و ما هم خواسته ای جز اجرای قانون نداریم.

نقش فعالان بازنشسته در افزایش بودجه تامین اجتماعی

ایرنا: ظاهرا جلساتی هم با مسئولان سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه داشته اید. در این جلسات چه گذشته و مسئولان چه مواردی مطرح کرده اند؟

گلبان: اخیرا از طریق نماینده شاهین شهر، با مدیران سازمان تامین اجتماعی هم ارتباط برقرار کردیم و نشستی داشتیم و گفتیم با توجه به رابطین بازنشسته در سراسر کشور، ارتباط گسترده ای با نمایندگان مجلس داریم. به مسئولان تامین اجتماعی قول دادیم به عنوان بازوی این سازمان، به ویژه در موضوع دریافت مطالبات آن از دولت، به آنها کمک کنیم. همچنین با توجه به این که افراد زیادی اعم از معاون وزیر و نماینده مجلس و .. در میان بازنشستگان حضور دارند، از این ظرفیت می توانیم برای مشاوره به سازمان تامین اجتماعی بهره بگیریم. این قول را به تامین اجتماعی دادیم و در فرایند بررسی بودجه هم پشتیبانی زیادی از این سازمان کردیم. از جمله در حالی که پیشنهاد دولت تخصیص بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای سازمان تامین اجتماعی بود، از طریق آقای حاجی دلیگانی پیشنهاد افزایش بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم که این افزایش انجام و مقرر شد ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی و انجام و ترمیم متناسب سازی اختصاص یابد و اگر در مرحله نهایی هم تصویب شود، عدد خوبی است.

همچنین با توجه به این اقدامات، از دکتر سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی و آقایان جواهری و دهدشتی، معاونان پارلمانی و فرهنگی اجتماعی ایشان خواستیم تا ملتزم به اجرای کامل قوانین شوند. آنها قول دادند و با این که ما اقداماتمان را کرده ایم، تامین اجتماعی هنوز به قول خود عمل نکرده و منتظریم این متناسب سازی در سال ۹۹ انجام شود. ما نشان دادیم به جای تقابل می توانیم با کمک و همیاری، تحقق مطالبات بازنشستگان را تسهیل کنیم و امیدواریم مسئولان این سازمان نیز به تعهدات خود عمل کنند.

ایرنا: اگر جمع‌بندی دارید، بفرمایید.

سلطانی کیا: در حال حاضر یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند دولت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۷۰ درصدِ کارمندان دستگاه های دولتی هستند. یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کارکنان نهادها، شرکتها و موسسات دولتی بیمه پرداز تامین اجتماعی هستند. ۳ و نیم میلیون نفر هم بیمه شدگان پیمان های دولتی هستند که با این حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از ۱۰ میلیون بیمه پرداز تامین اجتماعی، از بدنه دولت هستند. این گروه عظیم یک میلیون و ۴۵۰ هزار بازنشسته بیمه پرداز اجباری دارد. این «ما» که در این برنامه از آنها صحبت می کنیم، همین ۱و نیم میلیون بازنشسته تامین اجتماعی هستند.

پیشنهادی برای تغییر ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی

در سال های گذشته قانونگذاران پیش بینی کردند نمایندگان کارمندان دولت در شورای عالی، هیات مدیره و هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند. یعنی یک نفر از کارمندان شاغل دولتی و یکی نفر از بازنشستگان دولتی در شورای عالی تامین اجتماعی و به همین نسبت یک شاغل و یک بازنشسته در هیات مدیره و یک شاغل و یک بازنشسته هم در هیات نظارت باشند. علاوه بر این، در جلسه با دکتر سالاری، پیشنهادی به ایشان دادیم که سازمان تامین اجتماعی کارفرمایان دولتی را هم متعهد کند و آنها را در شورای عالی تامین اجتماعی منصوب کند. یعنی به جای آن که از هر سمت دولت، کارفرمایان و کارگران ۵ نفر باشند، باید نمایندگان دولت ۷ نفر باشند و حتما رئیس بیمه مرکزی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشته باشند، حتما نماینده کارفرمایان دولتی حضور داشته باشد. وقتی که بیش از  ۷۰ درصد بیمه پردازان اجباری به تامین اجتماعی دولتی هستند، چرا نماینده کارفرمایان دولت و کارمندان شاغل و بازنشستگان در شورای عالی تامین اجتماعی حضور نداشته باشد؟

سازمان تامین اجتماعی سال ۴۸ از سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد و اکثر بیمه پردازان به تامین اجتماعی کارکنان دولتند و این برداشت که این سازمان یک مجموعه خیریه یا یک سازمان صرفا کارگری است، درست نیست. این سازمان یک بیمه فراگیر است. از این رو پیشنهاد سوم من اصلاح ساختار شورای عالی رفاه تامین اجتماعی با ۷ نماینده دستگاه های دولتی، یک نماینده کارفرمایان دولتی، دو نماینده کارفرمایان بخش خصوصی، دو نماینده کارگران بخش خصوصی، یک نماینده کارمندان دولتی، یک نماینده از بازنشستگان کارگری و یک نماینده از بازنشستگان دولتی است.

بیمه درمانی کافی نیست

گلبان: علاوه بر موضوع متناسب سازی که مشکل مهمی است، ما مطالبات دیگری هم داریم؛ از جمله ماده ۸۹ که ۲ درصد از مستمری بازنشستگان به عنوان حق درمان کم می کند، اما چون تامین اجتماعی درمان رایگان انجام نمی دهد و بازنشستگان متحمل هزینه های سنگین درمانی می شوند، ناگزیر به سمت بیمه تکمیلی رفته اند. این موضوع هم باید در زمان خودش پیگیری شود.

محبی: همان گونه که عرض کردم، مبنای متناسب سازی باید قانون برنامه ششم باشد و مرحله به مرحله اجرایی شود. الان مرحله اول به صورت ناقص انجام شده و مرحله دوم باید مبنایش درست باشد تا مطمئن باشیم در نهایت به صورت کامل  و درست انجام می شود. تامین اجتماعی کارشناسان متبحری دارد و نیاز به فرمول‌سازی های دیگر ندارد و اگر تا همین مقطع متناسب سازی طبق ماده ۹۶ انجام شود، در سالهای بعد دیگر نیازی به متناسب سازی نخواهیم داشت.

تاریخ آغاز بیمه در ایران، همزمان با اروپاست

سلطانی کیا: من در یک کار پژوهشی تحت عنوان بیمه های اجتماعی ایران و جهان، بیمه های کشورهای اتحادیه اروپا را بررسی کرده ام. نکته جالب این است که تاریخ آغاز بیمه در ایران، همزمان با اروپاست و همچنین بیمه های اجتماعی ایران ساختار و زیرساختی قوی برای خدمت و حمایت از بازنشستگان دارد. پیشنهاد من با توجه به ظرفیت تخصصی و تجربی بالای بازنشستگان مشورت و استفاده از آنهاست. ما در هیات موسسمان از روسای سابق تامین اجتماعی هم داریم.

ضمنا منشا مشکل بیمه درمان بازنشستگان، همان بیمه شدگان حمایتی است. الان ۱.۵ میلیون بازنشسته حمایتی و ۴ میلیون نفر بیمه پرداز حمایتی داریم که با این حساب مجموعا ۵.۵ میلیون نفر به جمعیت استفاده از خدمات تامین اجتماعی افزوده شده و مشخص  است امکانات و ساختارهای موجود درمان، جوابگوی این حجم بالا نیست و اگر اصلاح ساختاری انجام شود، موضوع درمان هم حل می شود.

طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، سازمان موظف است بیمه کامل درمان را ارائه دهد، الان ۲ درصد از حقوق آنها کم می کند و به آنها می گوید بیمه تکمیلی هم بکنید و بازنشسته از دو طرف زیان می بیند. ضمنا تامین اجتماعی قرارداد با بیمه گزار تامین اجتماعی را باید خودش انجام دهد و اجازه دخالت کانون عالی کارگران را که تخصص کافی ندارند، ندهد. چون وظیفه این کانون، صرفا استیفای حقوق کارگران است. الان سازمان باعظمتی مثل تامین اجتماعی سرنوشت بیمه تکمیلی ۳.۵ میلیون بازنشسته را به  اعضای این کانون داده و این چند نفر قرارداد می بندند و بازنشستگان از این بیمه تکمیلی هم راضی نیستند.

ایرنا: با تشکر از شرکت نمایندگان بازنشستگان. ما تلاش می کنیم موارد مطرح شده را از سازمان تامین اجتماعی هم پیگیری کنیم.